اشتكى عدد من المتابعين و المهتمين بالشؤون القانونية و الإنسانية من عدم وجود آلية دقيقة حتى ألان للاشتغال على فضح ما ترتكبه المجاميع الإرهابية من فظائع يومية مشيرين إلى إن كل ما ينشر لا يعبر بدقة عما يجري من قتل و اضطهاد و استلاب و اختطاف و إجراءات ظالمة أخرى
و أضاف هؤلاء المتابعين في أحاديث لمندوب نركال الإخباري إن هناك أكثر من 6 مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تصلح أن تكون كل واحدة منها وثيقة إدانة لهذه المجاميع و تكوين رأي عام قانوني مؤثر في ذلك و منها المادة الرابعة التي تقول لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص و كذلك المادة الخامسة التي تنص على منع التعذيب و العقوبات و المعاملات القاسية أو الوحشية التي تمس كرامة الإنسان و المادة التاسعة من هذا الإعلان التي تمنع القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا و المادة السابعة عشر ثانيا التي تنص (لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفيا ) و المادة عشرين ثانيا التي لا تجيز إرغام احد للانضمام إلى أي مؤسسة أو جمعية أو مكون و المادة الثامنة و العشرين التي تنص على حق المواطن في التمتع بنظام اجتماعي يتناسب و يتلائم مع حقوقه الإنسانية
و اختتم هؤلاء المتابعين لموضوع هذه الانتهاكات إن الواجب الوطني و الأخلاقي تحتم ألان على الاتحادات و المؤسسات المعنية بالمفاهيم القانونية و الاخلاقية الالتقاء على وثيقة تكون حجة دامغة تفضح ما ترتكبه المجاميع الإرهابية في مدن و بلدات و قرى عراقية