أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد علي الاديب بأن موضوع فتح جامعة الحمدانية يعد أمراً موضوعيا وليس فقاعة اعلامية دعائية، مؤكداً على ان الوزارة في اتم الاستعداد لتقديم تسهيلات نقل الاساتذة الراغبين بالتدريس في جامعة الحمدانية سواءا كانوا من جامعة بغداد او ديالى او موصل او اية جامعة عراقية اخرى. ثم قرر تعيين معاون عميد او عميد الكلية لادارة الاقسام المختلفة والمتابعة بين حمدانية والوزارة ورئاسة جامعة الموصل المشرفة على سير العملية التدريسية حاليا باعتبار الاقسام الحالية تابعة اليها بانتظار بناء مبنى الجامعة المزمع المباشرة بتشييده قريبا . كما اكد معاليه على ان الوزارة سوف تصدر أمراً وزارياً رسمياً بفتح كلية التربية كخطوة تعزيزية للاقسام التي تم فتحها في العام الماضي، وسيتم اضافة أقسام علمية لكلية التربية الى جانب العمل على فتح أقسام لكلية الادارة والاقتصاد وكلية التربية الرياضية. وقد جاءت هذه التأكيدات استجابة لما طرحه وفد متابعة جامعة الحمدانية الذي التقى السيد الوزير في 10 تموز 2011 في مكتبه ببغداد, وحيث حضر اللقاء الدكتور خميس الدليمي مدير عام الدراسات والتخطيط . كذلك ناقش الوفد حيثيات عملية تواصل تعزيز الجامعة في الحمدانية مع كل من الدكتور موفق حمدون رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الذي ابدى استعداده لتقديم كافة المستلزمات بغية تحقيق الهدف اي الوصول الى تاسيس جامعة متمكنة ومتينة الاسس وان كانت الاقسام تفتح بالتدريج بسبب النقص في الاماكن والحاجة الى المختبرات .كما شارك هذا الاجتماع الدكتور آسو المشرف على المعاهد .
ضم وفد لجنة متابعة شؤون الجامعة في الحمدانية كل من الوزيرة باسكال وردا، والدكتور يوسف للو محاضر في جامعة الحمدانية قسم علم النفس, والسيد عبد الموجود الياس رئيس المهندسين في جامعة الموصل والسيد لويس مرقوس ايوب عضو مجلس قضاء الحمدانية. حيث كان الوفد قد استعرض مجموعة من المحاور الاساسية التي تعزز عمل قيام الجامعة واستمرارها بما فيها الاستعجال في تحديد هيكلية الجامعة بتعيين اركانها الاساسيين قريبا جدا بما انها خاضت تجربة ايجابية خلال العام الدراسي 2010-2011 وذلك باقسامها الخمسة التي كانت باكورة حجر اساس جامعة في الحمدانية. وقد استكمل الوفد مناقشاته في المحاور الخاصة بانشاء مبنى الجامعة مع الدكتور عبد السلام الجماس مدير عام المباني في الوزارة والذي أكد بدوره بأن التخصيصات والتصاميم جاهزة للتنفيذ الى حين استكمال اللجنة استملاك الارض لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هكذا وبفضل جهود جميع اعضاء الناشطين في اللجنة المذكورة اعلاه تم انجاز اكبر عدد ممكن من المتطلبات الادارية المتعلقة بملكية الارض التي سوف يعلوا على صدرها بناء جامعة سهل نينوى اي هذه الارض التي سوف ترى ولادة اعظم صرح علمي وحضاري على اراضي كرمليس/ قرقوش في خدمة جميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم المتعددة..
بارك الله بجهود جميع المساهمين.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان
