- عدد المعتصمين في الاسبوع الاول من الاعتصام كان ( 5685) ولكن اعدادهم تناقصت
- معتصمون يقولون أنهم تركوا وظائفهم بسبب الصراعات الطائفية منذ عام 2006 وآخرون خلال احتلال داعش لبعض المناطق عام 2014، والبعض الآخر بسبب التهديدات العشائرية والغاء العقود وانقطاع الطرق بين المحافظات
- معلومات المعتصمين تفيد أن الفساد في وزارتي الداخلية والدفاع يحول دون النظر في قضيتهم ومعلومات حكومية تشير الى أن اغلب المعتصمين دخلوا الهروب وهم متخاذلون وتسري عليهم القوانين الخاصة بذلك
- ستة من المعتصمين فقدوا حياتهم بسبب حوادث الطرق، وواحد فقد اطرافه
أمضت منظمة حمورابي لحقوق الانسان نهار يوم السبت 13/4/2019 في تفقد المعتصمين في ساحة التحرير في بغداد للاطلاع على ما يجري هناك واجراء رصد تقييمي دقيق لقضية هؤلاء المعتصمين الذين بدأوا اعتصامهم قبل 35 يوما، وقد خرجت بالمعلومات الآتية:
اولا : عدد المعتصمين في الايام السبعة الاولى من الاعتصام كان ( 5685) مواطنا لكن العدد تناقص بعد ذلك ولم يثبت على رقم معين، فهناك من يأتي لينضم الى المعتصمين من الحالة نفسها التي دعت الى الاعتصام، وهناك من يخرج حسب المسؤول الامني المعتصم ماجد عذاب.
ثانيا : سبب الاعتصام أن هؤلاء المواطنين تم فك العقود معهم ، وبذلك سرحوا من الخدمة، بعضهم مضى عليه في هذه الحالة منذ عام 2006 عندما اشتعلت الخصومات الطائفية مما اضطروا الى مغادرة وظائفهم تحت طائلة الخوف من التصفية الجسدية، ولكن أكثر المعتصمين الذين تركوا وظائفهم كان خلال عام 2014 عندما غزت داعش عدة مناطق من العراق.
وهناك من ترك وظيفته تحت طائلة ما يسمى بالمطلوب عشائريا وأبعد نفسه بعيدا عن ضغوط تلك الصفة، مطلوب عشائريا، وانقطاع الطرق بين المحافظات.
ثالثا : بعض المعتصمين كانوا يواصلون الدوام في وظائفهم لعدة أشهر ولكن بدون ان يتسلموا رواتب مما اضطرهم الى التفتيش عن اعمال تغطي حاجات عوائلهم، ولكن مع تفاقم البطالة لم يحصلوا على فرص عمل.
رابعا : جميع المعتصمين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب، وبينهم ضباط ونواب ضباط ومفوضين في الشرطة ومراتب منتسبين ومن اغلب مناطق العراق.
خامسا : هناك ستة اشخاص من المعتصمين توفوا بحوادث طرق خلال ذهابهم وايابهم بين مناطق سكناهم وساحة التحرير مكان الاعتصام، وهناك شخص سابع قطعت اطرافه ( الساقين ) نتيجة حادث مروري .
سادسا : بعض المعتصمين يغادر مقر الاعتصام عدة ايام للاشتغال خاصة في اعمال البناء من اجل توفير مصروفات مالية لعوائلهم ، ثم يعود الى الاعتصام عندما تنتهي فرص العمل التي يحصلون عليها.
سابعا: هناك معلومات حكومية بشأن الموقف من المعتصمين، تقول تلك المعلومات الى انهم تركوا واجباتهم ومسؤولياتهم ودخلوا حالة التخاذل والهروب، وليس صحيحا أن عقودهم انتهت ولذلك لا تسري عليهم سوى القوانين التي تسري على المكلفين بواجبات ويتركون مسؤولياتهم بقرارات شخصية.
ثامنا : معلومات المعتصمين تقول ان حالات الفساد المستشرية في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب هي التي عقدت الأمر، وحالت دون النظر في قضاياهم، بعضهم قال لمنظمة حمورابي أن فاسدين في تلك المؤسسات الحكومية ما زالوا يستولون على رواتب هي من حقوقهم، وان لديهم معلومات موثقة ولكن لم يقدموا الدليل القاطع لمنظمة حمورابي في هذا الشأن.
تاسعا : مقر المعتصمين يشهد بين الحين والآخر زيارات تضامنية معهم، وقد أكدوا أن خمس من النواب زاروهم ووعدوهم في متابعة قضيتهم وأن مجلس النواب اصدر قرارا بأعادتهم، كما زارهم وفدان من وزارتي الدفاع والداخلية للغرض نفسه، وزارهم وفد من بعثة الامم المتحدة في العراق " يونامي " واكتفى بتصوير الحالة من دون الدخول معهم في حوار يخص قضيتهم، واشار عدد من المعتصمين أن مفوضية حقوق الانسان وناشطين حقوقيين يمثلون منظمات مجتمع مدني قد زارتهم.
عاشرا : بعض المعتصمين اشتكوا من كثرة الفرق الاعلامية والصحفية التي زارتهم، وأن اكثر من فريق اعلامي واحد كان يحاول اجبار البعض بالحديث بأتجاه اهداف وكأنهم كانوا يريدون أن يملى على المعتصمين ما تريد هذه القناة الفضائية أو تلك من احاديث تتلائم وسياسة القناة الاعلامية أو الصحيفة.
احدى عشر : أكد المعتصمون الذين ألتقتهم منظمة حمورابي لحقوق الانسان أنهم لن يفكوا الاعتصام ويغادروا ساحة التحرير الى ان يتم الاستجابة الى مطالبهم، لكن بعضهم عبر عن يأسه من النظر الحكومي الجاد في قضيتهم وانهم باقون ينتظرون رحمة الله عليهم.
اثنى عشر : قالوا للمنظمة أنهم بدأوا اضرابا عن الطعام منذ يوم 12/4/2019 وانهم مستمرون فيه.
الخلاصة : تقترح منظمة حمورابي لحقوق الانسان أن تبادر الحكومة وبأسرع وقت ممكن بإعادة النظر لأنصاف حقوق هؤلاء المعتصمين وانهاء هذه الظاهرة.