مؤتمر الاستجابة الأوربية بشان نينوى ما بعد داعش مقر البرلمان الأوربي 6 حزيران 2017

مؤتمر الاستجابة الأوربية بشان نينوى ما بعد داعش

مقر البرلمان الأوربي 6 حزيران 2017

كلمة

السيد لويس مرقوس ايوب عضو المجلس البلدي لقضاء الحمدانية" بغديدا "

نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان

أيها الأصدقاء

فرصة حقوقية طيبة أن نلتقي ويهمني في البداية ان اوجه شكري وتقديري الى جميع القائمين على عقد هذا المؤتمر من اعضاء البرلمان الاوربي ومن  باقي المنظمات المنظمة .

 سهل نينوى هو سهل التنوع والسلام،  يتكون من عدد من الوحدات الادارية المتنوعة في تركيباتها العرقية والقومية والدينية واللغوية ، من ضمنها أقضية الحمدانية و تلكيف وناحية بعشيقة، سقطت هذه المناطق  بيد داعش يوم 7/4/2014 بسبب تخلي القوات العسكرية المسؤولة عن حمايتها من الجيش والبيشمركة والشرطة، مما أدى الى نزوح قسري لاكثر من (200) الف مواطن عراقي مسيحي من السريان الكلدن الاشوريين، وسبي وأسر أكثر من 400 منهم من تلك العصابات بين طفل وفتاة وإمرأة وشاب وشيخ، هؤلاء جميعهم تعرضوا الى جرائم الابادة من السبي والقتل والأسلمة القسرية والاغتصاب، إستطاع أكثر من 300 منهم الافلات، ولازال الأخرين منهم مغيبين مجهولي المصير . كما تسبب سقوط سهل نينوى بنزوح  حوالي38 الف من أبناء المكون الايزيدي و 11 الف مواطن كاكائي و 50 ألف مواطن شبكي.

 لقد عاش نازحي سهل نينوى ومنهم المسيحيين في المخيمات أوضاعاً إنسانية صعبة دون إهتمام يذكر من الحكومات العراقية سوى ما قدم لهم من المنظمات الدولية والمحلية من  إعانات.

وأن التأخير في تحرير مناطقهم زاد من هجرتهم  خارج البلد بحثاً عن وطن أخر، حيث فقد المكون المسيحي أكثر 50% ممن نزحوا. وبعد تحرير هذه المناطق في تشرين الاول/2016من قبل القوات العسكرية وقوات البيشمركة وباقي الصنوف من الشرطة والحشود، تلقت الاسر المسيحية النازحة الى جانب باقي المكونات من  الايزيدية والشبك والكاكائية صدمة أخرى لاتقل في تأثيرها من صدمتهم الاولى يوم تركوا لقمة سائغة لبطش داعش. إذ بعد التحرير كان حجم الاضرار مهول، حيث الكنائس والمزارات والحسينيات والمراقد  والمقابر جميعها مدنسة، والبنية التحتية مدمرة.  والدور والمتاجر  والمزارع منهوبة ومحروقة.

أيها الاصدقاء المحترمين :

وبعد عام 2003 كانت الاقليات ومنها المكون المسيحي  تتطلع وترى في ذلك التغيير متنفساً لتحقيق العدالة المجتمعية والشراكة الوطنية. وكانت تأمل  إيقاف  العمل بجميع القوانين والقرارات التي مورست بحقها سابقاً بهدف التغيير الديموغرافي لمناطقها، لابل كانت تتطلع إلى إصلاحات قانونية وإدارية لإعادة  حقوقها المسلوبة  ومساواتها مع باقي مكونات المجتمع. لكن الامور جرت بخلاف كل ذلك، إذ  بسسب الشكل الإداري الحالي أصبحت  المناطق الادارية  ذات الغالبية المسيحية في أقضية الحمدانية ( قرقوش) وتلكيف وناحية برطلة أقلية حاكمة في حكوماتها المحلية وهكذا بدأت إعادة ممارسة التغيير الديموغرافي مرة أخرى في مناطقها.  كذلك مافعلته الميليشيات وفرق الموت المختلفة الولاءات بنشر الخوف والقتل والترهيب والتهجير المناطقي منذ عام 2004 وحتى عام2014  وهكذا جائت التشريعات القانونية هي الاخرى لتصطف الى جانب الإرهاب ضد الاقليات في عدة قوانين مثل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016  في المادة 26 التي تجيز اسلمة المسيحيين وتحكم على القصر ممن أسلم احد أبويه بالاسلام... ولاتجيز للمسلم تغيير دينه.

  لقد تم وضع مناطق الاقليات بعد عام 2003 تحت سلطة مزدوجة، أمنياً مرتبطة بإقليم كردستان وإدارياً بالسلطة الاتحادية المتمثلة بالحكومة المحلية بنينوى.  فكان الشعب في هذه المناطق ولازال ضحية  هذه الصراعات ، وتعرض خلال  تلك الفترة إلى الاعتقالات والقتل والصهر والتغييب والاهمال والتهميش في البنية التحتية والاقتصادية.

 وفي كل هذا الخضم كانت ضحايا المكون المسيحي أكثر من 900 مواطن قتل على أيدى  عصابات  وميليشيات منظمة. وصفر وجودهم في نينوى ( الموصل)، وفجرت ودمرت أكثر من ( 191) كنيسة ودير في انحاء العراق ، وفقدوا أكثر من مليون مواطن منذ عام 2003 ولحد الان حيث كان عددهم يربوا الى حدود 1,500,000 الف نسمة  واليوم لايزيد عن 400 الف موزعين بين بغداد وكركوك واربيل ودهوك  والسليمانية.

واليوم وبإستمرار الصراعات والازمات السياسية القائمة والمستمرة بين بغداد واربيل من دون حل ومن دون  تدخل وضغط دولي بإشراك الاقليات ومنهم المسيحيين في المفاوضات وفي رسم وتحديد  مستقبلهم  سيؤدي إلى وأد وجودهم وباقي  الاقليات في سهل نينوى مما ينذر بإختفاء التنوع في العراق، حيث الوضع الأمني اليوم بعد تحرير السهل في هذه المناطق هو الهاجس الاكثر خطورة  في عدم تأمين عودتهم، حيث السواتر الترابية والخنادق المثيرة للقلق على حدود مناطقهم من قبل  قوات البيشمركة، وكثرة السيطرات مابين أربيل وسهل نينوى ومايرافق ذلك من بعض التدابير من قبل  أفراد هذه السيطرات والتي تثير الامتعاض ، كما أن وجود قوات ماسكة للأرض من الحشد الشعبي  تختلف بالعدة والعدد والاجندة فيما بينها دون وجود إدارة  مهنية موحدة لها تجعل الوضع الامني أكثر هشاسة وصعوبة وينذر بنزاع قادم مابين الاقليات نفسها.

كما أن ضعف الأداء القانوني للقضاء العراقي وما يشوبه من فساد وضعف في الاداء والافلات المستمر في محاسبة المقصرين والمتسببن في سقوط الموصل ومن مجرمي داعش، يجعل مسألة  الثقة في تطبيق العدالة أمراُ صعباً من قبلهم ويضعف ثقة الاقليات بالعودة  الامنة الى مناطقهم بوجود مجرمين طلقاء.

أعزائنا : لقد بدأت العوائل من المكون الكاكائي بالعودة الى قراهم، حيث وصل العائد منهم الى 80%  وبدأو بممارسة حياتهم الطبيعية، كذلك أبناء المكون الشبكي هي الاخرى بدأت بالعودة ولكن بوتيرة أقل، لكن غالبية العوائل المسيحية لازالت حذرة ومتيقضة وخائفة بشدة من العودة. كما أن بوادر الإعمار للبنية التحتية  لمشاريع الماء والكهرباء والصحة والمدارس تظهر الان في مناطقنا من قبل بعض المنظمات الدولية والانسانية وهذا فال خير، ولكن وتيرة هذا الإعمار بطيئة ولسيت ملبية للحاجة، وأن عدم وجود تعويضات مادية للمتضررين وعدم وجود صندوق خاص بها هي الأخرى تعرقل عملية  العودة والاستقرار المجتمعي .

أننا نتطلع اليكم  في البرلمان الاوربي لإنصاف ورعاية قضايانا لإدراكنا بأنكم في مستوى المسؤولية للاضطلاع بواجبات انسانية وأخلاقية في حماية التنوع  وفي تركيزكم على الفئات المستضعفة وتلبية الاحتياجات والاستجابة لاعادة الاعمار لتحقيق الاستقرار حيث أمكن.

 وشكرا لكم جميعا