أكد السيد وليم وردا مدير العلاقات العامة والاعلام لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان، في تصريح له لشبكة اخبار نركال ،على ان تتوقف سلطات انفاذ القانون عن اسلوب انتزاع الاعترافات من المتهمين الاحداث بالتعذيب أو بالاكراه او من خلال استخدام ممارسات مهينة للكرامة الانسانية سواء في مراحل التحقيق او التوقيف او المحاكمة او غيرها .
وقد جاء تصريح السيد وردا على هامش نقاشات الطاولة المستديرة حول منع التعذيب والحق في المحاكمة العادلة التي اقامتها منظمة النجدة الشعبية PAO في 30 نيسان 2024 ، في فندق المنصور ببغداد ، وبالشراكة والتمويل من الاتحاد الاوروبي ومساعدات الشعب النرويجي.
عقدت هذه المائدة النقاشية المستديرة التي شارك فيها اكثر من 50 شخصية يمثلون مؤسسات الدولة وقانونيين وقضاة ومحامون وناشطون في حقوق الانسان، بهدف تعزيز الحق في تحقيق المحاكمات العادلة وتحسين ظروف الاحتجاز والغاء التعذيب، والخروج بتوصيات لعرضها الى الجهات ذات العلاقة خاصة فيما يخص الغاء التعذيب وتوصيات لانشاء عقوبات نظام عدل صديق للأطفال.
وقد ادار النقاش والحوار الناشط المدني هوكر جتو المدير التنفيذي لمنظمة النجدة الشعبية PAO ، اذ قدم عرضا تمهيديا عن اهداف المشروع وحملة المدافعة التي تقوم بها منظمة النجدة الشعبية مع منظمات مدني شريكة لمنع التعذيب بحق المتهمين من الاحداث والحق في تقديمهم الى محاكمات عادلة .
كما تضمنت الجلسة مداخلات من لجنة حقوق الانسان البرلمانية والسيد زيدان خلف مستشار حقوق الانسان لدولة رئيس الوزراء والسيد فراس حياوي من مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة اليونامي ، والسيد وليد فارس من فريق الرصد في المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ، والسيد شوان صابر رئيس شبكة العدالة للسجناء .
تناولت الفعالية موضوعات مهمة اخرى تتعلق بأوضاع سجون الاحداث ومسألة اكتظاظ السجون ومشروع قانون العقوبات البديلة بالاضافة الى تدابير منع التعذيب والوقاية منه ، واهمية انشاء نظام عدلي صديق للأطفال. كما سلطت الفعالية الضوء على اهم التحديات والصعوبات التي شملت التعذيب المسلط ضد الاحداث ، وانواع التعذيب الذي يتعرض له الاحداث في مراحل التحقيق ، المحاكمة ، التوقيف واثناء الحكم .
