• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تسلط الضوء على عمليات الخطف والقتل التي تعرض لها مواطنون عراقيون من 1/10/2019 الى 20/12/2019

منظمة حمورابي لحقوق الانسان تسلط الضوء على عمليات الخطف والقتل التي تعرض لها مواطنون عراقيون من 1/10/2019 الى 20/12/2019
مع استمرار عمليات التظاهر والاعتصامات في بغداد وعدد من مدن وسط وجنوب العراق، ومع تواصل ضبابية المشهد السياسي العام ومحاولات كسب الوقت الذي تتولى السلطات السياسية التورط فيه، تظل عمليات الخطف والقتل والاعتقال العشوائي والتغييب واحدة من الوصمات على المشهد العراقي العام .
طبقا لمعلومات ميدانية لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان فأن اغلب عمليات الاختطاف والقتل للناشطين تتم على اطراف ساحات التظاهر والاعتصامات وتتولى جهات متنفذة القيام بها من خلال ملثمين وبسيارات حديثة رباعية الدفع حيث يستغل الاشخاص المتورطين بعمليات الاختطاف والقتل تقاطعات الشوارع او في زواياها واحياناً بمداهمة البيوت، ويبدو وفق معلومات التي تلقتها منظمة حمورابي لحقوق الانسان هذه الاختطافات والقتل تستهدف مواطنين ومواطنات من الحراك التظاهري والاعتصامي الذين تصدروا ومازالوا يتصدرون مشهد المطالب الشعبية ويملكون قدرات قيادية استقطابية.
ووفق المعلومات التي تؤكدها مواقع رسمية لأعضاء مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن 29 ناشطاً تعرضوا لمحاولات اغتيال، فقط 3 منهم نجو ا من تلك المحاولات من بينهم الأكاديمي ( إيهاب الوزني)، بينما تم تصفية 26 منهم بطرق مختلفة وبشعة. إذ تم اغتيال 13 ناشط في بغداد من بينهم د علي اللامي والأخرين في بقية المحافظات التي شهدت اعتصامات وتظاهرات ومنم (فاهم الطائي) الذي قتل في محافظة كربلاء.
وفق معلومات متداولة تجري على هامش هذه الاختطافات والاغتيالات محاولات لتشوية سمعة هؤلاء الاشخاص وبث الاشاعات عنهم للتغطية على هذه الجرائم وقد يصل التوجه الى انها لأسباب جنائية ,وهذا بحد ذاتة انتهاكات حقوقيه اخرى ، والملاحظ ان بعض عمليات الاعتقال لناشطين تتم بطريقة الاختطاف من دون ان تعتمد الجهات الامنية الوسائل القانونية المشروعة التي تقتضي الاعتقال صادرة من محققين عدليين وجود اتهامات بارتكاب مخالفات او جرائم ، كما نبين ايضاً ان عمليات الاختطاف والقتل شملت نساء ورجالاً، وقد حصلت في جميع المحافظات التي شهدت اعتصامات وتظاهرات بدون استثناء .
وفق معلومات منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان بعض المواطنين الذين تعرضوا الى الاختطاف تم الافراج عنهم بطرق غامضة وبعضهم ما زالوا قيد الاختفاء القسري ، ولا تعرف عنهم اية معلومات يمكن ان تستدل عليهم، وحسب معلومات متداولة اخرى، ان الشهرين تشرين الاول وتشرين الثاني من عام 2019 تم العثور على عدد من الجثث مجهولة الهوية، وان دوائر الطب العدلي في بغداد وبعض المحافظات تلقت جثثاً من هذا النوع اغلبها لنساء.
الى ذلك وبعد تزايد عمليات الاختطاف لناشطين حقوقيين افادت معلومات موثقة ان بعضهم غادر العراق الى بلدان مجاورة خوفاً على حياتهم كما نبين ايضاً ان هناك ترويج اخبار عن عمليات اختطاف جرت لناشطين ولكن تأكد انهم لم يتعرضوا لأية عملية اختطاف كما صرح هؤلاء المواطنون انفسهم .الى ذلك ايضاً تفيد المعلومات ان ناشطين حقوقيين استطاعوا الافلات من عمليات اختطاف تعرضوا لها في كمائن نصبت اليهم.
ومن معلومات التي حصلت عليها منظمة حمورابي لحقوق الانسان انه تم تسجيل اكثر من (32) عمليات اختطاف وفق ما هو متداول ولكن بعض هذه المعلومات غير موثق :
ميثم الحلو :اختطف في 7 تشرين الاول وافرج عنه يوم 24 من الشهر نفسه وهو احد سكان بغداد ومشارك في التظاهرات .
صبا المهداوي :طالبة في كلية الطب، اختطفت يوم 2 تشرين الثاني وتم الافراج عنها بعد عشرة ايام من اختطافها عرفت بتقديم الاسعافات للمتظاهرين في ساحة التحرير بغداد.
ماري محمد: تعرضت الى اختطاف في شهر تشرين الثاني 2019وافرج عنها بعد احدى عشر يوماً من اختطافها وقالت انها تعرضت للتحقيق بشأن نشاطاتها الحقوقية ومشاركتها في التظاهرات في بغداد
عمر كاظم كاطع : من المتظاهرين النشطين اختطف يوم 20 تشرين الثاني وتم الافراج عنه يوم 28 من الشهر نفسه من سكنة بغداد، وهو من متظاهري ساحة التحرير.
عباس ياسين كاظم : كان من المواظبين على التظاهر في ساحة التحرير ولا يعرف مصيره حتى الان
سيف محسن عبد الحميد: انقطع اتصال اهله به يوم 28تشرين الثاني 2019 حيث كان يتواجد في ساحة التحرير ولا يعرف مصيره حتى الان.
مصطفى منذر علي : اختطف يوم 15تشرين الثاني من ضواحي ساحة التحرير وتم الاتصال بأهله حيث تبين انه اعتقل على ايدي اجهزة امنية واودع السجن ولا تعرف منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان كان قد افرج عنه ضمن (2700) معتقل الذين افرجت السلطات الحكومية عنهم.
سنان عادل ابراهيم: اختطف في الاسبوع الرابع من تشرين الثاني 2019وكان يشارك في تظاهرات ساحة التحرير ولا يعرف مصيره حتى الان.

الخلاصة:

ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان ان استمرار عمليات الاختطاف والاغتيال والتغييب بات جزءاً من المشهد الحياتي العام في العراق وخاصةً، في بغداد والمحافظات المنتفضة، وهي ترى في الظاهرة ايضا حالة من الانفلات الامني غير المقبول وان على الجهات الحكومية ان تتحمل المسؤولية المزدوجة في هذا الشأن، اذ ان عليها ان تضع حداً لتلك العمليات اذا كانت هناك جهات من خارج الحكومة تنفذ هذه العمليات، اما اذا كانت هناك قوات امنية تنفذها فأن الجانب الحكومي الحقوقي علية الاسراع بأخبار عوائل المختطفين بوجودهم قيد الاعتقال وان تسري عليهم الحقوق الانسانية التي ينبغي توفرها للمعتقلين واسباب اعتقالهم واحالتهم الى القضاء اذا كانت عليهم تهم معينة تقتضي محاكمتهم.