شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان بتاريخ ٢-٣ كانون الأول ٢٠٢٤ في الاجتماع المشترك بين دوائر المنظمات غير الحكومية في بغداد والاقليم التابعتين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد ، وديوان مجلس الوزراء في اربيل وعدد من منظمات المجتمع المدني وذلك في السليمانية - فندق روتانا بإدارة وتنفيذ كل من منظمة السلام والحرية وجمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية وبدعم من من قبل المنظمتين الاسبانيتين العاملتين في إقليم كوردستان العراق.
اغنت السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان الاجتماع المهم جدا، بمداخلاتها وملاحظاتها وتوصياتها انطلاقا من التجربة الطويلة في التبادل والتعامل مع الجهتين الحكوميتين طالبة من المسوولين الحاضرين إيصال صوت المنظمات غير الحكومية الى صناع القرار وفي مقدمتهم مدراء تلك الدوائر للمحاولة تذليل الصعوبات وكسر الروتين واللا مبلاة الممارس من قبل بعض الموظفين باعتبار المنظمات غير الحكومية جهات زائدة في معادلة الدولة وكيانات مشكوك في صدقها متدخلة فيما لا يعنيها، بدلا من اعتبارها شركاء حقيقييون في رؤية إيجابية لضرورة مشاركتهم التي بدونها لا يمكن الحديث عن اية ديمقراطية ولا شراكة في عمل البناء الذي بحاجة الى جميع الجهود المجتمعية، بهدف انهاء او الحد من الهدر المستمر لحقوق الانسان في العديد من المجالات الحياتية للمواطنين.
واصلت الوزيرة السابقة ورئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، في توضيح امر كون المنظمات غير الحكومية في الميدان، تقدم خدمة تطوعية مجانية وتقارع الازمات بأسرع ما يمكن وترفع الحيف في العديد من الاوضاع السلبية التي يواجهها المواطن في الشارع، فهم مبدئيا يجب ان يفهموا كافضل شركاء السلطات الإدارية و وصناع القرار وغيرهم يتم استخدام طاقاتهم في عملية التشخيص الصحيح والمباشر للاحتياجات والانتهاكات التي يعاني منها المواطنون لانهم مساهمون في سد احتياجات بعض منها.
وكما أوضحت السيدة باسكال، الخطا الكبير لدى التدقيق المالي حيث يتم تجاهل كلي لأهمية قانوني المنظمات غير الحكومية وغير الربحية باعتبار كمنظمات بذات اعتبار الشركات الربحية او تلك التي تتقاضى منح باهضة من مختلف الجهات الرسمية وهي غالبا ما تنتمي الى جهات او منظمات حزبية او تابعة لاشخاص يستغلون مناصبهم في السلطة. هكذا يتم الخلط بين هؤلاء والمنظمات غير الربحية التي تاتي بمنح من عطايا مختلفة لا تعود الى اية جهة ممولة عراقية، ما يجعل الامر لا يمكن اان يتحمل اية ضريبة على منح تستلمها غيرهم من المنظمات غير الحكومية للأغراض الإنسانية حصرا. وهذا هو حال منظمة حمورابي لحقوق الانسان التي تتعامل مع عدد من المنظمات الشبيهة خارج وداخل العراق وتاتي بمنح توضح استخدامها قانونيا من خلال التقاريرالمالية السنوية المبنية الاتفاق المسبق والعقد المبرم بين الجهة الممولة ومنظمتنا مرفودة بكشوفات مصرفية توضح بشكل دقيق الاستلام ثم الصرف المرفود بوصولات أصولية مدققة من قبل خبراء القانون المعترف بهم لدى نقابة االمحامين ولدى نقابة المحاسبين. كما واصلت السيدة وردا في التأكيد على اهمية هذه الرقابة الذاتية في المالية التي تمارسها حمورابي بغية ممارسة النزاهة باعلى درجاتها وتوضيح الهم المتواصل لحماية المنظمة واعضائها من أي انحراف يسئ الى عملها وسمعتها وذلك انطلاقا من اشراك اراء أصحاب القانون ومراقبتهم المؤتمرات الانتخابية والى آخر تدقيق التقرير المالي السنوي المذكورة.
كما أيضا، اوصت المسؤولين بتوجيه المصارف الحكومية وغيرها، وبشكل خاص المصرف العراقي للتجارة، بان يحدوا من التعقيدات الصارمة الأخيرة في التعامل مع حوالات المنظمات غير الحكومية التي اغلبها مصادرها من خارج العراق حيث من خلال تعليمات جديدة للبنوك الحكومية، بصعوبة بالغة وفي بغداد خاصة، بدون أية مرونة، لم يعد بإمكان المنظمات غير الحكومية سحب حوالاتها بالعملة الصعبة التي تأتي محددة بمشاريع مكتوبة ومعدة لتنفيذ المشاريع الصغيرة و الاغاثية التي تتحمل ازر تنفيذها المنظمات غير الحكومية، للمساهمة في دعم الدولة في تكملة عمل البناء والتطوير. وليس الامر كما تعتقد بعض الجهات المحرضة لهذه الأوضاع، حيث نسمع التنكيل بسمعة المنظمات غير الحكومية كونهم ما زالوا تحت التأثير السلبي للأنظمة التي زرعت تلك السياقات الاستبدادية، بينما نشكر الله ،على ان جميعها قد ولت، وان النظام الديمقراطي العراقي قد وضع بذوره وان كانت لا يزال يحدث ذلك في ارض صلبة ولا يفقه روادها الحاليين الكثير عن ماهية النظام الديمقراطي القائم على المشاركة الحقيقية من خلال مختلف المؤسسات الرسمية والمدنية التي تنقل صوت الشارع العراقي المطالب بحقوقه واحترام كرامته في عملية تقوية اركان الديمقراطية بهدف إرساء السلم والاستقرار المجتمعي.
