محاضرة للسيدة باسكال وردا في كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد

 القت السيدة باسكال وردا مسؤولة العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان والوزير السابق، محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في كلية العلوم للبنات في جامعة بغداد، وذلك صباح يوم الثلاثاء 12/اذار/2013. وفيما يلي نص المحاضرة:

قوة المرأة العراقية  في وحدة الهدف  وتنوعها الاثني والديني

محاضرة في جامعة بغداد- كلية العلوم بنات

12/3/2013

باسكال  وردا وزيرة الهجرة والمهجرين سابقا

DEA  &((Mastery  Maîtrise

(شهادة الدراسات المعمقة )

بحقوق الانسان من جامعة ليون الكاثوليكية –فرنسا

عضو مؤسس لشبكة نساء العراقيات

مسؤولة العلاقات العامة وعضو مؤسس لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان

وعضو مؤسس لمنضمة وزراء العراق

وعضو اللجنة الاستشارية لمنظمة دار الخبرة `   

وعضو مؤسس لتحالف الاقليات العراقية

نشأت الحركة النسوية العراقية على اسس متينة فلسفتها لا تزال حية

كان للحركة النسوية العراقية التي بدأت نشاطها الاجتماعي في مطلع القرن العشرين انطلاقة  جيدة ومميزة نبعت من تفهم المثقفات لمدى خطورة القيود التي تحد من وصولها الى مراكز القرار من جانب, كما لتفهمها للواقع الاجتماعي الصعب وانعكاساته السلبية على المستقبل باتت امر حتم تغييره من الجانب الآخرر. اذ ان المرأة هي أول ضحية في كلتا الحالتين تمت هذه الانطلاقة من خلال خطوات قامت بها مجموعة من النساء الرائدات اللاتي سمعن صوت ضميرهن بالرغم من انهن كن من الاوساط التي يمكن وصفها "بالارستقراطية" اللاتي لم ياتي اندفاعهن نتيجة لردود أفعال يسببه العوز المادي, او بسبب انتقاص من مكانتهن الاجتماعية كاشخاص، بما انهن كن من الاسرالميسورة التي قد وفرت لهن جميع الظروف المطلوبة لتطوير مهاراتهن الذهنية والعلمية بحيث ضاهت مستوى رجال عصرهن فكريا وعلميا وادبيا .. سوف نذكر بعض من الامثلة التي بادرت الى نشأة حركة نسوية عراقية مبنية على اسس متينة   اتت بنجاحات تركت اثرها في المجتمع الى يومنا هذا

نظرة سريعة على التاريخ المعاصر للمراة العراقية

ان المرأة العراقية , وبالرغم من عدم تحقيق جميع أهدافها بعد، فانها لم تستسلم عبر التاريخ حيث بدأت في بغداد بتنظيم حركة نسوية  منذ مطلع العشرينات القرن العشرين و اطلقن على تجمعهن الأول ب "نادي النهضة النسائية" عام 1923، دون ان تكون بالضرورة نساء منتميات الى حزب ما او جهة ما...و

برزت الانسة بولينا حسون المسيحية كاحدى الرائدات  بين من كانت مبادرات لهذه الفكرة امثال السيدة نعمة سلطان حمودة  والسيدة اسماء الزهاوي  والآنسة حسيبة جعفر(مسلمات)، بمشاركة ومناصرة رجالية رائعة  امثال نوري السعيد وجعفر العسكري ... كانت بولينا حسون أول امراة مؤسسة ورئيسة تحرير أول مجلة نسائية  بعنوان "ليلى " سنة 1933 ،هذه الرائدة الاعلامية تـالقت  في بداية الحركة النسوية العراقية وهي التي طالبت باعطاء المرأة حقوقها السياسية. و بفضل هذه الشرارة لمبادرة نسوية رائعة بدأت الكفاءات النسوية بالبروز وزج قدراتهن في خدمة نضالهن للمطالبة بالاصلاح الاجتماعي والسياسي في آن واحد. ثم ازداد بروزعدد النساء لهذه الحركة امثال صبيحة الشيخ داود اول خريجة كلية  حقوق سنة 1941 حيث شاركت  بدورها الريادي الاجتماعي في النهضة النسوية  ومنظمات خيرية اخرى منها الهلال الاحمر و الام والطفل والاتحاد النسائي وكانت صوتا قادرا ومناضلا لاجل فرض المساواة في الحقوق والواجبات.  نرى تواصل تاريخ توسيع الحركة النسوية بتطوير منظمات المجتمع المدني ونذكر منها جمعية المرأة العراقية المناهضة للفاشية والنازية سنة 1945التي كانت الباب الاول لدخول المراة الحياة السياسية حيث ضمت في صفوفها سيدات رائدات امثال عفيفة رؤوف المسيحية و عضوية كل من السيدة نزيهة الدليمي ,مسلمة وهي اول امرأة عراقية عينت وزيرة سنة 1958 وهي التي ثبتت المساواة في القوانين وتعتبر أول وزيرة على مستوى الشرق الاوسط أيضا. كذلك بعضوية روز خدوري مسيحية  وفكتوريا نعمان مسيحية  وعفيفة البستاني (مسيحية) وامينة الرحال مسلمة التي هي ( اول امراة مارست المحاماة في العراق ) حيث تخرجت من كلية الحقوق سنة 1943 وهي ايضا اول امرأة قادت سيارة في العراق . نذكر ايضا سعدية الرحال مسلمة  ونظيمة وهبي مسلمة. كما بقت في الذاكرة  ايضا النساء التي كانت رائدات  في اقتحام الوسط الجامعي من التي تعتبر بناة حضارة العراق ساهمت في اولى خطوات تغيير نظرة المجتمع عن المرأة  باشغالهن ولاول مرة المقاعد الجامعية  العلمية من قبل نساء و نجاحهن بامتياز وممارسة وظائفهن بكفاءتهن وبروح الوعي بالواجب الوطني والاخلاق العالية والشوق لبث العلم من خلال اداء الخدمة الطبية بشفافية, امثال أول طبيبة عراقية الدكتورة آناستيان الارمنية مسيحية تخرجت من مدرسة الطب بغداد سنة 1939،  والتي وافتها المنية في بغداد وهي تناهز ال المئة من عمرها في تشرين الاول 2011 وهي بكامل عقلها وذاكرتها. ومن بعدها تاتي أول فتاة مسلمة الدكتورة سانحة أمين زكي مواليد 1920دخلت كلية الطب والتي اصدرت (ذكريات طبيبة عراقية سنة 2005 لندن)، والدكتورة سلوى عبد الله مسلم أول طبيبة صابئية تخرجت سنة 1956، جميعهن لعبن أدوارا هامة في التاسيس(لعملية الجندر) اي المساواة بين الرجل والمرأة بصرف النظرعن الاختلاف الجنسي والديني والطائفي لا بل والمهني ايضا. والجدير بالذكر هناك قبل هذه الامثلة من الرائدات, رائدات اخريات من اللاتي انخرطن في السلك التربوي وتخرجن معلمات في  نهاية العشرينات من القرن الماضي في الموصل امثال ماري صايغ التي عملت بعد تخرجها في مدينة العمارة التي تبتعد 800 كيلو متر عن الموصل وكانت  دفعة من فتيات مسيحيات بالاضافة الى عدد من اليهوديات بحكم التنوع العرقي لمنطقة الموصل  

مشروع النساء اصلاح المجتمع باسترجاع حقوقهن المسلوبة  

ان الهدف من مشروع تحريرالمرأة هو استرجاع حقوقها المسلوبة كانسانة, بغية  اصلاح المجتمع ، مركزين على نقطتين مهمتين  

1-  بناء الانسان العراقي بانسنة بشريته وتكاملها بالغاء التعصب والتفرقة واشراك الجنسين للخروج بمجتمع اللاعنف والتعامل المتوازن مع الانسان  كفرد مناط بالكرامة وجدير بالاحترام  وكمواطن مع غيره من الموطنين متساوي أمام القانون وفي القانون أمرلا يقبل المزايدات.

2-    اعادة بناء موطن ذلك الانسان, تتوق النساء العراقيات الى تعزيز بناء وطنهن والمعروف بوادي الرافدين (العراق) وتتفهمن بانه بلد جميع العراقيين بنفس العنوان, بعيدا عن اي نوع من انواع المزايدات, وبصرف النظر عن الانتماءات الاثنية والعددية والدينية والطائفية والجنسية  والسياسية ألخ...من الهويات التي تكون المجتمع العراقي والتي اصبحت معيارا لاسس التنوع السياسي في العراق.

المؤسف هو ان الاعتبار الطائفي أمرعرفه العراقيون جيدا منذ تاسيس نظام الدولة العراقية المعاصرة سنة 1921 بفعل واشراف البريطانيين اللذين اسسوا النظام السياسي على الطائفية ايضا والنتيجة, آلت الى خلق لسابقة لا نزال نبتلي بها اسوأ بلاء في حاضرنا المفعم بالفوضى ومستقبلنا الغامض حيث ينتاب عملية بناء الدولة المدنية  التراجع المتواصل وبشكل خاص في الميدانين السياسي والاداري. ما يبدو جليا للجميع هو ان هذا التراجع يعود الى عدم قدرة رجال العرا ق على تحديد ملامح  الدولة  واقعية لنظام مطلوب منه التحول من نظام كان ولا يزال غايته تثبيت السلطة والسلطوية الذكورية, الى نظام مطلوب منه ان  يمكن نفسه اجتماعيا وسياسيا بوضع القضايا الملحة في مقدمة اولوياتهم,  كالأمانة للصالح العام و وقضية الجندر(المساواة بين الجنسين) والتنوع الاثني على اساس احترام كامل للحقوق بهدف الدخول  في كل ما تتطلبه اللعبة السياسية لتثبيت نظام ديمقراطي يتفاعل بحكمة وحنكة سياسية على جميع الاصعدة : الوطني والاقليمي والدولي بعيدا عن ضيق النظرة الطائفية والتحزبية التي تفتح شهية دول الجوار على خيرات العراقيين مستغلين اللا انسجام السياسي في الظروف الراهنة ليترك الفلاح والعامل ورجل الاعمال والخريج في حصرة المباشرة لاستعادة الحياة الطبيعية  بتعزيز البناء والتطوير لبلد ميزانيته السنوية تقدر بالمليارات الدولارات بعد عقود من الحرمان والظلم.

لاننا نعيش في انعدام الاستقرار والاصلاح السياسي والاداري في آن واحد ما يمثل حجرة عثرة في طريق فرز "رجال ونساء دولة"  ما يرسخ, عدم قدرة المسؤولين احتضان ليس العراقيين بثقلهم الحضاري وارثهم المجتمعي المتنوع فحسب, بل وايضا ابدوا عدم قدرتهم  التعامل مع القدرات المادية الهائلة التي يمتلكها البلد من خيرات وموارد  اقتصادية متعددة, بحاجة الى ادارة رصينة وقادرة على وضع خطط وستراتيجيات يتم تنفيذها عبر قوانين و آليات  تتلائم واهمية ذلك الغنى وتلك الوفرة, بهدف وضع جميع خيرات العراق في خدمة رفاهية الشخص العراقي عبر تنمية مستدامة وتطوير يذهب بالعراق الى مقدمة الدول المتطورة, شريطة ان تكون تلك الآليات سلسة اي عبر قوانين غير جامدة , ومجددة تستجيب لحاجة المجتمع احقاقا للحق. من هنا فقط يمكن الحديث عن اساس لاحترام حقوق الانسان في العراق وعن تنظيم الواجبات تبعا لتحريرالحقوق وصيانتها للرجال والنساء.

تصر النساء على خلع الاستبداد

بالرغم من كل الخلل الجوهري والواقع المرالذي جاء ذكره اعلاه ,لم تقف مسيرة النساء بل تنوعت جهودهن ولا تزلن تشهدن لمتانة ووحدة هدفهن الاساسي و المتمثل في تحرير المرأة , ما يمثل جزءا كبيرا من سعيهن الى الاصلاح المجتمعي لا محال, وذلك بدءا بتعديل وتكيف القوانين مع الدستور الجديد للتمكن من العمل في ظل  سلطة القانون, شرط ان يكون هذا الاخير يؤسس على مبدأ قدسية الحقوق البشرية  وعدم ايجاز  التصرف بها, وليس على مبدأ قانون السلطة.

نلاحظ بان هذه المسيرة النسوية تركت بصمة واضحة عبر التاريخ المعاصر للمرأة العراقية التي قبل غيرها في المنطقة , قد قطعت اشواطا عديدة  في فرض احترام بعض المطالب منها المساواة في الاجر, وممارسة النساء عدد من حقوقهن المدنية كالمشاركة في الانتخابات و اشغال المراة العديد من المواقع الادارية  منها وزارية بالتواصل الى ان حققت مشاركة جيدة في البرلمان بفرضها النسبة الاجبارية, ما لا تقل عن 25% من مقاعد التشريع للنساء, كما الغاء قرار 137 القاضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959 بغية فرض الشريعة الاسلامية بعد 2003. وافتخر بانني كان لي الشرف  بان اكون احدى القياديات لهذه المبادرة التي سجلت انجازات اجتماعية مهمة لمستقبل العراق والتي نتجت عن تضافر جهود و نشاطات مدنية للشخصيات النسوية من مختلف مناطق البلد وانصارهن من الرجال والمنظات غير الحكومية  اجتماعية وسياسية بغض النظرعن التنوع الديني والثقافي او الاثني. ما تطور فيما بعد الى ضغوطات متواصلة على السلطات في كل مسالة من مسائل تخص المجتمع كفرض النسبة المقرة في الدستور لمشاركة المراة والاقليات على مستوى المجالس المحلية ايضا , ورفع دعوى ضد البرلمان لانهاء الجلسات المفتوحة وتقديم تقارير عن سجون النساء ما ساهم في تحسين لعديد من الاساليب التي تم فضحها.. وغيرها . نلاحظ اليوم فرقا كبيرا في خطاب الساسة العراقيين عندما يتحدثون عن المراة حيث الجميع يقر بان مشاركة المراة هي امر لا بد منه والكل يشيد بانجازات العراقيات على المستوى الوطني والدولي ...مع ذلك لا يزال الوضع يتطلب الكثير لان العديد لا يؤمن بما يقول واكبر دليل لذلك هوتواصل كوارث العنف االمنزلي ضد النساء  كما التهميش باشكاله. فالمعادلة اعلاه (تحرير المرأة كخطوة لاصلاح المجتمع )  تمثل جوهر مطالب نضال النساء التي على العراقيات اليوم حفرها في افكارهن و برامجهن في أمل ارغام الرجال على فرز الأولويات والقفز على المصالح الشخصية للعبور الى خدمة المصلحة العامة لبلدهم صاحب ديمقراطية فتية بحاجة الى تنمية واقعية. هذه هي النظرة العميقة على الحياة والتي تشغل ذهن العديد من النساء الواعيات اكثر من الرجال. اي انهن تؤمنن بان التغيير ممكن مهما طال ا لزمن او كلف الجهد. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو, ما اذا ليست  حقيقة وجود هذا الوعي بين النساء هو بالذات احد الاسباب الرئيسية في الانتهاك المبرمج  لحقوق المرأة أ ليس وصفها كالضعيفة في كل شيء, و ربطها بحيطان المنزل ومشاغل الاسرة حصرا, وغيرها من الذرائع التي خلقها الرجال عبر التاريخ هي للحيلولة دون تحقيق التنافس؟ لانه كتحصيل حاصل ازالة الظلم عن النساء يعني ممارسة المساواة والعدالة ما يؤدي الى خلق امكانية المنافسة الشريفة للوصول الى مراكز القرار بعيدا عن التوافقات المنفعية  والمحسوبيات التي يمارسها العديد من السياسيين العراقيين بشكل خاص, حيث بينهم من يتفننون بملأ المقاعد باشخاص لا علاقة لهم بالتاريخ ولا بالجغرافية ولا بالادارة لا بل اقل منها بالسياسة. هذا سعيا من هؤلاء المتنفذين الى تجنب اكبر عدد ممكن من المعارضين لمشاريعهم الخاصة والشخصية الضيقة.  بينما وجود تنافس شريف و معارضة مشروعة في مسار بناء المجتمع ونظام حكم يؤمن بتبادل السلطة فيه, هدفه حماية و صيانة الصالح العام, يدل على وجود اسس الديمقراطية كما في جميع الديمقراطيات حتى الاكثر تطورا. فكم بالاحرى العراق يحتاج الى هذه الاسس الحقيقية للديمقراطية لانه بلد فعل المستحيل بتضحيات ابنائه وبناته لتبنيه نظام سياسي جديد ومطلوب من قبل القاعدة الشعبية سواءا كان عبر الانتخابات او التظاهرات, التي  تحتل مقدمتها النساء اللاتي تحلمن بانهاء الانظمة والسياقات الاستبدادية الى الابد باصرارهن على احداث تغييرات مجتمعية مطلوبة للوصول الى  الحياة الكريمة في ظل ديمقراطية حقيقية.  لكن المؤسف الذي اصبح مفضوحا هو اشمئزاز و تشنج اعداد كبيرة من الرجال وخاصة االقياديين منهم, ما لا يدهشنا البتة  لان ألامر يحمل في طياته امكانية تقليص من نفوذهم!؟  رأي لا اعتقد بان يختلف عليه اثنان !

لكننا كنساء عراقيات نصر على خلع الاستبداد بانواعه ونقول  ومعنا انصار المرأة والحرية  من الرجال : اذا كان نظام  الشخص "الواحد" هو ما يؤسس للاستبداد ونفي الآخر ولسياسة القمع والاكراه والعنف, فان التعددية واحترام الاختلاف يقوم على مبدأ الاعتراف بالآخر واحترام الحريات و تعزيز الحوار وتشريع يكيف القوانين الجديدة مع متطلبات وتحديات الحياة المعاصرة هذا هوما يؤسس للديمقراطية. والدليل على هذا اصرار النساء عبر العالم على حقوقهن كما هو الحال مع تواصل نضال المرأة العراقية طوال القرن المنصرم والى يومنا هذا وهي تعيش المد والجز لتقدمها في تحقيق بعض مكتسباتها وحيث تتزايد اصوات النساء الاحرار برفض جميع انواع المساومات والعنف المبرر ضدهن. كما ترفض النساء تشويه الحرية وغيرها من الممارسات التي تدعوا الى الاستسلام  و سلب الارادة  كونها  ممارسات مرفوضة من قبل المباديء الاساسية لجميع الشرائع الدينية و ايضا جميع النصوص الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان في الشرعة الدولية, لانها وبكل تأكيد, ممارسات تمس سلبا كرامة الانسان وحقه في التعبير بحرية ,وممارسة الابداع والتمتع بحصيلة ابداعه. فالتعرض لهذه القدرات يعتبر انتهاكا فضيعا لحقوق الانسان ما يستوجب مقاضاة مرتكبيها آجلا ام عاجلا.

 فالمثابرة والثقة بالذات مطلوبة من النساء وانصارهن من الرجال الصادقين وليس كل من يتظاهر بالديمقراطية (رجل ام امرأة)  ويستخدم عبارة "حقوق الانسان والمرأة" لتمرير افكاره ومشاريعه الشخصية وحجب حقيقته عن الانظار للتستر وراء خطابات سياسية  فارغة تشهد لما يريد ان يظهر وليس لما هو في حقيقتة وممارساته الحقيقية. للاسف الشديد عديدون هم الذين  في العراق يعيشون هذه الازدواجية التي فضحها المرحوم علي الوردي, والتي تساهم و تؤدي الى حماية روح الاستبداد.

الجهل والامية بين النساء يعزز  تعنيفهن وانتهاك لحقوقهن

"لا بد من بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الألفية للتنمية والتعليم للجميع الداعية لإلغاء التمييز بين الرجال والنساء على جميع المستويات بحلول 2015" هذا هو ما ادلى به ممثل اليونيسكو(  NUESCO ) في العراق قبل عام فعلى المتنورين والناشطين من الرجال والنساء مراقبة استعادة الحقوق المنتهكة وممارسة الضغط على السلطات لحثهم على تطبيق المواد الدستورية كالمادة 14 الخاصة بالمساواة كما تلك الخاصة بالتعليم والتربية ومحو الامية والعمل على تقديم مشاريع قوانين لتجريم جميع انواع العنف ضد المرأة.

ان سر نجاح هؤلاء النسوة كان في تنوع  جهودهن الفكرية بهدف موحد وواضح وهو اصلاح وتقدم مجتمعهن انطللاقا من تعزيز دورالمرأة . ومنذ اول لبنة لحركتهن، وعت هؤلاء الجديرات بالاحترام الى عدم امكانية تحقيق اصلاح مجتمعي  بدون "اطلاق سراح "طاقات الاعداد الهائلة من النساء المكبوتة في سجون الجهل والامية. والمؤسف هو ان المعنيا ت بهذه الآفة اعدادهن بالملايين في ايامنا هذه حيث لا يزال في الريف وخاصة المناطق النائية منها حيث اكثر من 50% من الفتيات تحرم من الالتحاق بالتعليم الالزامي و في المدن  العراقية  تقدر وزارة التخطيط نسبة الامية والتسرمن المدارس باكثر من 30%  وحصة الاسد في هذه الظاهرة هي للنساء . كما  اكدت منظمة اليونيسكو  قبل عام بان نسب الأمية للنساء بين 15 و24 عاماً إلى حد الـ50 في المئة فيما تقدّر هذه النسبة على المستوى الوطني بحوالي 20 في المئة. وتختلف الأسباب لعدم التحاق والتزام الفتيات هكذا  يتآكل كاهلهن ظلما تارة  بتهميشهن وتارة أخرى بالتجاوز الفظيع والمبرح والمتواصل على كرامتهن عبرالممارسات الجائرة ابتداء من نظرة المجتمع المنتقصة بسبب الاعراف والتقاليد حيث يعزز تعنيف الفتاة  بتزويجها وهي في سن الطفولة مقابل اموال او مساومات عشائرية معتبرين الانثى كاى  سلعة التي يمكن استخدامها لحل مشاكل اقتصادية مثل زواجات التبادل التي يطلق عليها  (الكصة بكصة),المهرالعالي وغيرها من الزيجات المدبرة من قبل الاهل والاقارب وغالبا ما هي خارج عن ارادة وقرار مسؤول للفتيات. هذا الامر بالذات يعتبر جريمة في ظل دستور يراد به تاسيس لمجتمع متمدن و حر حيث يحترم فيه الراي والراي الآخر ولا يمكن الافلات عن العقاب لدى ممارسة عمليات الغصب  ومصادرة راي القاصرين لانه وحسب جميع القوانين المحلية والدولية يعتبر هذا الامر الاتجار بالبشر لاغير. وعدم مكافحته يعني القبول بالعنف الممنهج ضد النساء.

قنن العراقيون تعنيف المرأة ما أعطى تبريرا مشروعا للانتهاك والقتل

 الاسوأ هو تبرير العنف بتشريعات تخل بكرامة الشخص البشري وحيث يسمح بتكريس انتهاك الحقوق الانسانية للنساء مثل ما ورد في عدد من القوانين السارية كعدد من مواد قانون العقوبات رقم 111 ,مثلا وليس حصرا، المادة 41 (1) الذي يمنح الزوج حق قانوني لمعاقبة زوجته و المادة 128 من العذر المخفف لدوافع الشرف، و المادة 398 التي تسمح بتبرئة الذين ارتكبوا الاغتصاب والزواج من ضحايا هم ، و المادة 409 الخاصة بتخفيف العقوبات او الدفاع عن مرتكبي جرائم القتل لاسباب غسل العار او الشرف ...القوانين 102و588و1327 من القانون المدني, و التي تتعامل مع الوصاية يحرم ( وخاصة الأم) من ان يكونوا اوصياء طبيعيين عن الاطفال بحصر هذا الحق بالآباء فقط ..و الخ من مواد قانونية تكرس التميز بسبب الاختلاف الجنسي  بين الرجل والمرأة. ما يتطلب الغاء المواد المجحفة منها وتعديل البعض الآخر دون مماطلة. وهذا  سوف يكون ليس تطبيقا للمادة 10 من اتفاقية مناهظة جميع اشكال التمييز  ضد المرأة : سيداو(  CDAW (  التي تساوي في حقوق التربية والتعليم بين الرجل والمرأة .. فحسب بل تطبيقا للمادة 14 من الدستور الجديد الذي ساوى بين المواطنين اي الذكور والاناث امام القانون العراقي. ودون شك، كان أغلب، ان لم يكون جميع، الذين وضعوا هذه القوانين, كما من قاموا بتعديلها هم من الرجال فقط . هؤلاء اعتادوا على تفصيل القوانين  والتعليمات  كما المجتمعات على قياساتهم لاجل التزمت والتمسك بالسلطة في الاسرة, كما هو الحال في الاوساط السياسية وذلك على حساب امهاتهم واخواتهم وزوجتهم وبناتهم,  معتبيرين اياهن كغير كاملات العقل والارادة باعتبارهن وسائل خدمية في خدمتهم الخاصة ...تكريسا للنهج العشائري ( مع كل احترامي للعشائر كتشكيلات مجتمعية جديرة بالاحترام) لكنهم اسرى نمط ذكوري محظ , يفتقر الى المزيد من الانفتاح  ليتخلصوا من النظر الى المرأة بعين تستثنيها من حقوقها كفرد قائمة بذاتها!  وهناك بين هذا الطيف من الرجال وغيرهم  من ينسى ( وليس جميع الرجال الحمد لله) حقيقة مهمة أ لا وهي تناقضهم مع نفسهم اولا. اي ينسى اكثر  الرجال لا بل في بعض الاحيان حتى بعض النساء المتأثرات بممارسات ذكورية، بانهم بشر و بانهم ليسوا اكثر بشرية من والدتهم التي أعطت لهم امكانية العقل والفكر والحرية اي من صنعت منهم انسانا. بالطبع هذا امر موجود في العديد من  دول العالم ..فالبديهي هو ان شاءوا ام ابوا فهم (الرجال), ايضا عليهم القبول بانهم  ناقصون بذات النقص الذي في امهاتهم بالوراثة,. والسبب سهل الفهم كونهم "صنعوا " في اعماق فيزيولوجية النساء من حيث كسبوا ليس وجودهم كبشرفحسب بل الجزء الاكبر لكل ما يتصفون به من الطاقة الجسدية والعقلية والنفسية . فالموروث الظاهري او الشكلي لبنية الاشخاص, خير دليل على ذلك يقال : (يشبه امه او ابيه أو خلط بين الاثنان  ياخذ منهما بعض الاحيان حتى الامراض المزمنة كداء السكري والسرطانات !...) .

يستكثر الاعتراف بدورالمرأة العاطي الحياة

. وبالرغم من الدور المراة  الاساسي في حياة البشرية,  شرع الرجال لنفسهم بان يعتبرون المرأة رمز الضعف ووسيلة ارضاء الرغبات وهدف التعنيف المتواصل بدل من ان يعتبرونها "الهيكل المصمم من قبل الله" حيث قال لنخلق الانسان( اي البشر) على صورتنا ومثالنا وكان ذلك الانسان رجل وامرأة ليتكاملا والى من سلم وعلى حد سواه مهام اخضاع كل ما في الارض والبحار وان يتكاثروا ليملأوا الارض..(سفر التكوين 1: ). نعم جسد المراة هو الذي فيه تجبل بداية الحياة لكل انسان وهو بالفعل معطاه الحياة اي سخي بالبداعة و يستحق على الاقل ان يعتبر كالعش الذي يمكن الانسان من كسب وجوده وحمايتها خلال اولى مراحل حياته وبعدها طفولته حيث منها اي من أمه، يكسب الرحمة والحنان والصفوف الاساسية للتربية في جميع المجالات بالاضافة الى المحبة والاخلاق والحرية...ولسموا هذه المهام الخاصة بجسد وروح وعقل وارادة المرأة, اصبحت الام آية للعطاء دون كلل, ما يتطلب عدم الاستكثار بالاعتراف بدور المراة المعطاه,  لجعل الرجال والنساء يتقاسمون صفات البشر بعنوان واحد والذي ذكرته جميع الشرائع السماوية عندما خلق الله البشر "...خلقهما ذكرا وانثى...", وينالون قيمة الانسان, والتي وهبت لهم عبر المرأة دون ان ننسى دور وشراكة الرجل.  لكنه بيولوجيا يبقى دورا مسببا للعملية  كما يقول المثل الشعبي بالسريانية (بابا سبابا). أما المرأة فحصتها من اعطاء الحياة لغيرها تتطلب استخدام و تدخل  كامل كيانها وحريتها روحيتها وجسدها وصحتها ونفسيتها واخلاقها وووقتها والكثير من التضحيات الاخرى  ...و كل ذلك يحدث بغض النظر عن الظروف المحيطة بها والتي تتاثربها المرأة بشكل مباشر.

في بلداننا الشرقية علينا ان نتعلم من ثقافات لمجتمعات اخرى , كالمجتمع الهندي الذي يكرم الأم بشكل فائق الطبيعة (ما لا يعني تعنيف النساء غير موجود للاسف الشديد) ,  حيث  في جيبور (المدينة الوردية) رايت طابورا من الكبار والشباب من الرجال والنساء ينحنون لامرأة ويقبلون رجليها لانها وبكل بساطة الأم التي  ترمز الى "جميع الامهات اللاتي انجبتهم والتي تتواصل في ان تكون منبعا للحياة والمودة بين اعضاء العائلة الواحدة." و ابعد من ذلك ما لم ولن انساه هو المعلومة, لا بل  الوعي الجديد(بالنسبة لي),  الذي من خلال اجابة  سائق تاكسي هندي ونحن في وسط المدينة,  خلال جولتي في نيودلهي عندما  سألته : لماذا كل هذا الاهتمام بالاعداد الهائلة من الابقار في شوارع نيودلهي؟ هل هناك التزام ديني ام ماذا؟ اجابني وبكل بساطة و قناعة لا توصف :  "لان البقرة تعمل عملا شبيها جدا بالامهات اي تعطي حليبها ليس للاطفال فحسب بل للكبار ايضا وهذه الحاجة لم تستثني احدا عبر تاريخ الانسان . اي بتواصلها اعطاء حليبها للجميع وعبر العالم ولجميع الاعمار , نعتبر  البقرة عبارة عن رمز مقدس لام مقدسة لا تفطم البشر ابدا!  هل هذا لا يستحق الاحترام ياسيدتي"  فقلت له آمين.. وفلسفتكم هذه ضرورية لشعوب مثلنا لم تعد لها القدرة على  التفكير العميق بالواقع بل تحملنا الفوضى وانعدام النظرة الموضوعية على الآخرين وعلى ما يحيط بنا , الى هاوية التخلف

الأم هي اول مصدر القضاء على الفساد

" الام مدرسة ان اعددتها اعددت شعبا طيبة الاعراق."..مقولة للشاعر المصري احمد شوقي" يا ليت يقلب نهج العنف باشكاله الى فلسفة هذه المقولة الرائعة ليتم القضاء ليس فقط على الجهل والعنف بل وايضا على الفساد من جذوره. لانه وبدون اي شك ان الواقع المكبل بالفساد يعود في جزئه الاكبر الى افتقار الامهات الى المزيد من الثقافة العامة والتحصيل العلمي يمكنها من تربية ابنائها وبناتها  تربية رصينة بفهم الامور وقيمة المسؤولية ونتائج النجاح باستخدام الامكانيات الذهنية التي يملكها الشخص البشري منذ الطفولة. لكن المؤسف هو الاعداد الهائلة  من النساء ضحايا الامية و تبدو النسبة مخيفة حسب احصاءات منظمة يونيسكو الدولية "نسب الأمية للنساء بين 15 و24 عاماً إلى حد الـ50 في المئة فيما تقدّر هذه النسبة على المستوى الوطني بحوالي 20 في المئة. وتختلف الأسباب لعدم التحاق والتزام الفتيات بالمدارس من نقص دعم الأهل، إلى جو المدرسة العام, كما الأوضاع الأمنية.  كل هذه الاوضاع تفاقم ظاهرة العنف، ان كان ذلك على المستوى العائلي مثل عدم اتمام تربية الاطفال على ما يرام بسبب الخلافات او الطلاق المستشري . وحسب احصاءات رسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل  سنتين 50-60% من الزيجات تنتهي بالطلاق. كذلك هناك اسباب اخرى كالخيانة باشكالها او العوز المادي او التيتم والترمل كلها اوضاع تساهم في  نتائج سلبية مشجعة للامية والتسرب فالانحراف عن قواعد الحياة الطبيعية والعلم والثقافة والاخلاق وتطبيع الفساد المالي والاداري يعكس بسوءه على الدائرة والمعمل ووو..والنتيجة يضرهذا بمصالح االجميع اي يعكس تطبيع ثقافة الاستغلال للمال العام وانعدام فهم معنى الخير العام  وغياب روح المسؤولية في مهام الخدمة العامة .ما يؤدي وكتحصيل حاصل الى تعميق الجذور الفاسدة فجعل الفساد ثقافة وعدم امكانية القضاء عليه بالطرق القضائية الاكثر صرامة.

يفتقرالعراق الى اليات وطنية متنوعة متمرسة بحماية حقوق الانسان

 كم هي كبيرة حاجة بلدنا الى اعادة تخطيط لمستقبل حياة اسرة كريمة ومستقرة  وتوفير كلما يمكن لتعزيز المزيد من الاستقلالية الاقتصادية للمراة كما للاسرة باكملها وايجاد انماط  داعمة لتربية صحيحة باقل معاناة ممكنة، باقل بيروقراطية ممكنة ,بهدف تطوير قدرات افراد واجيال تحافظ على الكرامة البشرية وتذوق الحرية انطلاقا من تربيتهم الاساسية في البيت والمدرسة على جميع المستويات. نعم لدينا الاموال والميزانيات ولدينا وزارات عديدة تهتم بشكل خاص بحقوق الانسان كوزارة حقوق الانسان ووزارة المراة ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا لحقوق الانسان بالاضافة الى مختلف اللجان الحكومية والبرلمانية الاخرى...  لكننا للاسف الشديد نفتقر الى المزيد من الآليات المستقلة وغير الحكومية المختصة بمراقبة و بحماية حقوق الانسان وخاصة النسوية منها  ليمارسوا الضغط على صناع القرار ليلتفتوا الى احتياجات وحقوق المواطنين وتوزيع حصصهم من الميزانيات العملاقة عبر ادارة رشيدة . مثلا في المقترح الخاص بتخصيص 25% من ريع النفط للمواطن العراقي يمكن القول بان هذا المقترح هو اول من نوعه يستهدف الشعب العراقي بالايجاب ومباشرة  والذي كان يجب ان يمثل الجزء الاهم من اهدف الميزانيات العراقية. وذلك ليس فقط منذ بعد تغيير النظام, لا بل حتى قبل التغيير حيث كان الشعب العراقي برمته لا  ينفق عليه اكثر من 5% من مدخولاته وال95% كانت تهدر في الفساد المستشري الذي كان يتمتع بموارده قيادات النظام البائد  وشركاءه داخل وخارج العراق من تجار الأسلحة المدمرة لخوض الحروب المتتالية ضد الشعب العراقي بالاضافة الى العدوان على دول الجوار وغيرها من عمليات هدامة لحضارة عريقة يراد بها التقدم والقفز الى ساحات الحداثة والتطورالتكنولوجي بدلا من اهانة واظطهاد شعبه بجعله افقر شعوب العالم. بينما تسبح اراضيه في بحار من المواد الاولية بانواعها ما يشبع قارات باكملها . نعم لان العراق يمتلك من القوة البشرية والمادية ما يجعله في الصفوف الاولى للتنافس العالمي على جميع المستويات.  ذلك اذا ما اراد القائمون على الادارة العراقية تحقيق اهداف وزاراتهم ، فعلى الوزارات مثل وزارة التربية ، بغية القضاء على الامية ( و النساء اكثر المستفادين ), والتسرب من المدارس وفرض تنفيذ القوانين الدستورية الخاصة بالتعليم الالزامي ومجانية التعليم عبر آليات واقعية ملموسة, مثلا على الوزارة المذكورة تقديم مقترحات ستراتيجية لاستغلا