في مقرها في بغداد
· اللجنة التنسيقية لتحالف الأقليات يستقبل نائب لممثل الأمين العام في الأمم المتحدة في العراق السيد جورجيو بوستين
· اللقاء يتناول موضوع الأقليات العراقية و الانتهاكات التي تتعرض لها و كيفية مواجهتها
· السيد وليم وردا يدعو إلى التركيز على مفهوم حماية الأقليات و أهمية المسؤولية الدولية في ذلك
· السيد يوحنا يوسف توايا يطالب بتحقيق العدالة الانتقالية و شروط العودة الأمينة كمدخل لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات
استقبلت اللجنة التنسيقية لتحالف الأقليات العراقية في مقرها ببغداد نائب ممثل الأمين العام الأمم المتحدة في العراق لبعثة المنظمة الدولية( اليونامي) السيد جورجيو بوستين وجرى خلال أللقاء مراجعة ومناقشة عدد من قضايا التي تتعلق بصيانة حقوق الأقليات العراقية والإعداد لخريطة طريق تضمن لهذه الأقليات حماية حقوقها تمثلها في صياغة مستقبل البلاد وما يجعل لها دور مؤثر في ذلك ومن موضوعات التي طرحت خلال أللقاء أوضاع النازحين والمهجرين عموما وما هي الجهات التي يمكن إن يكون لها دور في حماية هؤلاء المواطنين وضمان عودتهم إلى المناطق التي هجروا منها بسب جرائم المجاميع الإرهابية
كما تمت مناقشة موضوع تأمين مناطق الأقليات بعيدا عن التأثيرات الجانبية المتمثلة بسياسات الكتل السياسية الكبيرة كما استعرض نائب ممثل الأمين العام الأمم المتحدة في العراق مع أعضاء اللجنة التنسيقية لتحالف الأقليات مستقبل المناطق المتنازع عليها بين حكومتي الإقليم و الحكومة المركزية
ومن القضايا التي طرحت في أللقاء أيضا موضوع الإعداد لمؤتمر برعاية الأمم المتحدة عن الأقليات في منطقة شرق الأوسط وأهمية إن تكون هناك إرادة دولية لحماية الأقليات وتأمين كامل حقوقها التاريخية والسياسية الاجتماعية بعيدا عن إي تدخل يسيء لها حيث من المؤمل أن ينعقد بعد عقد مؤتمر تحضيري لهذا الغرض يتولى مسؤولية إعداد اوراق المؤتمر ومقترحات للإقرار الفاعل بهذه الحقوق.
و من بين المتحدثين في اللقاء السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان عضو اللجنة التسيقية لتحالف الأقليات الذي ركز على موضوع الحماية الدولية و أهميتها في ضمان حقوق الأقليات إذا أخذنا بحقيقة إن الحكومتين، حكومة الإقليم و الحكومة المركزية في بغداد قد عجزتا عن حماية الأقليات ، في حين تناول السيد يوحنا يوسف توايا رئيس اللجنة القانونية في منظمة حمورابي و عضو اللجنة التنسيقية للتحالف موضوع النازحين و كل المتضررين من الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها الأقليات مطالبا بضمان عودة المهجرين الى مناطقهم و تعويضهم التعويض المجزي و اعتماد المحاسبة القضائية للمتسببين بتلك الانتهاكات لان ذلك هو المدخل الصحيح لتحقيق العدالة الانتقالية
