· ندوة كولون الفكرية تضع آليات وبرامج عمل حقوقية بشان اللاجئين والنازحين والمرأة وحرية التعبير
· من توصيات الندوة : الدعوة إلى إنشاء مؤسسات مدربة وفعالة لمعالجة الكوارث والماسي التي تعرض لها العراقيون
· الدعوة إلى مراجعة المناهج الاجتماعية والتربوية بما يخدم احترام التنوع وحماية التعددية الثقافية والدينية
· تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتطوير أسس الشراكة بينها والإفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن
· اعتماد مبدأ المواطنة بوضعه المعيار الوحيد للحقوق المتساوية
أصدر المشاركون في الندوة الفكرية الحقوقية التي عقدت في مدينة كولون الألمانية رسالة وتوصيات ورش العمل التي عقدت ضمن سياقات الندوة ، ولأهمية ما جاء فيها يهم منظمة حمورابي لحقوق الإنسان أن تنشرها مع العلم أن المنظمة هي إحدى الجهات التي شاركت بفعالية بأعمال الندوة من خلال السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في حمورابي .
الندوة الفكرية الحقوقية في كولن بألمانيا المنعقدة
بتاريخ 26-27 آذار 2016
رسالة الندوة وتوصيات ورش العمل
انعقدت ورشات عمل الندوة الفكرية الحقوقية بمدينة كولن الألمانية، على مدى يومين هما يومي السبت 26 والأحد 27 آذار مارس 2016، وقد تداولت كل ورشة مقترحاً تأسيسياً استند إلى الورقة المعدة بالخصوص، وعلى وفق البرنامج المعلن. وبعد حوارات مكثفة تضمنت ربط الأسس الفكرية لمبادئ حقوق الإنسان مع المؤمل من حركة حقوق الإنسان العراقية إجرائياً؛ توصل المشاركون إلى جملة من التوصيات الموجهة بالأساس إلى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني كما نحيلها إلى الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية وفي المنظمات الإقليمية الفاعلة وإلى الحكومتين العراقية الاتحادية والكوردستانية، وكل على وفق طابع المسؤولية الملقاة على عاتقه سواء بالعمل المباشر أم بتقديم الدعم المباشر واللوجستي لحشد الطاقات وتوحيدها في إطار الحل الأمثل إنساني الجوهر، بخاصة هنا ما يتعلق بالنازحين وطالبي اللجوء بكل فئاتهم وبالتحديد منهم الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمرضى. ولقد تجسدت التوصيات في قسمين؛ منها توصيات تتطلع للإجراءات العاجلة التي لا تحتمل تأجيلا نظراً للظروف الإنسانية الطارئة التي تتضمنها، وتوصيات أخرى تشكل مهمة التفاعل بشأنها استراتيجية متوسطة أو بعيدة المدى. ونُجمل هنا تلك التوصيات على وفق محور كل ورشة عمل وكالآتي:
· توصيات ورشة العمل عن اللاجئات واللاجئين العراقيين في دول الشتات، الأوضاع وسبل المساعدة والحلول
1. يعاني مئات من طالبي اللجوء(منهم حوالي 1700 مواطن عراقي) من مخاطر وتهديدات لحيواتهم؛ إذ مازالوا عالقين على الحدود المقدونية.. ويتطلب هذا سرعة التدخل سواء في تزويدهم بتسهيلات السكن المؤقت أم بشأن الغذاء والدواء والحماية الأمنية في ظروف العنف الممارس بخاصة على الفئات الهشة من نساء وأطفال وظروف المتاعب التي عانوا منها على امتداد طريق تكبدوا فيه خسائر نفسية وبدنية وتضحيات جسيمة.
2. وفي إطار القرارات الأوروبية وعلى وفق رغبة عدد من طالبي اللجوء بالعودة، فإن المشاركات والمشاركين يحثون الحكومة العراقية لتسهيل إصدار الوثائق العراقية المطلوبة للاجئين لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم سواء في الإقامة أم بالعودة وضمان حقوقهم بجميع الأحوال.
3. وطالبوا أيضاً، بالتوجه الفعلي الجاد للبحث عن المفقودين وضحايا التهريب وزيادة اهتمام الحكومة العراقية بذلك وتنسيقها مع الجهات الأممية بهذا الشأن.
4. مضاعفة الانتباه على الضحايا الصامتة من الأطفال بين النازحين والمهجرين وحماية حقوقهم وكفالتها بإيجاد الوسائل المناسبة والاستراتيجيات التي تحقق ذلك وتلبي متطلباته.
5. فضح ظاهرة المتاجرة بالطفولة من قبل بعض دوائر اللجوء عبر الإعلام.
6. ودعوا للاهتمام بقضايا الأطفال الموجودين في دول المهجر من دون آبائهم وأمهاتهم والعمل على عقد الصلات مع الجهات المعنية لمراقبة أوضاعهم بما يمنع عنهم حالات الابتزاز والوقوع بمشكلات صحية وأو نفسية أو اجتماعية.
7. المطالبة بتأمين قدر أكبر من الحماية للنازحين والمهجرين قسراً بعد استفحال ظواهر الاعتداءات عليهم وظواهر الابتزاز والاستغلال بأعمال تتنافى والقيم الإنسانية السليمة.
8. العمل على تحشيد الرأي العام الوطني والأممي من أجل إدانة أشكال استغلال اللاجئين بكل حالاته وأبرزها الظاهرة الجديدة في استغلالهم دينياً.
9. إيجاد آلية للعمل مع المؤسسات المختصة، بالاستناد إلى الأسس الفكرية للعمل الحقوقي، من أجل التصدي للنفَس العنصري الموجه ضد اللاجئين، وما يُرتكب بحقهم من اعتداءات متفاقمة بعدد من البلدان الأوروبية.
10. إدانة جرائم تعرضت فيها لاجئات للاعتداء والابتزاز وأخريات تعرضنَّ للاغتصاب في مراكز النزوح واللجوء وبهذا الشأن تمَّ انتقاد عدم توافر الحماية الكافية، وعدم تدخل الشرطة لوقف الاعتداء في ظروف عديدة كان يمكن فيها التصدي للجريمة.
11. دان الحضور ظاهرة إجبار الفتيات الصغيرات النازحات على الزواج بالإكراه واستغلال أوضاعهن المادية والاجتماعية بغية ارتكاب جريمة التزويج باستغلال تلك الظروف.
12. وفي إطار الفهم الموضوعي لظاهرة الهجرة وتفعيل الجوانب الإيجابية فيها، دعا الحضور في يالندوة المهاجرين العراقيين إلى ضرورة الاندماج وتعلم لغة دولة الإقامة والعمل على الانخراط في العمل المجتمعي.
13. وفي ضوء افتضاح ظاهرة التسلل للعناصر الإرهابية ولتلك التي ارتكبت جرائم قبل رحيلها، تمت توكيد التأييد التام لدول المهجر فيما تقوم به من جهود التدقيق بطلبات اللجوء للكشف عن الخلايا النائمنة للإرهابيين والمجرمين ممن يحاول تبييض صفحته والتخفي أو تبييض أموال منهوبة.
14. وطالب المجتمعون في الندوة دول المهجر لإعادة النظر ببعض قوانينها التي تعيق محاكمة الإرهابيين من المتسللين مع طالبي االلجوء إلى أراضي تلك البلدان الأوروبية.
15. وتقدم المشاركون بندوة كولن بالشكر والثناء لموقف سلطات مدينة شتوتكاردت لتقديمها المساعدات والإشراف الطبي للنساء الناجيات من أسْر داعش ممن تعرضن للاغتصاب والاعتداءات الوحشية.
16. وقد أوصى المشاركون بالندوة بضرورة تواصل منظمات حقوق الإنسان وتنسيقها على خلفية وحدة جهودها فكريا حقوقياً، من أجل تعزيز المساهمة في تحقيق المزيد من النجاح وضمان تلبية أفضل لحقوق الإنسان...
17. وكشفت المداولات الفكرية الحقوقية عن ارتباط تدهور الحالة الحقوقية بسلطة الطائفية السياسية وصراعاتها التي تسببت جوهرياً في تفاقم حالات النزوح واللجوء.
18. ودرست المشاركات والمشاركون الخلفية الفلسفية والأخلاقية المرضية التي تسببت في أشكال الاستغلال السياسي لمعاناة بنات وأبناء الديانة الأيزيدية، ودانوها ورصدوا حال تفاقمها وأوصوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها بحراك شعبي وحنلات جماهيرية واسعة.
19. وفي إطار وحدة الفكر الإنساني مع غنى التنوع أشار المجتمعون إلى ضرورة استثمار التواجد العراقي في دول الإقامة والاستفادة من طاقات الجاليات بجعلها مركز قوة ونشاط فاعل ومؤثر يمكنه أن يعزز التضامن مع البلاد ومع فرص التنمية ووضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تجابه الوطن.
· توصيات ورشة العمل الخاصة بـ أوضاع النازحين العراقيين، الأوضاع وسبل المساعدة والحلول
واصلت المشاركات والمشاركون جهودهم في القراءة الفكرية الحقوقية المعمقة للقضايا المطروحة بأبعادها النظرية وخلفياتها الفكرية الفلسفية وما ينعكس من عبر ذلك من توصيات مؤثرة في الشؤون الإجرائية دفاعاً عن حقوق الإنسان ونضالا من أجل تلبية تلك الحقوق وحمايتها وكفالة عدم التجاوز ومنع الاعتداء عليها بخاصة في الظروف الأمنية غير المستقرة وما تعيث به قوى الفساد وبظواهر الانفلات الأمني في المناطق المستباحة من القوى الإرهابية وما ترتكبه من جرائم بشعة. ولقد ربط المجتمعون دائما بين السس الفكرية القيمية المبدئية وبين المتطلبات الإجرائية في محاولة لتعز