بجهود من قبل" المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" وبادارة الآنسة هناء ادور رئيسة المبادرة في القاعة الدستورية في بناية البرلمان يوم الخميس13/ 1/2011
شاركا في جلسة التسميع كل من السيد وليم وردا منسق عام لتحالف الاقليات العراقية و رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان الذي القى محاضرة قيمة بعنوان "الحقوق المدنية والسياسية للاقليات العراقية"
والسيدة باسكال وردا مسؤولة العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان التي تداخلت بخصوص القوانين العراقية التي تمس الحرية الدينية في العراق وبشكل خاص ما ورد في مواد قانون الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج واسلمة غير المسلمين ممن يستسلم احد ابويه ومن حولهم من اطفال واعضاء العائلة بشكل قسري وتدريجي لكنه باسلوب مشرعن في القانون العراقي ,داعية المجتمع المدني الى التدخل وتقديم مشاريع قوانين وتواصل في حملات المطالبة بتعديل القوانين التي تمس خصوصية المسيحيين والأقليات غير المسلمة بغية ترسيخ واحترام مباديء الديمقراطية كما وردت في الدستور الجديد.
كذلك قدم الدكتور فارس كمال نظمي -باحث موضوع في غاية الابداع بعنوان" العراق ليس عراقا بدون المسيحيين"
كما قدم السيد سعد سلوم –المنسق العام لمؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية محاضرة قيمة بعنوان "اعادة الاعتبار للاقليات الدينية في العراق"
قام المحاضرين الثلاثة بتفعيل المشاورات والنقاش الحيوي الذي ساعد المشاركين على التفكير والكشف عن الحقائق التي تراكم الغبار عليها منذ عصور مضت وحيث بات الغموض وجهل الآخر وتقزيم الزميل المختلف والتقصير بحق تاريخ مهد الحضارات امرا عاشه العراقيون دون ان يعلموا الخطر الذي وصل بهم الى حالة اليوم من المذابح والتهجير وغيرها . أما المؤسف كان عدم حضور اعضاء من مجلس النواب لانشغالهم بالتصويت في البرلمان حسب تصريح احد الاعضاء وغياب كلي لممثلي الاقليات الا واحد منهم ولبضع دقائق. فكان وقبل نهاية الاجتماع شاركت كل من النائبة صفية السهيل والنائبة سميرة الموسوي في تلك النقاشات التي دارت حول هجرة المسيحيين، حيث اكدت النائبة سميرة الموسوي، "بأن المسيحيين يفضلون الهجرة على التطوع في الجيش والشرطة حسب ماسمعته من بعض مكاتب الداخلية".
وهنا لاتعلم النائبة المذكورة بأن الظلم بهذه الوسائل والاساليب يضيف على آلام المسيحيين المستهدفين من قبل الارهاب بأنواعه، والمصرّين على البقاء بالرغم من تقصير تلك الاجهزة الامنية في احتوائهم واعطاء حقهم ، لانها ( النائبة المذكورة ) تجهل كم عدد الذين تقدموا الى كلية الشرطة وتم رفض طلباتهم وقوائم قدمت لتجدينهم وتم رفضها ايضا، سواء كان في الموصل وغيرها الى قبل احداث سيدة النجاة.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.
