تعنى المنظمة بالدفاع عن حقوق الانسان في كل الميادين وعلى المستويين الوطني والدولي وتتابع الانشطة ذات الصلة بحقوق الانسان وترصد الانتهاكات التـي تحدث. ويمكن ايضا ان تشارك ، وفقا لامكاناتها ومواردها في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها الامم المتحدة والمنظمات العالمية الاخرى ،و تعنى بحقــوق المرأة وحقوق الطفل.
تراقب المنظمة تطبيق التشريعات القانونية ذات الصلة بحقوق الانسان ومدى مطابقتها للدستور وللإعلانات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان سواء تلك التي العراق طرفا فيها ام مايزال غير منضما اليها . وتسجل اية مخالفة او انتهاكات قد ترتكب من جانب السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتعمـل على نشر ثقافة حقوق الانسان على العموم ، وتسعى الى دعم تعميم مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان من خلال النظام التربوي منذ الصفوف المبكرة والى الدراسات الجامعية والعليا.
تصدر المنظمة تقريرا سنويا واحدا او اكثر يتضمن الانتهاكات والمزاعم التي قد يتعرض لها المواطنين العراقيين والمقيمين الاجانب في العراق من قبل الاجهزة الحكومية وغير الحكومية ، كما يمكن للمنظمة ان تصدر نشرات ودوريات وفقا لامكاناتها ومواردها وعقد ورشات عمل وندوات جماهيرية وتلفازية للتوعية باهمية احترام وصيانة حقوق الانسان ، وكذلك حقوق المرأة وحقوق الطفل.
كما تشعر منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان من واجبها الانساني احاطة مجلس الرئاسة – مجلس النواب – الحكومة والاجهزة الامنية علما بأية خروقات صارخة لحقوق الانسان والمطالبة بإتخاذ التدابير العاجلة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض المتضررين ، كما يمكن للمنظمة القيام بالانذار المبكر لتحـذير الجهات الرسمية وغير الرسمية من احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الانسان قبل وقوعها لتفادي الماسي الانسانية التي قد تنجم عنها.
تتخذ المنظمة الاجراءات السلمية للتصدي وادانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي تحدث في العراق وتصنف على انها من اعمال الابادة الجماعـية والجرائم ضد الانسانية. كما تحرص على وضع حلول سلمية مناسبة أثناء الازمات التي من شأنها أن تعكر الامن والسلم الاهلي.
تتلقى المنظمة الشكاوى المقدمة من الافراد والمواطنين العراقيين والمقيمين في العراق حول حدوث انتهاكات لحقوق الانسان واتخاذ المنظمة الاجراءات المناسبة للتدخل لدى الجهات الحكومية المعنية وتقديم المشورة بشأنها.
يمكن للمنظمة ان توفد من اعضائها لزيارة المحاكم والسجون ومراكز الشرطة والاجهزة الامنية للتأكد من عدم وجود تعسف او إساءة في استخدام السلطة او المعاملة القاسية بما يتعارض مع الدستور والتشريعات الوطنية والاعلانات والصكوك الدولية لحقوق الانسان.
تتابع المنظمة مدى تكيف نصوص الدستور والتشريعات الوطنية مع التزامات العراق في الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقــوق الانسان وتسجيل اية خروقات بهذا الصدد.
تقوم المنظمة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الوطنية والعالمية غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان ، انطلاقا من كونها حقوقا انسـانية عالمية.
بالاضافة الى اهتمامها العام بجميع شرائح ومكونات المجتمع العراقي ، تولي المنظمة اهتماما خاصا بشؤون القوميات الصغيرة (الكلدو اشوريين السريان، التركمان، الارمن)، وغيرها من المكونات الصغيرة كالايزيديين، الصابئة المندائيين، الشبك.
