أخبار و نشاطات

·       وليم وردا: حماية المواطن هو من الوظائف الأساسية للدولة ذاتها

·       تدويل الملف الامني يكون في ثلاث حالات : عندما لا تكون للدولة إرادة حقيقية في ضبط الامن أو تكون هي الجانية أو عندما تعترف بضعف قدراتها وتطلب المساعدة من المجتمع الدولي

    أكد السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان في لقاء أجرته معه قناة الفرات الفضائية صباح الأحد 10 تموز 2016 ، بان حماية المواطنين والشعب هو أحد الوظائف الأساسية للدولة ، وان اي خلل او تقصير في اداء هذا الواجب يضع الدولة والحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية امام مسؤولياتها الدولية .

وفي معرض اجابته عن مدى امكانية تدويل الملف الامني ، اعرب السيد وردا بان ذلك يأتي من خلال ثلاث قنوات، الأولى من الدولة ذاتها عندما تعترف الدولة بعدم إمكانيتها في ضبط الأمن وعندئذ  من حقها طلب مساعدة المجتمع الدولي في تزويدها بالكفاءات والخبرات والأجهزة والمعدات اللازمة لضبط الامن أو لأجل إجراء تحقيقات مهنية ومحايدة كما حصل في لبنان لملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

أما القناة الثانية تكون عندما تكون الدولة ذاتها هي الجانية أو لا تمتلك الإرادة في وضع الحلول ، فعند ذلك تقع على المجتمع الدولي مسؤولية التدخل وبدون الحاجة الى طلب الدولة نفسها ، خاصة عندما تقوم الحكومات بقمع شعبها مثل ما حصل ذلك من النظام العراقي السابق وفق قرار 688 لحماية الاكراد عام 1991.

كما يمكن حصول التدخل في حالات الدول الفاشلة ، اي عندما تنهار مؤسسات الدولة وانتشار الفوضى كما حصل ذلك للصومال.

وأجاب السيد وردا عن كيفية تدويل جريمة الكرادة التي حصلت قبل بضعة ايام وراح ضحيتها اكثر من ( 300 ) شخص ، اذ أعرب السيد وردا قائلا أن تدويل الجريمة يتوقف على الحكومة بالدرجة الأساس حيث تستطيع الحكومة مطالبة المجتمع الدولي لمساعدتها في إجراء التحقيقات عن طريق خبراء دوليين محايدين ، أو يمكن ان يحصل ذلك من خلال عوائل الضحايا او منظمات المجتمع المدني عن طريق اقامة دعوات دولية بعد استنفاذ الإجراءات الوطنية أو عدم وجود قناعة بالإجراءات الوطنية ومدى مهنيتها.