- كوادر منظمة حمورابي لحقوق الانسان يشاركون في جلسة نقاشية حول مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز
- المشاركون يؤكدون ان القانون يجب ان يرتق الى المعايير الدولية في منع التمييز بكل أشكاله
- تحالف الاقليات العراقية سيطرح مسودة القانون للنقاش في عشرة محافظات عراقية
شارك عدد من كوادر منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم الخميس 10 آب 2017، في الورشة الخاصة المكرسة لمناقشة مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز، والذي سبق ان تمت القراءة الاولى له في مجلس النواب العراقي ، وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في فندق كرستال في اربيل والذي حضره من جانب منظمة حمورابي كل من نادية يونس بطي عضو مجلس الادارة وفارس جرجيس ووليد يلدا عضوا الهيئة العامة فيها، بالاضافة الى مشاركة شخصيات من قادة الرأي ورجال قانون وأكاديميين وناشطين في منظمات المجتمع المدني والاقليات وصحفيين وإعلاميين ، حيث ناقش الجميع مواد وفقرات القانون بالتفصيل معربين عن ملاحظاتهم ورؤاهم عن اهمية ارتقاء القانون الى المعايير الدولية التي تحترم حقوق الاقليات وحماية المواطنين من التمييز بكافة أشكاله .
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تقوم بها شبكة تحالف الاقليات العراقية في عشرة محافظات عراقية لطرح القانون ذاته للمناقشة الجماهيرية على وفق مقترحات مؤتمر باكو الذي عقده تحالف الاقليات العراقية في ديسمبر 2016 بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ( NPA ) حيث كان تحالف الاقليات قد اقترح الى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي بضرورة طرح مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز الى الجمهور واصحاب المصلحة ضمن جلسات استماع كخطوة اساسية في صنع السياسات العامة، قبل اللجوء الى القراءة الثانية للقانون في البرلمان ، وذلك لتقديم مسودة متكاملة مشبعة بالنقاش من جميع مكونات المجتمع العراقي.
يشار الى ان تحالف الاقليات العراقية وبعد الانتهاء من جلسات الاستماع العشرة في عشر محافظات عراقية سيطرح الملاحظات والمقترحات عن القانون في جلسة حوارية مع لجنة حقوق الانسان في البرلمان وخبراء ومعنيين في التشريعات القانونية لوضع مشروع القانون بصيغته النهائية لتكون مهيأة للتصويت عليها.