- في جلستين حواريتين مع منظمة المدافعة الدولية، السيد يوحنا يوسف توايا يسلط الضوء على استحقاقات المرحلة لحماية الاقليات
- لا بد من ضمانات أمنية بإرادة سكان مناطق الاقليات وتقديم التعويضات وتحقيق العدالة الانتقالية
شهد مقر فرع منظمة حمورابي لحقوق الانسان على مدى جلستين في 21، 23 من تشرين الثاني 2016 لقاءا حواريا بين السيد يوحنا يوسف توايا رئيس فرع المنظمة وفريق يمثل منظمة المدافعة الدولية ADF ، وقد تركز حديث السيد رئيس فرع منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الجلسة الاولى على توضيح لأوضاع المسيحيين في سهل نينوى ، فقد استعرض الجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل داعش بعد ان هجروا مناطقهم بسبب عدم توفير الحماية لهم من قبل القوات الامنية الحكومية بشقيها الاتحادي واقليم كوردستان والتي انسحبت دون مقاومة وجعل تلك المنطقة مكشوفة امام داعش .
كما تطرق الى اوضاع الناجيات والناجين من قبضة داعش ، وما تعرضوا له خلال تواجدهم تحت سيطرته من انتهاكات كثيرة وصلت الى الاغتصاب الفردي والجماعي للنساء والفتيات والاجبار على تبديل دياناتهم جميعا ، وهذه الانتهاكات من اعمال الابادة الجماعية التي ترتكب بحق الافراد والمجتمعات الامنة ، لذلك يجب العمل على توثيقها وايصالها الى الجهات الاممية المختصة بذلك بوصفها ابادة جماعية وفق القانون الدولي .
كما تناول السيد يوحنا يوسف توايا فقدان الاقليات الدينية غير المسلمة ومنهم المسيحيين الثقة في الحكومة العراقية وحكومة الاقليم بعد ان خذلتهم وجعلتهم فريسة سهلة لداعش بعد هجومه على نينوى .
مضيفا ان الاقليات عانت بسبب الفشل السياسي والصراع بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان العراق ومنهم المسيحيين الى جانب الايزيديين والشبك والكاكائية الكثير من الانتهاكات الخطيرة ومن سياسات الصهر القومي والديمغرافي منذ عام 2003 بعد ان وضعت مناطقهم تحت ادارة محافظة نينوى وجعل الملف الامني بيد حكومة اقليم كوردستان العراق، فبسبب هذه الازدواجية عانت هذه المناطق من النقص الكبير في مستوى الخدمات للبنية التحتية والاستثمارات العامة مما قلل فرص العمل لابناء الاقليات وجعلهم يغادرون مناطقهم بحثا عن الرزق والامان في بلدان اخرى .
وبعد اجتياح داعش لمناطقهم تم الاطباق على ما تبقى لهم من اقتصاد وحضارة بسبب نهب لمقتنياتهم واثاث دورهم وبالتالي حرقها الدور وتحطيم الكنائس ونبش المقابر التي هي الاخرى لم تسلم من يده، حيث العبث بجثث الموتى والتمثيل بها .
وهكذا اليوم فان الاقليات لم يبق منها نصف اعدادها التي كانت قبل غزو داعش ، والنصف المتبقي لن يعود الى مناطقه الا بعودة الوضع السياسي والاداري والامني والخدمي الى ماكان عليه سابقا ، الجميع يفكر في ان يكون هناك حماية دولية لمناطقهم مع شكل اداري تتحكم الاقليات في ادارة مناطقها للمحافظة على ما تبقى من ارثها الحضاري والديني واللغوي والثقافي والاجتماعي في بلاد النهرين موطن ابائها واجدادها .
اما في الجلسة الثانية التي جرت يوم 23/11/2016 ، فقد ركز السيد يوحنا على استحقاقات مرحلة ما بعد داعش وكيف ينبغي ان تكون هناك ضمانات امنية بإرادة سكان مناطق الاقليات وبرعاية دولية ، وان يكون هناك خط تنفيذي واضح لرعاية حقوق السكان في التعويضات وتحقيق العدالة الانتقالية وفرض سطوة القانون بدون أي تسلط او محاباة او تمييز .