أخبار و نشاطات

·       فعليات حقوقية مدنية عراقية تواصل نشاطاتها لتعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة

عبرت العديد من الفعليات الحقوقية العراقية عن أمالها أن تجد المطالبات بتعديل البطاقة الوطنية الموحدة إذانا صاغية لدى مؤسسات القرار السياسي بما يمنع تطبيق الفقرة الثانية من المادة 26 التي تنص على اسلمة أبناء الوالدين إذا اسلم احدهما وأكدت في رسائل وبيانات و مناشدات عن استغرابها الشديد لما أقدم عليه مجلس النواب في تمرير هذا القانون بالمادة المشار أليها رغم انه كمؤسسة تشريعية يمثل كل أطياف الشعب العراقي وعليه أن يلتزم بهذه الصفة الوطنية وأن يكونا ممثلا ليس فقط للمكون العراقي الإسلامي بل والمكونات الأخرى من مسيحيين ايزيديين و صائبة مندائيين

كما أن مع الأسف قد خرق بهذا قانون عددا من مواد الدستور العراقي ومنها المواد ثانيا وثالثا والمادة أربعة عشر و المواد 37 و 41 و 43 و 125 و كذلك المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

وكانت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا بهذا الشأن كما وجهت رسالة الى السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم أجرت عددا من اللقاءات التشاورية مع منظمات مجتمع مدني وهيئات حقوقية من اجل الوصول الى موقف موحد قادر على التأثير بهدف تعديل هذه المادة على وفق التوصية التي طرحتها حمورابي منذ عام 2012 ودعت فيها الى ما يأتي ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم الاصلية على أن يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد)

بغداد 14 تشرين الثاني  2015