- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تستنكر اشد الاستنكار اغتيال الخبير المحلل السياسي هشام الهاشمي
- المنظمة تشير الى ان هناك بيئة محرضة على جرائم القتل واشاعة الفوضى والرعب في العراق
- حمورابي تطالب السيد رئيس الوزراء بتحقيق قضائي عاجل للكشف عن منفذي هذه الجريمة النكراء ومن يقف وراءها واحقاق الحق لوضع حد من وقوع المزيد من الكوارث
- الاهمال الحكومي لمعالجة هذه الانتهاكات الخطيرة سيجر البلاد الى نتائج كارثية
بأسف شديد تعبر منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن قلقها ازاء التطورات الخطيرة التي تتواصل في النيل من حياة المواطنين العراقيين على المستويين الشارع البسيط ،كما الشخصيات العاملة في حقول إعادة بناء البلد دون ان يكون هناك رادع قانوني ولا آليات امنية تحول دون تواصل هذه البيئة المحرضة على جرائم القتل ، والقضاء على كل بذرة يمكنها ان تساهم في تغيير جذري للوضع المأساوي الذي يعيش فيه العراق على امتداد خريطته الوطنية ..
تستنكر منظمة حمورابي لحقوق الانسان اغتيال الدكتور هشام الهاشمي ، والاسبق منه مئات المواطنين المتظاهرين والشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني....
اننا ومن منطلق المسؤولية المدنية والحقوقية التي نضطلع بها ، نطالب السلطات العراقية وعلى راسهم السيد رئيس الوزراء، بالأمر بتوفير الاليات اللازمة للتحقيق القضائي العاجل للكشف عن منفذي هذه الجريمة ومن يقف وراءها ممن اغتالوا الهاشمي ووضع حد لعمليات القتل والتنكيل بحياة العراقيين وانتهاك السيادة العراقية على ايدي مجاميع خارجة عن القانون وهدفها التخريب واشاعة الفوضى والرعب
ان طيلة ١٨ عاما التي مضت، كشفت الإهمال الحكومي المقصود وغير المقصود في عدم توفير الحماية اللازمة للأشخاص الفاعلين في خدمة الدولة على المستويين: الرسمي لمن هم في المناصب ولغير الحكوميين لمن يتواصلون من المجتمع المدني في تقديم ما بوسعهم للمساهمة في إعادة بناء بلد تهب عليه الويلات والانتهاكات من كل حدب وصوب .
.ان الاضطلاع بهذه الواجبات يقع على الدولة بأجهزتها الامنية المختلفة، و ليس لشيء الا لأن الوضع الأمني ظل مزعزعا وتفاقمه في غاية الخطورة ، أي تفاقم تواصل الوضع من سيء الى أسوأ حيث أدى اهمال الردع للجرائم الى نتائج كارثية ومؤسفة حيث في وضح النهار يتواصل تكرار انتهاك السيادة العراقية عبر الحدود الشمالية كما الشرقية للعراق.. وغيرها من حدود العراق.
ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان، انطلاقا من ايمانها بان الدولة هي حامية المواطن ووطنه، تحث السلطات العراقية على بذل جل جهودها في احقاق الحق والتفكير بشكل مسؤول بحياة البشر الذين داخل الحدود العراقية وان يكون راس مهامها تحقيق العدالة وحماية بيئة مسالمة تمكن العراقي من العيش بكرامة في بلده متحررا من الانتهاكات الخارجية التي تسبب اللا استقرار واطالة دوامة الحرب وسهولة التخلص من الأبرياء دون رادع.
كما تطالب منظمة حمورابي لحقوق الانسان الأمم المتحدة من خلال مكتب تمثيلها في بغداد، ان تساهم في تقديم المزيد من الدعم السياسي والقانوني للحكومة العراقية بغية الوصول الى وضع حد لحالة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب العراقي وعلى جميع المستويات كون العراق يبدو منهكا مسفوك الدماء جراء التدخلات الخارجية غير المقبولة جملة وتفصيلا..
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
بغداد 7-7-2020