تعرب منظمة حمورابي لحقوق الانسان في العراق، عن قلقها البالغ لماشهدته من اعتداءات على المتظاهرين في محافظتي بغداد وذي قار وغيرها من المحافظات، خلال مظاهرات يوم 31آب 2013، حول إلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات. إذ تعرض المتظاهرون في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار الى الاعتداء من قبل القوات الامنية، ومنع وصولهم الى ساحات كانت مخصصة للتظاهر، بينما اعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين. إن "الجهات المسؤولة في بغداد وذي قار كان من المفترض ان تسهل اجراءات منح الرخص لتنظيم التظاهرات، وواجب القوات الامنية ليس التصدي للمتظاهرين وانما حمايتهم ان كان هناك ثمة خطر على حياتهم.
ان قمع المظاهرة يعد تراجع العراق عن مساره الديمقراطي وعن المبادئ التي كرسها الدستور العراقي والتي تضمن حرية الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرأي، وان عملية قمع المتظاهرين هو أسلوب غير حضاري يعود بالذاكرة الى ايام الاستبداد والقمع، أبان النظام السابق، التي تخلص منها الشعب العراقي .ان ما شهدناه يوم امس، يدفعنا الى التساؤل، هل نحن قد تحولنا الى الديمقراطية أم ان الارث الاستبدادي ما يزال يلاحقنا؟ ليقول لنا المسؤولون كيف يستطيع المواطن العراقي التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه؟ لعله يستدرك اخطائه اذا كان هناك من خطأ اقترفه !! ويفهم أين يقع موقع بلاده من الديمقراطية المفترضة ؟ من حقنا ان نفترض انه منذ احداث 2003، واقرار دستورنا عام 2005 ، اننا تحولنا الى نظام ديمقراطي يكفل حرية التعبير، ولكن هذا الذي يحدث هو عكس ما تم اقراره، وصوت له الشعب بالموافقة. الاحداث والممارسات التي برزت خلال اليومين الماضيين، تبعث الى الاسنتاج، اننا نتراجع عن الخط الديمقراطي الذي رسمه الشعب والخييرين من ابنائه. فالمعروف اان وظيفة الحكومة ومؤسساتها هي ان تحمي المواطن وليس قمعه. والمظاهرة ، هي ظاهرة حضارية سلمية يعبر المواطن فيها عن رأيه و يطالب بحقوقه وحقوق شعبه. فأذا كانت المظاهرات التي خرجت يوم 31 اب، سلمية، وهذا ما شهناه لها ، فلماذا هذا النزوع الى القسوة . لذا نتساءل، فهل هناك من تقارير تشير الى وجود خرق للجوانب الامنية، وأدلة تشير الى عدم سلمية التظاهرات؟، وهذا يتطلب من القوات الامنية توضيح ذلك بموقف حكومي رسمي. اما اذا كان الفهم بانها تعبير عن التمرد ، فأن ذلك يدعو الى الأسف. ومع ذلك، ان الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات وتفسيرات لما حصل من ممارسات تجاوز على المواطنين المدنيين المتظاهرين ان المظاهرات السلمية واعطاء التراخيص لها وحمايتها تصب في مصلحة الحكومة وحالة التغيير التي شهدها العراق، ومظاهر الديمقراطية التي تتجلى في خروج الشعب للمطالبة بحقوقه. المواطنون يدركون انه ليس للجميع القدرة على الوصول الى المسؤول وابلاغه مطالبهم. لذلك كانت الحاجة ليخرج الالاف في العراق في كل من محافظة بغداد، والبصرة، وميسان، والنجف، وبابل، والديوانية، والأنبار، ونينوى، وكربلاء، وديالى، وكركوك، وذي قار، وواسط، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة.
منظمة حمورابي لحقوق الأنسان
بغداد في 1 أيلول 2013