- وليم وردا يدعو الى تصحيح مسار التعاطي مع حقوق سكان سهل نينوى وحماية موروثهم الثقافي
- ورشة تداولية لمراجعة اوضاع منطقة سهل نينوى خدمياً وامنياً وبنى تحتية وشواهد ثقافية.
- المشاركون في الورشة يضعون خلاصات للحاجات التي ما زالت قائمة وتتطلب تلبيتها
خلص السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى ان احدى مغضلات منطقة سهل نينوى الان هي عدم رسوها على منهج تنموي يأخذ بنظر الاعتبار حقوق المكونات السكانية لهذه المنطقة والكف عن التخاصم على النفوذ بشأنها، واضاف في مداخلة له خلال مشاركته في الورشة التداولية التي خصصت لمناقشة اوضاع سهل نينوى ان هناك شعوراً واضحاً في النزعة الى التأجيل لان مصيرها غير محسوم كونها مناطق تخضع لما يعرف الان المناطق المتنازع عليها، الامر الذي ادخل المنطقة في ظواهر القلق في حين ان حاجاتها الى الاستقرار والتنمية والامن الكامل ما زالت كبيرة مع الاسف، ولذلك لابد من مراجعة تضع بالاعتبارات، ضرورة تبني سياسات اقتصادية وامنية وخدمية تنطلق من اعتبار ان ذلك من صميم حقوق تلك المكونات السكانية مع الحفاظ على موروثها الثقافي العام لانه يمثل الاطار الذي يحمي هويتها من الاندثار او التفتت او الاحتواء.
الورشة التداولية عقدت في اربيل يومي 8و9 اذار 2022 ،ويسر ادارتها السيد سعد سلوم وانعقدت بتعاون مشترك بين منظمة GIZ الالمانية وبرنامج بناء السلام، وحضرها اكثر من عشرين ناشطاً حقوقياً قيادياً يمثلون المجتمع المدني وتركز البحث فيها على الاولويات الضامنة لاستقرار المنطقة ونهوضها في الجوانب الامنية والخدمية والبنى التحتية والفرص التنموية المستقبلية وما ينبغي اعتماده في حماية الموروث الثقافي.
وقد تم الكشف عن الاسهامات التي حققتها المنظمات الدولية والوطنية في هذه الجوانب التي تخدم اقتصاديا السكان وتزيح عن كاهلهم مخلفات العدوان الارهابي الذي استهدفها ونكل بها، وجاء انعقاد الورشة من اجل التعرف على الاسبقيات المطلوب معالجتها والتي لم تحظ بالرعاية اللازمة حتى الان.
هذا وتمخض عن الورشة عدد من الخلاصات التي يمكن ان تعين اصحاب القرار في تقديم المزيد من الدعم الذي من شأنه ان يصون حقوق سكان منطقة سهل نينوى ويعزز وجودهم الحضاري المعروف.
