- مؤتمر في العاصمة الأذربيجانية باكو لمناقشة تعزيز حقوق الاقليات العراقية والوصول الى نص قانوني يضمن ذلك
- ثلاثون شخصية برلمانية وحقوقية وسياسية تشارك في المؤتمر الذي عقد على مدى يوميين وبثمان جلسات
- التركيز في المؤتمر على إيجاد مقاربة واضحة بين نصوص المعايير الدولية والتشريع المقترح الضامن لحقوق هذه المكونات
- التوصل الى مجموعة من الأفكار واليات تحرك للمرحلة القادمة
شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 12- 14 من كانون الثاني من عام 2017 مؤتمرا عقده تحالف الأقليات العراقية من اجل وضع صيغة تشريع قانوني يضمن للاقليات العراقية الحماية اللازمة بموجب المعايير التي تضمن حقوق الانسان وتصون كرامته على وفق ما جاء في الإعلان العالمي في هذا ، وكذلك ما جاء في العهدين الدوليين الخاصين بتلك الحقوق ومبادئ حماية الأشخاص والمكونات، وما اتخذته الأمم المتحدة من اعلانات وصكوك معنية بهذا الشان خاصة اعلان الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية أو أثنية ودينية ولغوية .
وقد شارك في المؤتمر عدد ثلاثون شخصية من النشطاء الحقوقيين يمثلون عدد من المنظمات المدنية ونواب يمثلون لجنة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وكذلك هيئة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان ولجنة حقوق الإنسان في برلمان كوردستان فضلا عن عدد من الشخصيات الثقافية والأكاديمية .
وقد عقد المشاركون في المؤتمر 8 جلسات تناول فيها المشاركون دراسة المسودات القانونية المقدمة، في حين كرس اليوم الثاني منه للتركيز على إيجاد مقاربات بين التشريع العراقي الذي يضمن حقوق الأقليات والمعايير الدولية التي صادق عليها المجتمع الدولي بهذا الشأن .
ومن الأفكار الجديرة بالاهتمام التي طرحت في المؤتمر جاء ضمن الأسئلة آلاتية :
هل يصدر قانون واحد شامل يضم جميع الخيارات الحقوقية التي تضمن حقوق هذه المكونات العراقية أو يكون ذلك وفق المنهج المجزئ أي إصدار سلسلة من القوانين الخاصة الضامنة لمجموعة من الحقوق ومدى التطابق بذلك .
كما ناقش المشاركون في المؤتمر أيضا فكرة هل يتم التركيز على مبدأ المواطنة بالمفهوم المدني العام البعيد عن أي تمييز أو إقصاء أو يكون في إطار قانون خاص بالأقليات يستند على المواطنة ويحمي الخصوصيات في إطار مبدأ المواطنة العام ، كما تم تناول حدود الحماية المطلوبة في جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحفاظ على الهويات التي تتمايز بها الأقليات .
وكان السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية قد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية جاء فيها :
لا شك أن مشروع تعزيز حقوق الأقليات من المشاريع الأساسية التي لا يمكن أن يتم التخلي عنه أو تسويفه أو تأجيله، لأنه يعبر عن استحقاق وطني ومدني عام بموجب الدستور العراقي الذي ضمن ذلك، وبموجب كل المعايير وأخلاقيات العمل السياسي الهادف الى إرساء ومواصلة بناء الدولة المدنية الضامنة لحقوق كل المكونات العراقية بدون تمايز وبدون أفضلية لهذا المكون أو ذاك في النسيج العام المتنوع للشعب العراقي، وكذلك بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 ، وايضا بموجب اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية أو أثنية والى اقليات دينية ولغوية، وإزاء ذلك لا بد من الاعتراف ان هذه المعايير والنصوص والاعتبارات التي يعرفها الجميع لم تتوفر لها مع الأسف أية أرضية ميدانية على درجة من المصداقية للعمل بموجبها، وهكذا جرى التوجه لبناء الدول وفق القيم الديمقراطية دون ان تكون هناك ارضية ضامنة للتنوع الديمغرافي الذي يميز الوضع السكاني للعراق .
هذا وخلص المؤتمر الى اعتماد عدد من الأفكار والمفاهيم التي سيتم الاشتغال عليها في المرحلة القادمة مع البرلمان وقادة الرأي وجهات أخرى في الدولة العراقية من اجل الوصول الى صيغة قانونية باته بذلك .
