- منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تطلق اعمال ورشة عمل بشأن حماية التنوع ومنع التمييز
- المشاركون في الورشة يتدارسون القانون الخاص بذلك من اجل تعديل مسودته بما يعزز قيم التنوع
- لويس مرقوس أيوب: - هدف الورشة انضاج قانون يضمن صيانة حقوق كل المكونات السكانية العراقية على اساس عادل
- الورشة انعقدت تمهيداً لورشة ثانية من أجل إنضاج مخرجات الورشة الاولى
شهد يوم السادس عشر من كانون الاول 2022 انطلاق أعمال ورشة في اربيل لتدارس فرص اقرار عدد من التوصيات والمقترحات بشان قانون حماية التنوع ومنع التمييز وجاء انعقاد الورشة في اطار مشروع يديره السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي وبدعم من منظمة باكس وقد انتظمت فيها 12 منظمة مهتمة بالواقع الحقوقي والتشريعي لمسودة قانون " حماية التنوع ومنع التمييز" بالاضافة الى فريق الحمدانية " مواطنين " المكون من 6 أعضاء شباب يمثلون جميع أطياف القضاء، وقد ادار اعمالها الدكتور صلاح عريبي حيث تم دراسة جميع مواد مسودة القانون بالاضافة الى التوصيات المقدمة من فريق " مواطنين " ، وخلص المشاركون في الورشة الى إعداد( 7 ) توصيات تناولت المسودة على اساس تعديل ما جاء في نص القانون المذكور التي وجد المشاركون في الورشة انها بحاجة الى تعديل قبل عرض القانون على البرلمان العراقي.
ومن المنتظر ان تعقد منظمة حمورابي لحقوق الانسان ورشة ثانية لعرض مخرجات الورشة الأولى من التوصيات مع عدد من الخبراء القانونيين ومستشاري اللجان النيابية ( القانونية، وحقوق الإنسان ، والمجتمع المدني ) ، الورشة الثانية المنتظرة ستعقد بحضور حقوقيين وأكاديميين لإنضاج التوصيات وتكييفها بما ينسجم وبنود الدستور العراقي والاعلانات والمواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها الحكومة العراقية هذا ووصف السيد يوحنا يوسف توما المنسق للمشروع في تصريح لمندوب شبكة نرگال الاخبارية ما انجز في الورشة خطوة لتعزيز دورمنظمات المجتمع المدني في التمهيد لقانون يضمن مبادئ حقوق الانسان على اساس عادل .