· لقاء بين منظمتي حمورابي لحقوق الانسان وهارتلاند الاينس الدولية لتفعيل الجهود من اجل تعديل قانون حماية المكونات في إقليم كوردستان العراق بالرقم 5 لسنة 2015
· لقاء المنظمتين يأتي في إطار جهود واسعة من اجل تعديل يتضمن آليات تنفيذ ومراقبة واستحداث مجلس شؤون الأقليات ووضع جزاءات وعقوبات ضد من ينتهك هذا القانون
تم الاتفاق بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمة هارتلاند الدولية على حشد المزيد من الجهود بهدف إجراء تعديلات على القانون الخاص بحقوق المكونات ( الاقليات ) الذي كان قد صدر وتم تشريعه في اقليم كوردستان العراق برقم 5 لسنة 2015 وتمت المصادقة عليه في مجلس نواب الإقليم بتاريخ 21 نيسان 2015.
لقد جاء اتفاق المنظمتين حمورابي وهارتلاند بشأن ذلك خلال لقاء ضم السيد صلاح عمر رئيس منظمة هارتلاند والنائب الدكتور سرود سليم ، أما عن منظمة حمورابي فقد ضم الوفد السيدين لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة وأمير سعيد عضو فرع المنظمة في اربيل .
يشار الى ان هذا القانون يمثل انتقالة نوعية في إطار حماية وصيانة حقوق الاقليات ولكن بعد الدراسة التفصيلية له تبينت الحاجة الى إجراء تعديلات عليه ، اذ شرعت منظمة هارتلاند الاينس الدولية بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الوطنية والدولية ورجالات قانون مهتمين بشؤون المكونات (الاقليات) بينهم منظمة حمورابي لحقوق الانسان بتشخيص الاشكالات ونقاط الضعف الموجودة في هذا القانون، وتم اقتراح عدد من التوصيات لمعالجة هذا الضعف .
ومن المعروف أن الشركاء الأساسيين في الموضوع هم شبكة تحالف الاقليات العراقية وناشطون مدنيون وأكاديميون وقضاة ، وقد أشارت التوصيات الى ان ضرورة تعديل القانون يعود الى غياب الآليات التنفيذية فيه ووجود مصطلحات مبهمة قد تؤدي الى التأويل خلال التنفيذ ، كما يفتقد القانون في نصه الحالي الى ردع ومعاقبة الذين ينتهكونه .
أما عن تلك التوصيات فقد تضمنت :
- اقتراح أليات جديدة للتنفيذ والمراقبة منها إلزام مجلس الوزراء والمؤسسات الاخرى في إقليم كوردستان العراق بإصدار أنظمة وتعليمات ولوائح عمل لتنفيذ القانون .
- اقتراح استحداث مجلس شؤون الأقليات كجهة رقابية مساعدة للبرلمان .
- اقتراح استخدام مصطلحات ولغة دقيقة لتسهيل عملية تطبيق القانون تجنباً لأي تأويل مضر في التنفيذ .
- اقتراح عدد من العقوبات والجزاءات لتفعيل القانون .
- اقتراح تبديل مصطلح (المكونات) بـ (الاقليات) ، لأن مصطلح الاقليات يستخدم في المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق هذه المكونات .
كما تم إضافة حقوق أخرى لم تكن موجودة فيه نصت على مراجعة المناهج التربوية والتعليمية وضمان مشاركة الاقليات في جميع السلطات ، ومن المنتظر ان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الجهود من اجل تعديل القانون المذكور على وفق هذه المقترحات .
