أخبار و نشاطات

وليم وردا ويوحنا توايا  يشاركان بفعالية في أعمال مؤتمر الجامعة الكاثوليكية في اربيل عن الاحوال الشخصية للمسيحيين في العراق

السيد وردا : وجود احكام او باب خاص  في قانون الاحوال الشخصية العراقي 188 لعام 1959، ينظم احوال المسيحيين والديانات غير المسلمة في العراق ضرورة وضمانة ملحة لكي يجنبهم اجتهادات  الحكام ومزاج اصحاب السلطة .

السيد توايا: يقتضي ان توحد الكنائس المسيحية مواقفها ورؤيتها للخروج بأحكام قانونية خاصة بالاحوال الشخصية  للمسيحيين لم يعالجها او يتضمنها قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ.

شارك الناشطان وليم وردا الخبير بشؤون الاقليات وحقوق الانسان ، والمحامي يوحنا توايا الخبير بالحريات الدينية ، وهما عضوين قياديين في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، في أعمال مؤتمر قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين في العراق، الذي نظمته الجامعة الكاثوليكية في أربيل لمدة أربعة أيام متتالية للفترة 27-30 في حرم الجامعة الكاثوليكية.

لقد استهدف  المؤتمرأكثر من 100 شخصية ، من قضاة ومحامين ورجال دين مختصين من مختلف الكنائس المسيحية وأكاديميين وناشطين من منظمات المجتمع المدني الخاصة بحقوق الانسان وذوي الاختصاص والخبرة في مجال  القانون العام وقانون الاحوال الشخصية بشكل خاص، من داخل العراق وبلدان الجوار ( سوريا – الاردن – لبنان ) من اجل العمل لتشريع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين في العراق.

بدأ المؤتمر بكلمات استهلها رئيس المؤتمر الاب الدكتور سالم ساكا الذي رحب بالمشاركين وقدم نبذة تعريفية عن المؤتمر وأهدافه والمقاصد الرئيسية لتبني الجامعة الكاثوليكية في اربيل السعي لتحقيقه. ثم جاءت كلمة سيادة  المطران بشار وردا رئيس مجلس امناء الجامعة الذي أكد فيها ان الهدف من اقامة هذا المؤتمر هو ان يفتح افاقا لتلاقح الافكار والرؤى لبلورة صيغة مشتركة تنظم الاحوال الشخصية للمسيحيين تتيح الوصول الى احكام قانونية عادلة تنسجم مع الدستور وتنصف المسيحيين في العراق. وتلا ذلك كلمات اخرى ، أهمها كلمة رئيس اقليم كردستان العراق السيد نيجرفان بارزاني التي تضمنت تأكيدا على تميز اقليم كردستان العراق بالتمتع بالحرية الدينية والتعددية واحترام التنوع والتعايش بين مختلف المكونات. وكلمة غبطة البطريرك الكردينال لويس ساكو الكلي الطوبى الذي اثنا على الجهود المبذولة لأقامة هذا المؤتمر مؤكدا على أهمية احترام التعددية والحرية الدينية في ظل دولة مدنية تحترم فيها جميع الاديان والطوائف وتترسخ فيه قيم العدالة والمساواة. ثم تلتها كلمات لمجلس القضاء الاعلى القاها القاضي أحمد جاسب الساعدي ، وكلمة السيد رامي اغاجان رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ، وكلمة الدكتور نزار شابيلا رئيس الجامعة الكاثوليكية في اربيل.

تناول المؤتمر خلال اربعة ايام متتالية محاضرات عديدة ومختلفة ، وتضمن أيضا نقاشات مستفيضة تخللها تعقيبات ومداخلات مهمة للمشاركين فسحت المجال لحوارات تبادلية واسئلة واجوبة  بين المحاضرين والمشاركين ، اغنت أعمال المؤتمر وعززت من مستوى الفهم وتطوير الرؤى وكشفت مكامن القوة والضعف في احكام القوانين العراقية النافذة والتحديات والمعاناة ونقاط المساس بحقوق المسيحيين والاقليات غير المسلمة في العراق خاصة فيما يتعلق بالمادة 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لعام 2016، ومسائل الارث والميراث والتبني والوصية والحضانة والزواج والطلاق وغيرها .

ولابد من الاشارة الى ان كل من السيدين وليم وردا مدير العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان والمحامي يوحنا يوسف توايا مسؤول فرع المنظمة في نينوى ، كان لهما مشاركات فعالة ومداخلات عديدة في جلسات المؤتمر ، حيث أكد السيد وردا "وجود احكام او باب خاص  في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959،  ينظم احوال المسيحيين والديانات غير المسلمة في العراق ضرورة وضمانة ملحة لكي يجنبهم اجتهادات  الحكام ومزاج اصحاب السلطة ، ليسترشد به القضاة والمحامين والمواطنين". فيما أكد المحامي يوحنا توايا بأنه "حان الوقت ان توحد الكنائس المسيحية مواقفها ورؤيتها للخروج بأحكام قانونية خاصة بالاحوال الشخصية  للمسيحيين لم يعالجها او يتضمنها قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ، ليتيح ويتشجع الجميع للدفاع عن تلك الاحكام من اجل ان يتم اقرارها رسميا".

ومن أهم مخرجات المؤتمر انه دعا رؤساء الكنائس المسيحية في العراق للعمل بمثابرة وجدية على تشريع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لسد الثغرات الموجودة في قوانين الاحوال الشخصية لكل كنيسة ، كما اوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من المختصين لأعداد مسودة لقانون الاحوال الشخصية للمسيحيين تراعى فيها الاحكام القانونية والفقهية في الاحوال الشخصية للكنائس كافة ، كما تسترشد وتستفيد من التجارب القانونية للأحوال الشخصية في البلدان العربية الاخرى، كما كلف المؤتمر الجامعة الكاثوليكية في اربيل على المتابعة ومواصلة عقد جلسات نقاشية وطاولات مستديرة وورش مع المختصين وذوي العلاقة للوصول الى الهدف ومساعي المؤتمر.

وقال الاستاذ وليم وردا لشبكة نركال الاخبارية " ان الدروس المهمة المستنبطة من هذا المؤتمر ومن خلال النقاشات التي دارت خلال جلساته هي ضرورة العمل على المشتركات الموجودة في قوانين الاحوال الشخصية للكنائس المختلفة والاستفادة من قوانين الاحوال الشخصية للدول المجاورة المشاركة في المؤتمر وغيرها ووضعها بخصوصية عراقية خالصة " ، كما  أضاف "ان النقاشات كشفت وجود تحديات وصعوبات ينبغي تذليلها بحكمة وتعاون مع مؤسسات الدولة بما ينسجم مع الدستور والقوانين الدولية التي صادق عليها العراق وخاصة المعاهدات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان".

وكان لمشاركة اختصاصيين في الاحوال الشخصية من الاردن وسوريا ولبنان اضافة نوعية للمؤتمر اثروا  جلساته بتجارب بلدانهم والقوانين النافذة على الصعيد الرسمي الى جانب الاحكام الكنسية السائدة وسبل الاستفادة منها وأ همية تبادل المعرفة والمساهمة في دعم المسيحيين العراقيين في الوصول الى تشريعات توفر الحماية الدينية لهم في العراق وتضمن وجودهم وحرياتهم .

اما المواضيع الرئيسية التي تناولها المؤتمر ، المواد الشخصية لغير المسلمين ، الحريات الدينية في العراق والجدل الدائر عن جدوى المادة 26 من البطاقة الوطنية، الاحوال الشخصية في سوريا ، حقوق المؤمنين بين الكنيسة والدولة ، قانون الاحوال الشخصية للكنيسة الكاثوليكية في لبنان، قانون الاحوال الشخصية للكنائس الروم الارثدوكس، ، قانون الاحوال الشخصية للسريان الارثدوكس ، قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين في المملكة الاردنية ، حقوق المرأة الكتابية، نحو رؤية مستقبلية لقوانين الاحوال الشخصية في الانظمة متعددة الطوائف. واخيرا نحو قانون مواد الاحوال الشخصية في العراق.

ومن المواد المتعلقة بالموضوع ، فقد وزعت للمشاركين وثيقة الاخوة الانسانية من اجل السلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها قداسة البابا فرانسيس وفضيلة شيخ الازهر الشريف أحمد الطيب.

وقد كرس اليوم الخامس من المؤتمر لعمل جولة للمشاركين لزيارة الاديرة القديمة والمعالم التاريخية في مناطق اربيل وسهل نينوى ، اهمها ديرمار متي في جبل مقلوب  ولالش  ومنطقة خنس  في الشيخان ودير ربان هرمز في  القوش  وقلعة اربيل وسط عاصمة اقليم كردستان العراق.