أخبار و نشاطات

·       مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان يجري عددا من الاتصالات والتشاور مع منظمات أخرى لمنع تفقيل الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة

·       السيدة باسكال وردا:- أي منطق هذا الذي يبيح تمرير ما يسيء لمكونات عراقية أصيلة

·       السيد لويس مرقوس أيوب:- ليس من العدل والإنصاف التجاوز على حقوق المكونات العراقية غير المسلمة

·       السيد وليم وردا يناشد النخب الإسلامية المتنورة الى التضامن مع المكونات العراقية غير المسلمة في دفاعها عن حقوقها

أجرى مجلس إدارة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان عددا من الاتصالات  في أطار التشاور مع منظمات مجتمع مدني وهيئات سياسية وحقوقية وثقافية عراقية من اجل تكثيف الجهود لمنع تفعيل قانون البطاقة الموحدة بالنسخة التي صادق عليها مجلس النواب وتضم في فقرة الثانية من المادة 26 خرقا واضحا لحقوق المكونات الدينية العراقية غير المسلمة إذ تضمن أسلمت أبناء الأبوين إذا اسلم احدهما

وكانت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قد حذرت من مغبة تمرير هذا النص في أي قانون للأحوال الشخصية لأنه يمس حقوق الديانات الأخرى و ينتهك حقوقها انتهاكا صارخا في كل الأحوال

يشار الى أن حمورابي عقدت مؤتمرين في هذا الشأن واستبقت الجميع في التحذير من ذلك وسارعت في الأيام القليلة الماضية إلى إصدار بيانات مطالبة بإلغاء تلك الفقرة

إلى ذلك قالت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق، عضو شبكة النساء العراقيات، اي منطق هذا الذي يبيح تمرير قانون من هذا النوع في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى المصالحة والاعتراف الواضح بحقوق جميع المكونات العراقية وأضافت في تصريح لمندوب شبكة نركال الإخبارية أن هذا القانون يمثل تعارضا مع الدستور العراقي وما يؤكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقال السيد لويس مرقوس أيوب، نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، عضو تحالف الأقليات، ليس من الإنصاف والعدل التجاوز على حقوق المكونات غير المسلمة في نص يمثل أجحفا لحقوقها فضلا عن انه قد جاء بما يعني ضمنا خرقا للتنوع الديني الذي يميز الحياة العراقية

في حين ناشد السيد وليم وردا، مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، عضو اللجنة التنسيقية لتحالف الأقليات، النخب الإسلامية المتنورة التحرك اللازم من اجل الوقوف إلى جانب المكونات غير المسلمة لتعديل هذا القانون بما يصون الحقوق الدينية لجميع العراقيين انطلاقا من النص الذي جاء في القران الكريم ( لا أكراه في الدين) ومن منطلقات الرغبة في إرساء دعائم دولة مدنية قادرة على احتضان الجميع على أساس المواطنة بعيدا عن الاتجاهات المنافية لذلك.