- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تواصل تنفيذ مشروع تعزيز حماية الاقليات وتمثيلها العادل في مؤسسات الدولة العراقية
- بعد عقد ورشة واصدار بلاغ عنها، حمورابي تناقش مع وفد من بعثة اليونامي أوجه المساهمة لدعم التوصيات
- المشروع يتضمن جلسات تداوليه مع لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ومع مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء .
- المرحلة اللاحقه ستشهد القيام بحملة اعلامية لنشر ما تم التواصل اليه
يواصل فريق من منظمة حمورابي لحقوق الانسان انجاز المشروع الخاص بشأن التكييف القانوني لحقوق الاقليات ومدى استجابة التشريعات العراقية لصيانة حقوق هذهِ المكونات الوطنية الاصلية، ويضم فريق حمورابي الاستاذ وليم وردا مدير العلاقات في المنظمة والاستاذ الدكتور حميد شهاب عضو الشرف فيها والمستشار الاعلامي عادل سعد والمهندس محمد عصام منسق المشروع وكانت حمورابي قد عقدت في الثالث من حزيران عام ٢٠٢٣ ورشة نقاشية ضمت لجنة من الحقوقيين وقادة رأي واكاديميين وناشطين في شؤون الاقليات، لمناقشة ورقة عمل كان قد اعدها السيدان وليم وردا وعادل سعد وادار الورشة الدكتور حميد شهاب وقد خرجت باكثر من عشرين توصية واقتراح من اجل ارساء آليات عمل تضمن حقوق الاقليات العراقية كما صدر عن الورشة البلاغ الاتي :
بلاغ
بدعوة كريمة من منظمة حمورابي لحقوق الانسان احدى المنظمات ضمن شبكة تحالف الاقليات العراقية، التقت نخبة من الحقوقيين وقادة رأي واكاديميين في ورشة عقدت في بغداد يوم الثالث من حزيران 2023، ناقشوا باهتمام بالغ مسودة ورقة سياسات ليتم تقديمها الى صناع القرار في العراق، تناولت بعض الحقائق والمؤشرات وعدد من المقترحات تتعلق بسياسات تطبيقية وتشريعات بحاجة الى التكييف من أجل حماية حقوق الاقليات وضمان مشاركتها في القرارات السيادية بما يعزز حضورها الوطني العام وان تكون في منأى من التهميش، او الاستبعاد، أو العزل ،أو الاحتواء وقد اجمع المشاركون على اصدار البلاغ الاتي:
من منطلق الثقة بأولويات الرأي العام العراقي، وبدافع الحرص على وحدة الشعب العراقي، وتأسيسا على حماية التنوع السكاني، الديني، الاثني، الثقافي، نرى نحن المشاركون في الورشة، ان التأسيس لأطر قانونية تطبيقية واضحة هو المدخل الاساسي لحماية الاقليات العراقية انسجاما مع جملة حقائق تعكس سلباً على وجودهم وحضورهم الفعال والتي لا يجوز تجاوزها بأي حال من الاحوال
اولا: -ان تثبيت حقوق الاقليات قانونيا ينسجم تمام الانسجام في الدفاع عن وحدة الشعب العراقي وتطلعاته المستقبلية في البناء الديمقراطي الرصين وانجاز متطلبات التنمية المستدامة.
ثانيا: -ان التشريعات القانونية السائدة والسياسات المتبعة لا تلبي حقوق الاقليات وهي بحاجة ماسة الى تعديلها بما يصون حقوق هذه المكونات العراقية الاصيلة ويبعد البلاد عن المحاصصة السائدة الان.
ثالثا: - ان هناك حاجة باتت ملحة من اجل التأسيس لأطر قانونية واضحة تحقق الحقوق السياسية والادارية والثقافية الى جانب الحقوق الدينية والهويات التاريخية والاجتماعية لجميع المكونات العراقية بعيداً عن أية تمييز سلبي.
اننا وعلى اساس هذه المعايير الجوهرية الثلاثة نتطلع الى حملة علاقات عامة وتداول حر في الانتصار لحقوق الأقليات على قاعدة التضامن والشراكة واحترام الخصوصيات، بما فيها الثقافة واللغة والملكية وغيرها. ثقتنا عالية في الاستجابة لهذه المعايير في نصوص قانونية صريحة بعيدة عن اية تأويلات، ونؤكد اهمية اهتمام الرئاسات الاربعة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وكذلك قيادة اقليم كوردستان العراق بهذا التوجه المشروع.
نعتقد ان الاستجابة من اجل حماية حضارية تنموية لحقوق الأقليات، هي بوابة لترسيخ السلام والاستقرار في العراق.
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
بغداد-3-حزيران-2023
وفي انجاز اخر لفريق المنظمة عقد جلسة حوارية مع فريق من بعثة الامم المتحدة الى العراقي اليونامي، ضمت السيدة سيانا اوكونيل قسم الشؤون السياسية الدكتور احمد إبراهيم، اما من جانب حمورابي فقد ضمت السيدة باسكال وردا رئيسة المنظمة والاستاذ وليم وردا مدير المشروع والدكتور محمد كاظم المعيني وعادل سعد المستشار الاعلامي وعقد الحوار في مقر حمورابي ببغداد نهار يوم
19/7/ 2023 تركز البحث بشأن الخلاصات التي توصل اليها المشاركون في الورشة واهمية ان تكون هناك اطر تعاون وتنسيق بين يونامي وحمورابي في هذا الشأن ومن المنتظر ان تشهد الايام القليلة المقبلة عقد جلسات تداوليه مع لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب وكذلك مع مكتب السيد رئيس الوزراء، كما من المؤمل ان يتم التوصل اليها من اجل تنوير الرأي العام العراقي بحقوق الاقليات العراقية ودعم هذه الحقوق .
