- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تلبي دعوة شبكة تحالف الاقليات العراقية لمنتدى عن حرية الدين والمعتقد
- الناشطة الحقوقية نادية يونس بطي تشارك في المنتدى مندوبةً عن حمورابي
- اكثر من 130 شخصية حكومية ومدنية تتداول في هذا الموضوع الحقوقي الحيوي
- المشاركون يتخذون عدداً من التوصيات لتعزيز قيم الحرية الدينية واقتراح آليات من اجل ذلك
لبت منظمة حمورابي لحقوق الانسان دعوة شبكة تحالف الاقليات العراقية لحضور منتدى حرية الدين والمعتقد الذي عقدته الشبكة في اربيل يوم 27ـ تشرين الاول 2021 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الدين والمعتقد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان ، وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، وقد مثّلت منظمة حورابي في المنتدى الناشطة الحقوقية نادية يونس بطي الى جانب أكثر من 130 شخصية حقوقية ومسؤولين حكوميين ، في مقدمتهم السيد بشتوان صادق عبدالله وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان ومراجع دينية من مختلف الأديان و ممثلين عن الأقليات ،ومن منظمات غير حكومية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني ، وموظفين ومدراء من الوزارات ذات الارتباط بالموضوع وأساتذة جامعيين وإعلاميين ، وتضمنت وقائع المنتدى كلمات للسيد الوزير واخرى لرئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية، السيد أدد يوسف ، وكذلك لشخصيات دينية مسيحية ، واسلامية ومندائية ، وبهائية ، وايزيدية ، وزرادشتية ، وكاكائية ، تناولت جميعها موضوع حرية الدين والمعتقد واهمية التعايش السلمي في إقليم كوردستان .
وشهد المنتدى مداولات بين المشاركين فيه افرزت عدة توصيات لتقديمها الى مجلس وزراء إقليم كوردستان بهدف تعميق حرية الاديان والمعتقدات في الإقليم ، وتم التركيز على ان الحرية الدينية وحماية المعتقد هي مسؤولية الجميع ، وليس فقط من مسؤولية وزارة الأوقاف ، بل ومن مسؤولية جميع القطاعات الحكومية والمدنية .
واوصى المشاركون بأعداد مسودة قانون خاص لحماية حرية الدين والمعتقد خلال السنة المقبلة 2022 في الإقليم من منطلق ان يستمر هذا القانون للأجيال القادمة وليس لمرحلة مؤقتة .كذلك تم التركيز على عملية التوعية في المجتمع بشأن حرية الدين والمعتقد التي يجب على كل مفاصل الحكومة في الإقليم أن تعمل بموجبها مع اهمية ان تعطي وزارة التربية والتعليم اسبقيات تنفيذية لتنشئة جيل جديد مؤمن بهذه الحرية من خلال المناهج التعليمية والتدريسية والتثقيفية والتربوية خلال كل المراحل الدراسية من المدارس الأبتدائية الى الجامعات مع الاشارة الى انه لاتوجد حتى الان مناهج دراسية تتناول هذا الموضوع الحقوقي الحيوي .
