أخبار و نشاطات

·       ناشطون حقوقيون : الرأي العام العراقي بأغلبيته المدنية المعروفة هو مع تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية بما يضمن حقوق المكونات العراقية غير المسلمة

·       المحامي يوحنا يوسف توايا لا يمكن للعراق التناقض مع الصكوك الدولية بشان الحقوق الدينية ما دام قد صادق عليها

     أفاد ناشطون في الميدان الحقوقي على صلة بالمبادرة الوطنية أن موضوع المادة 26 ثانيا من البطاقة الوطنية الموحدة هو الآن على قائمة اهتمام الرأي العام العراقي بما يضمن تعديل هذه المادة وفق الصيغة التي تصون حقوق المكونات العراقية غير المسلمة .

وأضاف هؤلاء الناشطون في أحاديث لمندوب شبكة نركال الإخبارية أن تأكيدهم هذا ينبع من ثقتهم بقوة الفهم والمعايير الصحيحة لدى هذا الراى العام وحرصه على تجسيد القيم المدنية في الحياة العراقية ، كما ينبع ذلك من قوة الحجة التي تمتلكها المبادرة الوطنية للمطالبة بتعديل المادة المذكورة في ضوء ما نص عليه الدستور العراقي في مواده ( 2،14،37،42) وكذلك تأسيسا على ماجاء في نص إسلامي صريح ( لا إكراه في الدين) .

من جانبه قال المحامي يوحنا يوسف توايا أن العراق لايمكن له أن يتناقض أو يتجاوز على نصوص المعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية بشان الحقوق المدنية التي صادق عليها ، كما لا يمكن له أن يتجاوز على المقاصد النبيلة التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة وبذلك فان مسالة تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة هي مسالة وقت وبخلاف ذلك يكون العراق قد خرق تلك الصكوك الدولية .