(شبكة الطليعة الاخبارية من مصر) الاليكترونية تحاور نــــــــــزار حيدر:
خمس قوى تقف وراء ازمات العراق
في اول حوار مع وسيلة اعلام مصرية، اجرت الزميلة منال ابراهيم، المحررة في (شبكة الطليعة الاخبارية من مصر الاليكترونية) الحوار التالي مع مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، نـــــزار حيدر.
السؤال الاول: ما يجري في العراق من أحداث، سواء على الصعيد الامني المتمثل بعمليات الأنبار، أو على الصعيد السياسي من تحالفات وتكتلات، أو حتى على المستوى القضائي من صدور مذكرات اعتقال بحق بعض المسؤولين أو الصحفيين، برأيكم؛ ماذا يؤثر كل ذلك على الانتخابات المقبلة؟ وفي مصلحة من يصب كل هذا؟.
الجواب: لا شك ان اجراء الانتخابات في الاجواء الايجابية والمستقرة والهادئة له اثر ايجابي كبير على العملية الديمقراطية، ولذلك نرى ان الانظمة الديمقراطية في العالم المتحضر تبذل قصارى جهدها لتصفير الازمات في البلاد، وبمختلف اشكالها، قبل كل عملية انتخابية، وهذا يعد من الادلة على حرص مؤسسات الدولة، وخاصة الحكومة، على انجاح العملية الانتخابية وخوفها على العملية الديمقراطية وحماية حق الناخب في ابعاد كل ما من شانه ان يؤثر سلبا على خياراته عندما يقف امام صندوق الاقتراع.
اما في العراق الجديد، فلان العملية الديمقراطية وادواتها جديدة على المجتمع، وعلى السياسيين والفرقاء في ذات الوقت، الى جانب كثرة التحديات التي تواجهها وخطورتها، ولذلك فانها، وبعد مرور عقد من الزمن على التغيير التاريخي الذي شهدته البلاد، لازال يشوبها الكثير من المشاكل، ولعل واحدة من اهم هذه المشاكل والتحديات هي ان العملية الانتخابية تجري، في كل مرة، في اجواء متشنجة ومأزومة وكأن هناك من يتعمد التاثير سلبا على خيارات الناخب وللاسف الشديد.
طبعا، فان الحكومة، على اعتبارها السلطة التنفيذية في البلاد والمسؤول الاول والمباشر على استقرار البلد واوضاعه السياسية والاجتماعية، فانها تتحمل القسط الاكبر من مسؤولية كل هذه التشنجات، الا انني اعتقد بان هناك اكثر من طرف يسعى، مع كل استحقاق انتخابي، الى تأزيم الوضع ليسكب ويربح ويحقق ما يدور في خلده من اجندات خاصة به، طبعا ليس منها بالتاكيد اية اجندات وطنية، ومن هذه الاطراف:
الف: الارهاب، الذي يحاول ان يخرب العملية السياسية برمتها، ولذلك تراه يصعد من جرائمه في الفترات التي تسبق الانتخابات، ومن الواضح جدا فان اجندات الارهاب ترتبط بخارج الحدود، خاصة بنظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية، الذي يعتبر منبع الارهاب الاول، فهو من اكثر المتضررين باستقرار العراق في ظل نظام ديمقراطي يعتمد الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، بعيدا عن كل انواع التمييز والاقصاء والتهميش.
باء: ايتام النظام البائد والطاغية الذليل صدام حسين، ليوهموا للعراقيين بان النظام البائد افضل من النظام السياسي الجديد، بمعنى آخر، فانهم يريدون ان يوهموا المجتمع العراقي بان نظام الحزب الواحد مصدر من مصادر الاستقرار والهدوء في البلاد، اما النظام الذي يعتمد التعددية السياسية وصندوق الاقتراع فهو مصدر الفوضى والازمات وغير ذلك، ولهذا السبب فانهم يبذلون قصارى جهدهم لادامة الفوضى في البلاد.
جيم: الاطراف السياسية التي تشارك في العملية السياسية الا انها، في حقيقة الامر، لا تؤمن لا بالتعددية ولا بالديمقراطية وادواتها، فهذه الاطراف تسعى لتصعيد الازمات في الفترات التي تسبق الانتخابات لتعرقل عملية بناء النظام الديمقراطي الجديد.
انها بين المطرقة والسندان، مطرقة الديمقراطية وادواتها وسندان المقاطعة وعدم المشاركة، وهي التحقت بالعملية السياسية الجديدة في البلاد بعد ان تلقت اشارات من خارج الحدود لتدميرها من الداخل بعد ان يئست من تحقيق ذلك عندما قاطعتها في الدورة الانتخابية الاولى.
دال: كما ان القوى السياسية التي لا تجد نفسها الا في الازمات، هي الاخرى تسعى للتصعيد في هذه الفترات الزمنية، من اجل صناعة اجواء متشنجة ومأزومة تؤثر بالسلب على خيارات الناخب، وبالتالي لتصطاد اصواته في ظل الصخب السياسي والامني، وفي ظل التخويف والتهديد والرعب الذي تشيعه هذه الازمات في المجتمع وعند الناخب تحديدا، الذي سيتصور في هذه الحالة، بان الزعيم الاوحد هو مصدر حمايته تحديدا، فلا يفكر بالتغيير نحو الافضل خوفا من المجهول، وشعاره (ليس بالامكان افضل مما كان) او القول المعروف (هذا الحال ولا غيره) وكأن الاستسلام للوضع قدره المحتوم الذي لا سبيل لتغييره.
هاء: كما ان للقوى السياسية (الطائفية) دور كذلك في كل هذا التصعيد، لتوهم للناخب بان المعركة الانتخابية في العراق الجديد هي معركة طائفية (دينية، مذهبية، اثنية، مناطقية، عشائرية) ولذلك تراها تحثه من اجل التحشيد الطائفي سواء بشكل مباشر او غير مباشر، بعيدا عن اية اجندات وطنية.
ان كل هذه الاطراف الخمسة مستفيدة بشكل كبير من كل هذه الازمات التي يمر بها البلد، باستثناء المواطن العادي الذي يريد ان يحسن من خياراته عند كل استحقاق انتخابي من اجل تحقيق تغيير مرتقب في الاداء البرلماني وتاليا الحكومي والقضائي وغير ذلك.
السؤال الثاني: ما هو اليوم مزاج الناخب؟ وهل يتوجه الناخب، برأيكم، إلى الأحزاب الدينية كما سبق؟ أم أن هنالك انفتاح في عقلية الناخب وبدأ يبحث عن العلمانية وعن الليبرالية؟.
الجواب: ان الناخب العراقي منفتح العقلية في كل الاحوال، سواء كان مزاجه يميل الى الاحزاب الدينية او غير الدينية، ففي العراق، فان المشكلة ليست في هوية الحزب، ديني ام غير ديني، وانما في العقلية، ولذلك فلو قرأنا تجربة الاحزاب في العراق خلال نصف القرن الماضي، لوجدنا انها كلها مرت وتمر بنفس المشاكل، ان على الصعيد الداخلي او على الصعيد التنفيذي والسلطة، ما يعني ان الاختلاف فيما بينها ينحصر في الهوية والشعارات والادوات وليس في العقلية والمنهجية وطريقة التفكير، ولهذا السبب ينبغي ان لا نعول كثيرا على التغيير في الهوية عند كل عملية انتخابية، وانما علينا ان نصر على تغيير العقلية وهو الامر الاهم في التغيير السياسي.
خذ مثلا على ذلك ايمانها بنظرية الغاء الاخر واقصائه، فان كل التيارات السياسية الرئيسية الثلاثة، واقصد بها القومي (حزب البعث) واليساري (الحزب الشيوعي) والديني (حزب الدعوة) تؤمن، وبقوة، بنظرية الغاء الاخر على قاعدة (من ليس معنا فهو ضدنا) طبعا كل من منطلقاته الفلسفية والايديولوجية، ولا مقارنة هنا بين هذه التيارات، فليس اليسار كاليمين، وليس الديني كاليساري، الا انه بالمجمل فانها تعمل بشكل من الاشكال على تحقيق هذه الفلسفة، سرا اذا كانت في المعارضة وعلنا اذا كانت في السلطة، والامثال كثيرة لا يسع المجال لذكرها هنا في هذا الحوار القصير.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فليس في العراق اليوم تيار ليبرالي (علماني) بالمعنى الحقيقي والواقعي، فلقد فشل هذا التيار فشلا ذريعا في المجتمع العراقي لسببن مهمين:
الاول؛ تدخله في شؤون الدين وشعائره وكل ما يتعلق به، فترى للحزب الشيوعي، مثلا، موكبا للعزاء على الامام الحسين (ع) في محرم الحرام وعاشوراء، وللاتحاد الوطني الكردستاني اتحادا لعلماء المسلمين، اما حزب الطاغية الذليل، صدام حسين فقد قاد في اواخر سلطته القمعية حملة (ايمانية) واسعة النطاق شملت العراق من اقصاه الى اقصاه، وهو الذي يدعي بانه حزب علماني.
ولك ان تتخيل كم هي شاذة علمانية تيار اليسار، مثلا، عندما يقبل زعيم الحزب الشيوعي ان يكون عضوا في مجلس الحكم للفترة الانتقالية على اساس انه (شيعيا) وليس (شيوعيا) اي على اساس انتمائه المذهبي وليس الفكري او العقائدي.
الثاني: محاربته للدين في نفس الوقت، فالليبرالية، التي تعني الحياد في الموقف من الدين، حاربته التيارات والاحزاب العلمانية في العراق بشكل مشين، فالشيوعيون مثلا تدخلوا، في فترة من الفترات، بالاحوال الشخصية للناس فرفعوا تارة شعار (بعد شهر ماكو مهر والقاضي نذبه بالنهر) وهو شعار ضد قانون المهر في الزواج، واخرى شنوا حملات شعواء ضد علماء الدين والحوزة الدينية ونعتوا الحركات الاسلامية المجاهدة بالتيار الرجعي تناغما مع حملة النظام البائد ضد التيار الديني الذي قض مضاجعه آنذاك، وتحديدا في بدايات عقد السبعينيات من القرن الماضي، اما عدوانية حزب الطاغية ضد الدين فحدث عنها ولا حرج، اذ يكفي انه حارب كل ما يتعلق بالدين وشعائره والحسين (ع) وشعائره والحوزة العلمية الدينية ومؤسساتها.
ان هذا التناقض الذي يشير الى ازدواجية الموقف من الدين من جانب، وحالة النفاق التي يعيشها التيار الليبرالي (العلماني) من جانب آخر، وسعيه الحثيث لركوب الموجة في مجتمع متدين من جانب ثالث، ان كل هذا تسبب في السقوط المدوي للتيار الليبرالي في العراق، ولعل في حصاد الحزب الشيوعي في كل عملية انتخابية جرت في العراق الجديد لحد الان خير دليل على ذلك.
لقد تعلم الناخب في العراق الكثير من الدروس والتجارب خلال العقد الماضي والذي شهد اكثر (5) عمليات انتخابية، منها؛ ان الهوية لا دخل لها باداء المسؤول، فكم من (متدين) لص؟ وكم من غير ملتزم دينيا نزيه؟ كما ان عباداته من عدمها او انتمائه الديني او المذهبي او الاثني، ليس لها اي اثر في انجازاته، ولذلك بدا الناخب يبحث عن مرشح من نمط جديد بعيدا عن هويته وانتمائه وغير ذلك، لان التجربة علمته بان البلد لا يبنى بالشعارات ولا يبنى بالانتماء ولا يبنى بالهوية وانما بصدق النوايا والخبرة في الاختصاص والحرص والغيرة الوطنية، مسلما كان ام كافرا، مؤمنا كان ام ليبراليا، شيعيا كان ام سنيا، معمما كان ام حاسر الراس.
السؤال الثالث: برأيكم، استاذ نزار، هل ستتغير الخارطة السياسية في الانتخابات المقبلة؟.
الجواب: ابدا، فالخارطة السياسية في العراق الجديد قد تقولبت بشكلها الحالي، ربما مع بعض التغييرات الطفيفة جدا التي لا تؤثر على مجمل شكلها الحالي، ونحن نعرف جيدا فان الخارجة السياسية في كل بلد لا تاتي من فراغ ولا تنزل عليه من السماء، وانما تؤثر في تشكيلها عدد كبير من العوامل والمقومات والاسباب والعلل، منها، على سبيل المثال لا الحصر، ثقافة المجتمع وانتمائه السياسي العام ومتبنياته الفكرية العامة والتاريخ النضالي للاحزاب والتيارات في البلد وغير ذلك.
خذ مثلا على ذلك، الخارطة السياسية في الولايات المتحدة الاميركية، فليس صدفة ان تشكلت من حزبين فقط هما الجمهوري والديمقراطي، او في بريطانيا او فرنسا او في اي بلد من بلدان المنظومة الديمقراطية في العالم.
كذلك في العراق، فليس صدفة ان تشكلت الخارطة السياسية الحالية، ولذلك فليس من السهولة بمكان تغييرها في ليلة وضحاها، فهي نتاج هذا المجتمع، فلم تات اية قوى سياسية من القوى الحالية من الهواء او من المريخ وانما كل واحدة منها هي نتاج هذا المجتمع وليس نتاج المجتمع المصري مثلا او الكويتي او الافغاني.
وليس مطلوبا تغيير الخارطة السياسية في البلاد كلما جرت الانتخابات، فالنتائج ستكون ذاتها بشكل او بآخر، وانما المطلوب تغيير ثلاثة اشياء اساسية اخرى:
الاول: ميزان القوى في اطار نفس الخارطة السياسية، فيكبر حجم قوة ويصغر حجم اخرى، ويزداد تاثير قوة ويقل تاثير اخرى، وهكذا.
الثاني: اولويات قادة وزعماء الخارطة السياسية، وعلى مختلف الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، من خلال تاثير الناخب على البرنامج الانتخابي لكل كتلة، من جهة، وكذلك نتائج الانتخابات السابقة على البرنامج الانتخابي للكتل في الانتخابات اللاحقة، وهكذا، من جهة ثانية.
الثالث: محتوى الكتل البرلمانية، من خلال تغيير العناصر المنظوية واستبدالها بافضل مما كان.
على هذا الصعيد، نعم، فانا اعتقد بان الانتخابات النيابية القادمة ستشهد تغييرا على الاصعدة الثلاثة هذه، فسنشهد ربما تغيير ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب الحالي، كما ان مؤسسات الدولة ستشهد تغييرا كبيرا ان على صعيد رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء والتشكيلة الحكومية بشكل عام.
كما اتوقع باننا سنشهد تغييرا في ميزان قوى الكتل البرلمانية ومدى تاثيرها في تشكيلة مؤسسات الدولة، فضلا عن تغيير كبير في عملية تقاسم السطة بين المكونات الاساسية الثلاثة.
السؤال الرابع: هنالك من يحاول أن يعطل الانتخابات، فبرأيكم هل ان تعطيل الانتخابت يصب في مصلحة أحد؟ ولمصلحة الحكومة إن أردنا التحديد؟.
الجواب: ان تعطيل الانتخابات النيابة القادمة او تاخيرها عن الاستحقاق الدستوري في نهاية نيسان القادم، هي مصلحة مشتركة بين الارهابيين وايتام النظام البائد والسياسيين المشاركين في العملية السياسية ممن لا يؤمنون بالديمقراطية وبعملية تداول السلطة سلميا، ممن يحن الى الماضي فيسعى الى اعادة عقارب الزمن العراقي الى الوراء، لانه متيقن باستحالة استفراده بالسلطة عن طريق صندوق الاقتراع.
ان الديمقراطية تتجلى، في ادواتها، بالعملية الانتخابية حصرا، فاذا الغي صندوق الاقتراع الغيت الديمقراطية من الاساس، والا قل لي بالله عليك، كيف يمكن ان اقنع شعبا من الشعوب بالديمقراطية قبل ان ادعوه ليقف امام صندوق الاقتراع ليدلي بصوته لصالح مرشحه المفضل لينتخبه ممثلا عنه في البرلمان او في الحكومة؟ وهل الديمقراطية الا ارادة الناخب وخياراته الوطنية الحرة؟.
انني احذر كل من يلعب بذيله، من السياسيين تحديدا، من مغبة التفكير بتاجيل الانتخابات، فذلك لعب بالنار سيحترق بها قبل غيره، وان كنت مطمئنا من انها ستجري في موعدها المحدد لان اطرافا مهمة، داخلية ودولية، تصر على اجرائها في موعدها المقرر، تقف على راس هذه الاطراف، المرجعية الدينية واغلبية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن الامم المتحدة وواشنطن التي اخبرت كل من زارها من المسؤولين العراقيين بوجوب الالتزام بالموعد الدستوري المحدد للانتخابات النيابية القادمة، لدرجة ان البيان الذي صدر عن البيت الابيض عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس اوباما، خلال زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة، كان قد ذكر هذا التاكيد ثلاث مرات في ثلاث فقرات مختلفة.
السؤال الخامس: ما هي تحضيرات قائمة المواطن للانتخابات المقبلة؟ ومع من سوف تأتلف؟.
الجواب: لست على اطلاع بتحضيرات اي من القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات النيابية القادمة، ولكن، ومن خلال متابعاتي القريبة للساحة السياسية، اعتقد ان قائمة المواطن هي واحدة من اهم واكبر القوائم الانتخابية في الساحة، فهي تتقاسم الشارع (الشيعي) تحديدا مع كتلة الاحرار (التيار الصدري) وائتلاف دولة القانون، وهي، كما نعرف، جزء اساس من التحالف الوطني، اكبر الكتل البرلمانية التي تشكل الحكومة، ولذلك فانها ستظل جزءا من هذا التحالف ليظل الكتلة الاكبر التي من حقها دستوريا تشكيل الحكومة المقبلة على اساس نتائج الانتخابات النيابية القادمة.
وان ما ساعد القائمة على النهوض من كبوتها التي منيت بها في الانتخابات السابقة، عوامل كثيرة منها:
الف؛ قيادتها الشابة الجديدة، فكما هو معروف فان القيادة الشابة تكون اقدر على استيعاب المتغيرات وهضم التجديد، والقابلية على التطور واستقطاب الطاقات والدماء الجديدة، على العكس من القيادات الاخرى التي تتثاقل عادة الى الارض وتتكلس في عقليتها ولا تسعى الى التجديد والتطوير.
باء: اعتمادها على طاقات المجتمع المستقلة وغير الحزبية بشكل كبير، من خلال تطعيم قوائمها الانتخابية بعناصر جديدة وبكفاءات مستقلة مشهود لها بالنزاهة والخبرة وتحقيق النجاحات والانجازات في مواقعها الحالية، وكل املنا في ان تحافظ هذه العناصر على صفاتها الحميدة والحسنة التي تم اختيارها على اساسها، اذا ما حصلت على ثقة الناخب وحجزت مقعدا تحت قبة البرلمان، فلا تغيرها السلطة ولا يبدل من اخلاقياتها الموقع.
ختاما: شكرا جزيلا للزميلة منال ابراهيم لاتاحتها لي هذه الفرصة الثمينة لاطل من خلالها على القراء الكرام للشبكة، وخاصة في مصر الكنانة، والتي تمر بنفس الظروف الصعبة التي مر بها العراق من قبل وهي تبذل قصارى جهدها لبناء نظام ديمقراطي ينعم في ظله المواطن المصري بالامن والحرية والكرامة والمساواة بعيدا عن كل انواع التمييز.
كما اتقدم بالشكر الوفير لشبكة الطليعة الاخبارية من مصر الاليكترونية لاتاحتها لي هذه الفرصة الثمينة.
على امل التواصل المستمر خدمة لقضايانا المصيرية المشتركة، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
3 شباط 2014
للتواصل:
E-mail: nhaidar@hotmail.com
Facebook: nazar haidar
Whatsupp+Viber: + 1 (804) 837 – 3920
لمتابعة نص الحوار على موقع (شبكة الطليعة الاخبارية) الرجاء اضغط على الوصلة التالية:
http://altaly3anews.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80/