دعا السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان مجلس النواب إلى تبني حملة وطنية ضمن قنوات تشريعية و سياسية و اجتماعية من اجل وضع حد لثقافة التمييز و الترويج لثقافة العيش المشترك و اللاعنف
و أضاف السيد وردا خلال مداخلة له في جلسة الاستماع التي عقدت في مجلس النواب في بغداد 27/11/2014 إلى انه لا يمكن نشر ثقافة التسامح و العيش المشترك إن لم تكن هناك مناهضة حقيقية لمواجهة ممارسات الإقصاء و التهميش و الاستعلاء القومي و الديني و الطائفي مضيفا انه يمكن تشخيص تسع إشكاليات لظواهر التمييز تكمن بالارث الثقيل من هذا النوع من الثقافة و غياب الشجاعة في الاعتراف في الأخطاء و التعاطي الانتقائي مع النصوص التي وردت في الدستور الدائم و النقص القائم في المساحة الإعلامية المخصصة للتعاطي بشان حقوق المكونات العراقية و افتقاد المنظمات السياسية المؤثرة بالحدث العراقي إلى برنامج واضح و القصور في نظرة المكونات العراقية الكبيرة إلى مفهوم حقوق الإنسان و عدم وجود خط بياني واضح و متصاعد في التوجهات الوطنية العامة لاعتماد ثقافة التنوع و افتقاد الوسط المعني بتطبيق ثقافة حقوق الإنسان إلى الخبرة الميدانية و المفردات العملية لتطبيق هذه الحقوق و حالة اليأس و القنوط و الإحباط التي تعصف بنفوس مكونات الأقليات نتيجة تراكم ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي تتعرض لها
و اختتم السيد وردا مداخلته باقتراح تأليف فريق عمل يضع بالاعتبار وضع تفسيرات للدستور ملزمة تشريعيا، كما اكد على ضرورة تشريع قانون لحماية الاقليات و ضمن حقوقها، كما اقترح بالنسخة الأسرع لمواجهة الأوضاع الحالية من خلال الإسراع في تطهير المناطق التي سيطر عليها المسلحون الإرهابيون و كذلك اخذ رأي الأقليات في المنطقة التي تتواجد فيها بشان موضوع المناطق المتنازع عليها بين حكومتي الإقليم و الحكومة الاتحادية بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية
و اختتم مداخلته في التحذير من احتمال أن يصاب العراق بالتصحر الديموغرافي أي السكاني و هكذا يكون قد تخلى من نعمة التنوع التي هي أساس حضارته و تاريخه و مستقبله ، و أضاف إن الاستعلاء على الآخر دينيا أو قوميا أو مناطقيا هو بحد ذاته مصدر من مصادر الإساءة للتنوع و ثقافة التضامن
