السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت وزارة حقوق الإنسان، الأحد، جهات سياسية بالوقوف وراء اغلاق المقاهي في بغداد، وفيما اعتبرت ان ذلك يمثل خرق للدستور ولحقوق الإنسان وتعريض السلم الأهلي للخطر، اكدت أنها تتابع الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الموقوفين على خلفية الحادث.
وقالت الوزارة في بيان لها، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "قيام بعض التجمعات الأهلية والمدعومة من قبل بعض الجهات السياسية باتخاذ إجراءات غير قانونية بحق بعض المقاهي وتعريض السلم الأهلي للخطر في ظل ظروف أمنية صعبة جدا، يعتبر خرقاً صارخاً للدستور ولحقوق الإنسان التي كفلت الحريات الشخصية خاصةً".
وأضاف الوزارة أن "لشهر رمضان حرمة والعراق هو بلد إسلامي، واحترام العادات والتقاليد فيه مطلوبة أيضا"، مشيرة الى ان "ذلك لا يعد سبباً لغلق بعض المقاهي بالقوة في بغداد، حيث هذا التصرف غير المسؤول الى قتل شخصين وجرح آخرين".
وأكدت الوزارة أنها تتابع "الإجراءات القانونية مع الجهات القضائية والحكومية بحق الأشخاص الموقفين على ذمة هذه القضية"، داعية الموطنين الى "التعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من خلال إخبارها عن أية شبهة أو مخالفة قانونية بدلاً من تنصيب نفسها بديلاً عنها".
وطالبت الوزارة الأجهزة الأمنية بـ"عدم استخدام القوة والتهديد لهذه المواقع وإنما اتخاذ الإجراءات وفقا للقوانين والتعليمات التي تنظم عملهم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة والآثار".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد، أمس السبت (20 تموز 2013)، انه تم اعتقال المسؤولين عن إغلاق المقاهي في منطقة الكرادة ببغداد، مشددا على أن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ولا تتساهل مع "المليشيات والعصابات".
وشهدت منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، خلال اليومين الماضيين، إغلاق العديد من المقاهي، فيما لم يعرف تحديدا الجهة التي نفذت ذلك، لكن لافتات انتشرت في المنطقة تقول أن عشائر الكرادة لن تسمح بانتشار هذه الأماكن التي وصفوها بالمخالفة للدين والأخلاق والأعراف الاجتماعية.
فيما تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن قيام محافظ بغداد الجديد المرشح عن التيار الصدري علي التميمي، بتشكيل فوج من الشرطة يتولى مهمة الإشراف على "الآداب العامة"، الأمر الذي لم يتأكد لغاية الآن.