- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تطلق تقريرها السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في العراق لعام 2021
- التقرير تضمن وقائع موثقة عن الاقليات والمرأة والطفولة والاوضاع الاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية
- التقرير تناول تشخيصات عن الامن والسلاح المنفلت خارج سلطة الدولة والفساد واوضاع العشائر
- غداة نشر التقرير ، ناطق مخول باسم المنظمة يؤكد ان المهنية العالية بالرصد هي التي حكمت هذا الانجاز الحقوقي انصافاً للحقيقة
اطلقت منظمة حمورابي لحقوق الانسان تقريرها السنوي لعام 2021، وهو الان يتصدر موقع منظمة حمورابي لحقوق الانسان كما بعث مجلس الادارة نسخاً منه الى المنظمات المعنية بحقوق الانسان والجهات الحكومية وكذلك الى المنظمات الدولية المعنية، والى المنظمات ذات الاهتمام الحقوقي المشترك ، والى عدد من الشخصيات الحقوقية ومن المنتظر ان يتم تسليط الضوء عليه تباعاً .
لقد اعدت التقرير لجنة ضمت عدداً من كوادر المنظمة واعضاء في الهيئة العامة ، وقد ركزت في عملها على الوقائع الميدانية التي تم رصدها في متابعات حثيثة ، فقد حرصت اللجنة المكلفة بأعداده بذل المزيد من الجهود والوقت للتأكد من مصداقية المعلومات التي تضمنها .
لقد غطى التقرير بتفصيلات موثقة موضوعات على درجة من الاهمية الحقوقية تتعلق بالاقليات والانتهاكات التي تعرضت لها ، كما خصص جانب مهم من التقرير للانتهاكات التي تعرض لها المرأة العراقية والاطفال ، وتناول التقرير ايضاً الاوضاع الصحية، والتعليمية، والخدمية ، وقضايا الامن وانتشار السلاح خارج سلطة الحكومة والتهديدات التي تمثلها النزعات الحصصية، والاوضاع الاقتصادية المزرية التي عانى منها العراقيون وحركة الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية التي شهدتها البلاد ، والفساد ، والمشاكل العشائرية .
والتزاماً من المنظمة بالاشارة الى الحالات الايجابية اشار التقرير لها بموضوعية كما تضمن ايضاً خلاصات استنتاجية من اجل اعانة الجهات الحكومية على اعتمادها دليل عمل في التوجهات الاصلاحية .
الى ذلك ، قال ناطق مخول باسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان غداة نشر التقرير ان الجهود التي بذلتها اللجنة قد تابعتها بمهنية عالية انصافاً للحقيقة وانتصاراً لحقوق كل العراقيين .
لقراءة التقرير اضغط هنا