بالتعاون مع تحالف الاقليات العراقية، عقد معهد القانون الدولي وحقوق الانسان الجلسة الثالثة للطاولة المستديرة لمناقشة الاقليات والقانون في العراق، وذلك يوم أمس الجمعة 10/6/2011، في قضاء الحمدانية – سهل نينوى، حيث جرى استعراض وتحليل مجموعة القوانين العراقية الرئيسية من منظور الاقليات ، وذلك من اجل تقييم مدى توافق هذه القوانين مع احكام الدستور العراقي.
كما ناقش الحاضرون افضل السبل والممارسات الدولية لمعايير حقوق الانسان
هذا وسيقوم المعهد المذكور بتقديم المشورة المفيدة والعصرية للمحامين من ممارسي المهنة في العراق حول كيفية تطوير القوانين العراقية ذات الصلة بحيث يتم تقليل التاثيرات المتباينة على الاقليات العراقية.
تركزت النقاشات حول 4 أهداف تمثلت:
- استعراض وتحليل مجموعة القوانين العراقية الرئيسية من منظور حقوق الاقليات
- تقييم مدى توافق هذه القوانين مع الدستور العراقي ، ومع افضل الممارسات الدولية ومعايير حقوق الانسان.
- تجسيد المشورة المفيدة للمحامين ولممارسي المهنة من العراقيين حول كيفية تطوير القوانين العراقية ذات الصلة بحيث يتم تقليل اي تأثير متباين على الاقليات العراقية.
- إعداد وطبع وتوزيع الكتاب الذي يحتوي على نتائج البحث باللغتين العربية والانكليزية.
هذا وقد حضر الورشة المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الانسان السيد " وليام سبنسر " والمستشارة القانونية للمعهد " ايرين هوليهان " والناشطة في حقوق الانسان معالي وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق السيدة " باسكال وردا " مسؤولة العلاقات في منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى جانب السيد قائمقام قضاء الحمدانية الاستاذ " نيسان كرومي " والعميد فارس عبدالاحد يعقوب مستشار محافظ نينوى ، بالاضافة الى عدد من الناشطين في حقوق الانسان من ابناء الاقليات من مختلف المكونات ( الشبك والايزيديين والكلدواشوريين سريان ) ، مع نخبة من اساتذة الجامعات والناشطين الحقوقيين ورؤساء وممثلين لمجالس الاعيان ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالاقليات.
هذا وقد شارك في إدارة الورشة الناشط في شؤون الاقليات وحقوق الانسان السيد " لويس مرقوس ايوب" عضو المجلس البلدي في القضاء ونائب منظمة حمورابي لحقوق الانسان.
ويذكر ان تحالف الاقليات العراقية قد تاسس من مجموعة من منظمات المجتمع المدني الخاصة بالاقليات وحقوق الانسان وعدد من الناشطين في هذا المجال.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.
