- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تفرد اهتماما خاصا للانتهاك البشع الذي تعرض له الحدث محمد سعيد
- المنظمة تحذر من وجود عسكريين منفلتين تحركهم دوافع انتقامية حاقدة
- حمورابي تطالب بمحاسبة حقيقية سريعة للعسكريين الذين ارتكبوا هذا الاعتداء
- التأكيد على الضوابط القانونية التي تصون الحقوق وتمنع النزعات المرضية الترهيبية
افردت منظمة حمورابي لحقوق الانسان اهتماما خاصا لمتابعة قضية الحدث العراقي محمد سعيد الذي تعرض الى اعتداء سافر من قبل مجموعة عسكريين من قوات حفظ النظام وفق ما نشر حيث تمت تعريته وحلق شعر رأسه بطريقة عشوائية مذلة ومهاجمته بكلمات بذيئة استهدفته واستهدفت امه ما يمثل المس بكرامته الإنسانية المتأصلة فيه، بالإضافة الى تعذيبه نفسيا وجسديا حسب ما نراه في الصور التي نشرت عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي..
ان منظمة حمورابي اذ تعبر عن استياءها واستنكارها لهذه الأعمال المشينة ، تنظر بإيجابية الى الاجراءات الرادعة التي اتخذها السيد رئيس الوزراء وكذلك ما اتخذته وزارة الداخلية . فان المنظمة من زاوية اخرى تنظر الى هذا الاعتداء الشنيع كونه يمثل انفلاتا في الاجراءات التي يتخذها بعض العسكريين خلال التعامل مع مدنيين عزل الامر الذي يعكس مدى الاستهتار ومدى نزعة التسلط والعدوانية وحجم التنكيل بالإنسان. والابعد من ذلك، ان الحادث يكشف عن وجود اشخاص في صفوف القوات الامنية لا يعيرون وزنا لأية حقوق وهم يتصرفون وفق نزعات مرضية حاقدة تحركها دوافع عدوانية ليس الا..
ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان اذ تتابع هذا الملف فأنها تأمل ان تتم محاسبة مرتكبي هذا الحادث محاسبة قضائية عادلة واعلان كل الإجراءات بدون محاباة او تغطية على هذه الانتهاكات.
اما الحل الذي تقترحه منظمة حمورابي لحقوق الانسان هو ان يتم تدريب القوات الأمنية وبدون استثناء، على النصوص الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان التي وضعت ووجهت للأجهزة الحكومية والرسمية بأشكالها قبل غيرها، وليس للغيوم كما لم توضع للاستهزاء بها!
نحث على ان يتم تدريب الأجهزة الإدارية والأمنية على فهم معنى تحمل مسؤولية عامة في خدمة حماية حياة المواطن وصيانة حقوقه وكرامته كأقدس المقدسات والتي ما لا يقبل التصرف بها أيا كانت ظروف البلد او النظام الاجتماعي، لابل حتى في حال وجود قوانين جائرة لا تحترم الطفولة ولا البراءة، يجب ان تجمد تلك القوانين ليتم تعديلها او تكييفها مع القانون الدولي الخاص بحماية حقوق الانسان تنفيذا لالتزامات العراق الدولية . وبالتأكيد المطلوب ان تجري محاسبة الجناة بدون التجاوز على إنسانية الانسان . لان العراق من الدول المصادقة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث المادة 5 تنص على :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة" والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية بالإضافة الى الاتفاقيات المهمة الخاصة بحماية حقوق الانسان والمانعة للتعذيب كإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
كل هذه الاليات الدولية تضع العراق وبشكل جدي امام التزامات دولية لابد من اعتمادها تشريعا وتنفيذا في خدمة العراقيين لنتخلص من عقلية تعزيز العنف البشع كثقافة جعلت من العراق في عيون العالم مكانا مفضلا لممارسة جميع انواع العنف للأسف الشديد والمواطن البسيط يقع ضحية تلك العقلية السالبة ...