وليم وردا: ان أحترام الاختلافات في الخصوصية الدينية أو المذهبية أو الاثنية، لا تمحوا ابدا الانتماء المشترك للوطن وتحمل المسؤولية في بناء مجتمع متعافى من امراض الماضي القريب أو البعيد.
عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان طاولة نقاشية في البصرة من اجل تعزيز بناء السلام والتعايش السلمي والعمل على تحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي.
الجلسة النقاشية التي أقيمت يوم 12 أيلول 2024، في قاعة روضة سيدة البشارة في الطويسة، تناولت البناء على التوصيات التي تمخضت عنها الجلسات السابقة التي اقامتها منظمة حمورابي في البصرة في حزيران من العام الماضي 2023 ، لمعالجة الفجوات والصعوبات في بناء السلام والاستقرار في العراق والتي تمحورت حول سؤالين مهمين، احدهما يركز على البحث عن أين تكمن هذه الفجوات، هل هي في المجتمع العراقي أم في نظام الحكم أو في كينونة الفرد العراقي، اما السؤال الاخر تناول هل تكفي النوايا الحسنة في حماية الاقليات على وسائل الحماية التقليدية أم انه لا بد العمل على تجاوز سياسات التهميش والاستيعاب والدخول في مناقشات صريحة حول ضمان الحقوق والاعتراف بالتنوع كونه مطلب حضاري وانساني.
ناقش المشاركون من رجال الدين، والاكاديميين وممثلين من منظمات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، مستشارون في مؤسسات حكومية، ووجوه اجتماعية معروفة في البصرة، كيف يمكن البناء على التوصيات السابقة وما هي الاولويات التي يمكن البدء بها من اجل بناء السلام وتفعيل التعايش السلمي في البصرة، بشكل خاص والعراق بشكل عام.
أكد المشاركون على الاولويات العملية لتحقيق الاهداف القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى.
وضع المشاركون نقاط مهمة للعمل عليها لتحديد الخطوات للتأسيس لنواة مشروع فكري ثقافي على مستوى العراق لمحاربة الافكار التطرفية الدينية والمذهبية والعرقية، يشارك فيه الجميع، مؤسسات حكومية وغير حكومية، نخب اجتماعية وثقافية، مدارس وجامعات، يتأسس على المواطنة والسلام ويكون الانتماء الكبير فيه للوطن وليس لأية انتماءات دينية او طائفية او عرقية.
وقد أكد السيد وليم وردا مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في منظمة حمورابي الذي أدار الحوار، ان الاجدر من صناع القرار العمل على تبني سياسات تحتضن التنوع كميزة أساسية للمجتمعات الحضارية وان تستبدل سياسات الاستيعاب والتهميش بمنهج حضاري يتأسس على التواصل والحوار والاستماع للرأي والرأي الاخر والعمل على معرفة خصوصيات المجموعات العراقية بشكل جيد ومباشر، والتمسك بالصراحة والشفافية والابتعاد عن المجاملات لتحقيق طريق جيد لبناء السلام.
كما اضاف " ان أحترام الاختلافات في الخصوصية الدينية أو المذهبية او الاثنية لا تمحو ابدا الانتماء المشترك للوطن وتحمل المسؤولية في بناء مجتمع متعافي من امراض الماضي القريب والبعيد ".
وقد أكد المشاركون على أهمية انشاء منابر وطنية للحوار المجتمعي بالتعاون مع الحكومة، تفتح ابواب النقاش حول القضايا العالقة بين مختلف مكونات المجتمع، ويكون هناك دور فعال للشباب والمفكرين والمثقفين والنخب الاجتماعية في هذه الحوارات.
وقد ركز المشاركون ايضا على ان كثير من جوانب سد الفجوات تقع على عاتق مؤسسات الدولة، سواء التشريعية او التنفيذية أو القضائية، خاصة عندما يتعلق الامر بالخطط الوطنية لتحسين الخدمات، وبرامج تحقيق العدالة الانتقالية، واصلاح المؤسسات الامنية، وتشجيع المشاريع الاقتصادية والتنموية ومسألة إصلاح وتفعيل القوانين الخاصة بالتمييز والمواطنة وغيرها من البرامج التي تتعلق بتعزيز التماسك المجتمعي
