لا ديمقراطية مع نظام شبه وطني

بما ان الديمقراطية ليست طبخة جاهزة، وليست نظام قائم بذاته، وغير محصورة في الدساتير والانظمة السياسية وخاصة الليبرالية منها، بل هي هدف سياسي واجتماعي واقتصادي كشكل من اشكال انظمة الحكم السياسية باعتبارها متعددة بتعدد الافكار والانظمة الاجتماعية، اذن وجوب ان تكون عملية حضارية ممتدة ومستمرة مع حركة المجتمع المتجه نحو السوق بضوابط سياسية لتصل الى نتيجة بناء البنية الاقتصادية للمجتمع وتجسيد لاستقلال الوطن بما يعزز كرامة الشخص البشري، وبهذا تكون قد سارت بخطوات ثابتة لتقول: لا للفساد – لا لسوء توزيع الثروات – لا لتهميش وفقر الاغلبية من السكان – ان نجاح وثبات سيرها يتطلب التوازن الموضوعي بين الحرية الرزينة للسياسة وبين التحكم بالثروة الاقتصادية وتوزيعها

لماذا هذا التوازن؟ بما انها (الديمقراطية) تتخذ اشكالا متعددة ومتنوعة عليه تكون التطبيقات مختلفة من بلد الى آخر وبالطبع من مجتمع الى اخر، وكونها - عملية – نعني بالعملية/ يراد التطبيق الفعلي لها ولا تكون مجرد عنوان لتمرير مرحلة ما – او مجرد شعار ليس الا (لذر الرماد في العيون) – تقوم على فكرة حكم الشعب الذي يعني مراقبة اداء الحكومة في ادارة البلاد بغية تطور وتطوير فرص الحياة من اجل شعب آمن /غير خائف على معيشته وكرامته ووطن غير مثلم ومطلوب تقطيعه! لذا لابد لدولتنا الوطنية المستمدة دستوريتها وسلطتها من الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في نوابهم الذين لحد يومنا هذا لم يفكروا سوى بحزبهم وطائفتهم ومذهبهم وحصتهم وتناسوا ان النائب المنتخب يكون ملك الشعب والوطن بعد اعلان نتائج الانتخابات مباشرة، ولكن في العراق الجديد نرى العكس! وَلِمَ لا وقد راينا عجب العجاب خلال الـ 8 سنوات الماضية بدءأً من تناقضات الدستور (من بلد ديمقراطي برلماني تعددي الى اقصى اليمين بسيطرة الدين السياسي والطائفية/المذهبية على زمام الامور تاركين الديمقراطية تبكي خلفهما وتصرخ: ياويلاه لماذا هتكتم فكري؟؟) الى الفساد باشكاله وانواعه (طبعاً اشكال الفساد هي بعدد انواع الانظمة السياسية – من انظمة ما فوق الوطنية الى الوطنيات الموحدة مرورا بانظمة شبه وطنية، وهذه الاخيرة اي شبه وطنية – هي الحاكمة الفعلية في عراقنا اليوم! لماذا؟ ببساطة لان العشيرة – القبيلة – الحزب – الطائفة – المذهب – الاقليم هي اصحاب القرار وبيدها مفتاح سجن الديمقراطية في زاوية مظلمة من زوايا وسراديب قبور الاحياء/الاموات، اذن لا حكومة مركزية ولا شبه مركزية ولا لا مركزية، (كُلمَن ايدو أُلو)

النتيجة : لا ديمقراطية تسير كفكر مع نظام شبه وطني كما اشرنا، لذا نجد اختلاط بين سلطات الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لا بل تمازج في بعض الاحيان، هناك ايضاً استبداد في مكان ما وشبه تطبيق القانون في مكان آخر، مثلاً هل يُعقَل ان يسجن مواطن مهما كان دينه مدة 7 سنوات لمجرد انه شربَ خمراً! والذي اياديه ملطخة بدماء الابرياء العراقيين يًطلَق سراحه بمجرد صفقة سياسية؟؟ هنا اين مكان فصل السلطات؟ وهل تعيش الديمقراطية في جو الفساد؟ ماذا عن تباين في نظام حُكْمنا: هل هو رئاسي حقاً؟ ام هو مختلط؟ ام برلماني؟ ام وزاري؟ ام خليط بين مركزي ولا مركزي؟ ام نحن امام جميع انظمة الحكم هذه؟ اليست العشيرة قوية ولها دور في صنع القرار؟ وتليها الطائفة والمذهب؟ وبعدها الدين الذي هو قائد السياسة بلا منازع؟ اليست القوميات ومصالحها اعلى من من مصلحة الشعب والوطن؟ ماذا عن استعمال العنف كطريق لحل الخلافات وكأن مائدة الحوار وكراسيها فيها نتوءات حادة؟ اذن لا ديمقراطية مع عدم الاستقرار لانها حتماً تنجح هنا وتفشل مرات ومرات هناك، وكل هذا سببه دستور بريمر، فهل يُعاد النظر به يوما ما؟ لذا نرى ان النظام الشبه وطني غير قادر على حل الازمات وضغوطاتها وبالتالي يلجأ الى التخوين والعنف مما يولد عدم الاستقرار الذي نعيشه اليوم في العراق بسبب الصراع الداخلي المبني على الازمات الخارجية الداخلة بقوة في حقل نظام العراق

صحيح ان الديمقراطية ليست وصفة طبيب جاهزة لكل الامراض بل هي عملية نسيج الحياة بجهود فردية وجماعية لابقائها على قيد الحياة وتكون لها تأثير على صيرورة الحياة عندما لا يتم انحسارها بفكر واحد بل يُراد بها الانطلاق بتعدد افكارها واشكالها في بناء مسيرة التحول الديمقراطي متئكة (من اتكاء) على وسادة الاحزاب الديمقراطية وحتى الدينية التي تؤمن بالتنوع والتعدد وتقبل الاخر مروراً بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمستقلين! وهناك سؤال آخير في هذا الطرح وهو:

لماذا تكون الاحزاب الديمقراطية والدينية التي تؤمن بالاخر ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والشخصيات والعلماء والمفكرين والكفاءات والمثقفين وخاصة المستقلين منهم،،الخ تكون دائماً في المعارضة في بلدان الشرق الاوسط منها عراقنا اليوم؟؟؟ جوابكم السهل رجاء

مرحباً عودتك الى عرينك ايها الاسد توما توماس

shabasamir@yahoo.com

www.icrim1.com