أخبار و نشاطات

• وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية " مؤتمر حرية التعبير في مواجهة المخاطر" في دولة قطر خرج بتوصيات مهمة
• المشاركون يطالبون بصك دولي لسلامة الصحفيين
• المؤتمر اقر بالدور الحيوي الذي تؤديه نقابات العمال في دعم حرية التعبير للصحفيين والدفاع عن حقهم في الابلاغ عن القضايا المثيرة للجدل ومنحها سلطة المساءلة
• المؤتمر دعا الحكومات الى الحد من تقييد امكانية وصول الاعلام الى المعلومة وضمان الشفافية والاستقلالية في ما يتعلق بالنشر

    بعد عودته من قطر اكد السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية، مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، ان مؤتمر " حرية التعبير في مواجهة المخاطر " الذي انعقد في قطر للفترة 24-25 تموز 2017 خرج بتوصيات مهمة ، اهمها المطالبة بصك دولي لسلامة الصحفيين وضمان حرية وحقوق العاملين في وسائل الاعلام الدولية .

كما اكد السيد وردا ان المؤتمر وجه رسائل قوية للجهات والدول التي تنتهك حقوق الانسان، وقد اشار السيد وليم وردا خلال لقاء اجراه مع مندوب شبكة نركال الاخبارية، بان المؤتمر الذي اقيم في الدوحة والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين والمعهد الدولي للصحافة، عرض خلال يومين من النقاشات والجلسات ما يقارب ثلاثين ورقة عمل وخرج بثلاث توصيات مهمة يمكن ان تساهم بشكل كبير في تقديم الحلول للحكومات والمنظمات للرقي في حقوق الانسان ودعم حرية الرأي والتعبير وهي :

اولا: سلامة الصحفيين

حيث أقر المؤتمر بالقرارات العديدة التي اتخذتها الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن في السنوات الاخيرة، والتي تعبر عن أسفها لتأثير الاعتداءات على الإعلاميين على حق الجمهور في الحصول على المعلومات، كما تعرب عن قلقها إزاء التأثير السلبي لهذه المخاطر على وسائل الاعلام ككل، وخاصة عندما ترتكب دون عقاب وأكدوا ان عمل الإعلاميين غالبا ما يعرضهم لخطر الترهيب والمضايقات والعنف، وبالإضافة الى ذلك ، نؤكد على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع اشكال العنف ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الاعلام كعنصر اساسي في منع حدوث هذه المخاطر في المستقبل. وشجع المؤتمر بضرورة وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحفيين، بما في ذلك الية تنفيذ محددة، من شانها ان تحسن الاستجابة الدولية للهجمات ضد الصحفيين وتدعم ثقافة الافلات من العقاب، مؤكدين ان وضع اتفاقية حول سلامة العاملين في وسائل الاعلام، والتي يمكن التفاوض بشانها في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة، من شانه ان يدعم تنظيم الالتزامات ذات الصلة والتي لا يمكن استنتاجها من النصوص القانونية المتعددة مما يجعلها في متناول صانعي القرار وسلطات انفاذ القانون، الى جانب مراعاة معايير حقوق الانسان والقانون الانساني لوضع الصحفيين.

وتشمل هذه الاتفاقية، على سبيل المثال الالتزام بحماية الصحفيين من الاعتداءات على حياتهم، والاعتقال التعسفي، وحملات العنف والترهيب، والالتزام بالحماية من الاختفاء القسري والاختطاف ( من جانب موظفي الدولة أو الجهات الفاعلة الخاصة)، والالتزام بتنفيذ واجراء تحقيقات فعالة في التدخلات المزعومة وتقديم مرتكبيها الى العدالة ; في سياق النزاع المسلح والالتزام بمعاملة العاملين في وسائل الاعلام والمنشات ذات الصلة بوصفهم أعيان مدنية( ومن ثم استثنائها من الاهداف العسكرية ) مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة اثناء القيام بالعمليات العسكرية لتجنب المخاطر بهدف حماية الصحفيين الذين يقدمون تقارير في مناطق النزاع.

واكد المؤتمر انه ينبغي توسيع نطاق الاحكام القانونية الحالية الى ما هو ابعد من الالتزام بحماية الصحفيين من الاعتداءات على حياتهم، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف.

ودعا المشاركون الى ضرورة الاعتراف بجميع التوصيات والعهود والاعلانات والقرارات التي اصدرتها أو أقرتها المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة واليونسكو، وكذلك تنفيذ خطة العمل الاخيرة للامم المتحدة وتعزيز عملها مع المنظمات المكرسة لسلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام، بالاضافة الى الاقرار بقبول الالتزامات بمنح الصحفيين الحماية كمدنيين في حالات النزاع وتعزيز القوانين الوطنية بما في ذلك القوانين الجنائية واصلاح نظام العدالة لوضع حد للإفلات من العقاب وتوفير المساعدة القضائية والتشريعية لمنع الانتهاكات الخطيرة للقوانين الانسانية الدولية بما في ذلك استهداف الصحفيين.

كما دعا المؤتمر وكالات الانباء الى الاقرار بواجبها المتمثل في رعاية جميع صحفيها، ولا سيما المسؤولين عن جمع الاخبار والموظفين أو العاملين المستقلين ومسؤوليتها عن تنظيم دورات تدريبية في مجال السلامة البيئية وتوفير المعدات ذات الصلة وذلك في اوقات النزاعات أو غير ذلك.

ثانيا : حرية وسائل الاعلام

 في الوقت الذي تعد حرية التعبير هي احد حقوق الانسان الاساسية والمنصوص عليه في المادة 19 من الاعلان العالمي  لحقوق الانسان ( 1948 ) والتي تنص على انه، لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة، وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين، باية وسيلة ودون ما اعتبار للحدود، وهديا بما اقرته اليونسكو في هذا الصدد وايمانا بدور الدول في ضمان عدم تعارض التشريعات المصصمة في معالجة قضايا الامن القومي والجريمة مع قوانين حماية المصادر الا في ظروف استثنائية محددة بدقة، على ان تضع الدول قوانين لحماية حقوق المصادر .

ودعا المؤتمر الحكومات الى الاقرار بحق المنظمات الاعلامية في الابلاغ بحرية ودون اي تدخل من جانب الحكومة والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومة ومؤسساتها في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة، كما دعا المؤتمر الحكومات الى الحد من تقييد امكانية وصول وسائل الاعلام ووضع حدود للابلاغ والحصول على المعلومات وضمان الشفافية والاستقلالية في البت في القرارات المتعلقة بالنشر.

كما اقر المؤتمر بالدور الحيوي الذي تؤديه نقابات العمال في دعم حرية التعبير للصحفيين والدفاع عن حق الصحفيين في الابلاغ عن القضايا المثيرة للجدل ومنحها سلطة المساءلة.

وادراكا لمخاطر وضع حدود قانونية للتعبير والسماح للدول بالتدخل في النشر عبر الانترنت، دعا المؤتمر الحكومات والمنظمات الاعلامية الى العمل على تحدي خطاب الكراهية،بما في ذلك معاداة المراة والعنصرية والاسلاموفوبيا ومعاداة السامية والايمان بتشجيع تعددية والافكار والإيديولوجيات كأحد الحلول لمواجهة التعصب والتحيز.

كما دعا المؤتمر الصحفيين الى احترام مدونات قواعد السلوك التي تطالب بضمان الانصاف والدقة والحاجة الى معارضة الية " كبش الفداء" ضد الاقليات والقضاء على التحامل والجهل.

ثالثا: حقوق العمال الدولية

أقر المؤتمر بالارتباط الوثيق بين حرية التعبير – خاصة فيما يتعلق بوسائل الاعلام – وحرية العاملين في وسائل الاعلام للاضطلاع بدورهم المهني دون ترهيب او تمييز.

وايمانا للدور المركزي لمنظمة العمل الدولية في وضع وتنفيذ معايير العمل العالمية، اقر المؤتمر بالمبادئ الحيوية المنصوص عليها في الاتفاقيات الاساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي – 1948 رقم 87 و 2، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية – 1949 رقم 98 ، والحق في شروط عمل عادلة ومناسبة هديا بما ورد بالاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وايمانا بقدرة نقابات العمال على حماية الحق في حرية التعبير والدفاع عنه من خلال مدونات قواعد السلوك ووضع المعايير المهنية والمساعي الجماعية، دعا المؤتمر الحكومات الى احترام احكام المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتصرف وفقا للاتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وفي نهاية المؤتمر اقر المشاركون على الموافقة على رفع التوصيات التي خرج بها المؤتمر الى المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية ، كما اوصى المشاركون باعتبار جميع اوراق العمل وتقارير جلسات العمل وثائق رسمية مع اعتماد نشرها بموافقة معديها .

وفي ختام المؤتمر خاطب الدكتور علي بن صميغ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر المشاركين قائلا: ان وقفتكم هذه قد اعطت الامل لكل صحفي العالم في النضال والتكاتف والدفاع عن الصحفيين والضحايا ، مؤكدا بان المؤتمر شكل ارضية صلبة ومنبر مهما لتبادل الخبرات وافضل الممارسات في دعم حرية التعبير وحماية الصحفيين ، كما وعد المشاركين بان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ستعمل جاهدة مع شركائها لإيصال مخرجات وتوصيات المؤتمر الى كافة المحافل الدولية، خاصة الامين العام للامم المتحدة; والمفوض السامي لحقوق الانسان; والامين العام لمنظمة اليونسكو والى كافة المنظمات الدولية والاقليمية.

وقد اشاد السيد وليم وردا باعمال المؤتمر وحسن تنظيمه والمستوى الرفيع للمشاركين فيه الذين وصل عددهم الى 200 شخصية من مختلف مناطق العالم يمثلون مؤسسات اعلامية وحقوقية وخبراء وأكاديميين في مجال الصحافة والاعلام.

كما تقدم بالشكر الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية متمثلة بشخص السيد علي بن صميغ المري رئيس اللجنة .