تونس ما بعد النهضة

لعلّ أقسى ما يخشاه حزب النهضة الإسلامي التونسي هو أن يتكرّر المشهد الإخواني المصري معه، ولهذا تراه يحاور ويداور ويناور لإبعاد شبح تنحيته الذي قد يصبح أمراً واقعاً بحكم جبهة واسعة من القوى والتيارات الأساسية التي تعارضه، ولأجل ذلك وافق على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي ضمّت الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين في ما سمّي (بالمبادرة الرباعية)، التي اشترطت استقالة حكومة النهضة وتشكيل حكومة تكنوقراط “كفاءات وطنية” لا تترشح للانتخابات المقبلة، تتلخّص مهماتها في تحسين الوضع المعاشي والأمني للناس، وتحديد مهمة المجلس التأسيسي ومدّة عمله بفترة قصيرة .

وبعد أن كان حزب النهضة يشدّد على خطوطه الحمر ويرفض أي حديث عن حل الحكومة، لكنّه هذه المرّة أدرك أن عدم موافقته على مبادرة الرباعي سيدخل تونس كلّها والنهضة بشكل خاص في أزمة عاصفة .

وكان المفكر الإسلامي راشد الغنوشي والأب الروحي لحزب النهضة قد اعتبر أن إقالة علي العريض القيادي في حزب النهضة ووزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي خطاً أحمر، وإنْ كان لون هذا الخط قد أخذ يتغيّر بحكم استفحال الأزمة، وهو الأمر الذي دفع بالنهضة لاتخاذ خطوات عدّة في إطار “تراجع منظّم” من وجهة نظره، لكي لا يحصل له ما حصل للإخوان في مصر، حين حسم الجيش، الأمر وإن كان ثمة اختلافات وتباينات بين التجربتين، لكن الكثير من نقاط التشابه تجمعهما .

صحيح أن حزب النهضة فاز بالانتخابات مثل حزب الإخوان في مصر، وكلاهما يحظيان بنفوذ وخبرة سياسية واسعة، وأن الجمهور منحهما ثقته بعد الثورة، لكن ما حصل خلال السنتين ونيّف الماضيتين يطرح العديد من الأسئلة: ومنها أن حزب النهضة مثل شقيقه الأكبر حزب الإخوان، كان قد لمع في أدائه وهو في المعارضة، ولكنه لم ينجح في أدائه وهو في السلطة، خصوصاً أن متطلبات الثورة هي غير متطلبات الدولة، فللدولة قوانينها وأنظمتها وبيروقراطيتها ودواوينها، ووظيفتها ليست خطبة في جامع أو موعظة في حلقة دراسية أو تبشيراً لعدد من الدعاة في شارع أو حي، فهي تقوم على كفاءات ومهارات متراكمة وطويلة الأمد ومن نوع آخر، في حين أن الكثير من المعارضات وإن كان لها خبرات سياسية، إلاّ أنها لا تمتلك الكفاءات المتميّزة والتجارب الضرورية لإدارة الدولة بعد فوزها في السلطة، الأمر الذي عرّض الكثير من تجاربها للفشل .

وهو بالضبط ما واجهه الإخوان والنهضة عند استلامهما السلطة، فقد اعتمدا على “الولاء” بدلاً من الكفاءة، وأظهرا عدم حنكتهما في التعامل مع المطالب الشعبية ومستلزمات الدولة، على الرغم من التعاطي في السياسة لسنوات طويلة، لكن النظرية تبقى رمادية على حد تعبير الفيلسوف الألماني غوته، وتلك الورطة غالباً ما وقعت فيها المعارضات بعد استلامها السلطة . وهو ما حاول لينين في كتابه “الدولة والثورة” الذي ألّفه عشية ثورة أكتوبر الروسية العام 1917 أن يعالجه .

كنت أتابع من موقع البحث والحدث انتصار الثورتين التونسية والمصرية، في أجواء زاهية من الحرية والأمل، وزرت البلدين والتقيت بمثقفين ونقابيين وثوّار في سيدي بوزيد وسفاقس والقصرين والمهدية وتونس العاصمة وفي قلب ميدان التحرير وبالقرب من واقعة الجمل وفي الاسكندرية وغيرها، وكتبت الكثير وحاضرت في الأسابيع الأولى في تونس عن “ الثورة التونسية والمشروع النهضوي العربي”، وفي مصر عن “ الثورة والعدالة الانتقالية”، وكانت الإشارات واضحة وقوية، وهي أن متطلبات الثورة غير متطلبات الدولة، وهذا ما لمسته من تجربة المعارضات العربية حين تصل إلى السلطة .

ما واجه النهضة هو ما واجه الإخوان، خصوصاً موضوع علاقة الدين بالدولة، لكن مسألة الدولة تبقى أكثر تعقيداً، فلكلا الحزبين منظور خاص للدولة عبّرا عنه صراحة ومواربة، وقد سعيا كل من موقعه وطريقته وحسب ظروف عمله لقضم الدولة، ولا سيّما حينما بادرا إلى تعيين كبار المحازبين والموالين على رأس إدارة الدولة، معتقدين أن ذلك سيضمن لهما الهيمنة لتحويل الدولة ومسارها من الاستبداد إلى الصيغة “الإسلامية” أو المتأسلمة بالتدريج .

واستمعت إلى خطاب للغنوشي في “الحمامات” في ندوة مركز دراسات الوحدة العربية، حين بشّر فيه بقدرات النهضة ودورها، وأعاد إلى الأذهان بعض أطروحاته التي تقوم على المصالحة بين الإسلام والديمقراطية، التي تشكّل جوهر فكرة كتابه “الحريات العامة في الدولة الإسلامية” الذي صدر العام 1993 عن مركز دراسات الوحدة العربية، ولأن الغنوشي يتمتع بذكاء حاد، فقد كان يدرك أنه يتحدث أمام جمع من المثقفين بينهم علمانيون، ويخشون من هيمنة تيار إسلامي أو إسلاموي، خصوصاً المجموعات السلفية التي جرى الحديث عن دعم النهضة لها .

وعلى الرغم من إنكار النهضة لدورها في دعم الحركة السلفية وتمويلها، لكي تقف “احتياطاً استراتيجياً” في مواجهة الخط العلماني، بما فيها احتمال عودة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً، إلاّ أن الأمر كان موضوع نقاش امتدّ طويلاً بسبب مقالة لجريدة الفجر الجزائرية، التي أوردت معطيات لهذا الخبر، خلال زيارة الغنوشي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر .

جدير بالذكر أن أعداداً من القياديين السابقين في حزب التجمع الدستوري (المنحل) ما زالوا يحتلّون مواقع مهمة في العديد من مرافق الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، إضافة إلى علاقتهم الخاصة برجال الأعمال الذين تشابكت مصالحهم مع حكم الرئيس زين العابدين بن علي وحزبه سابقاً .

إن التحالف العريض الذي تشكّل ضد الإخوان في مصر من المعارضة المصرية العروبية واليسارية والليبرالية والذي حسم الجيش فيه الصراع مع الإخوان،هو الذي أصبح يمثل الهاجس المقلق اليوم لحزب النهضة في تونس، خصوصاً وقد خسرت “الترويكا” الحاكمة الكثير من نفوذها وصدقيتها، بسبب تردّي الوضع السياسي، بارتفاع وتيرة العنف والاغتيالات، ولا سيّما لزعامات سياسية معارضة مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي واعتقال عدد من الصحفيين والفنانين وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع منسوب الفساد السياسي والإداري والمالي، باعتماد المحسوبية والمنسوبية في العمل والإدارة والتعيينات الجديدة، يضاف إلى ذلك أن النقاش لإمرار قانون العدالة الانتقالية استغرق وقتاً طويلاً، لكنه ظل يراوح في مكانه .

قد تكون محاولة حزب النهضة التقرّب من “حزب نداء تونس” الذي يضم مجموعة من الليبراليين واليساريين السابقين في توليفة مع بعض أطراف حزب التجمع الدستوري وأصحاب رأس المال، هي للوقوف على أرضية مشتركة لتجنّب مصير الإخوان في مصر، ولهذا لم يتحمّس حزب النهضة ل “قانون العدالة الانتقالية”، الذي هو أحد أهم أركان برنامجه الانتخابي، وهو ما أثار خصومه ضده، لاعتقاده أن ذلك سيدفع حزب نداء تونس وأوساطاً أخرى، للوقوف ضد النهضة، ومن جهة أخرى فإنه يخشى بعد تغيير مواقع القوى هو نفسه سيكون مستهدفاً بقانون “العزل السياسي” حسب تصريحات القيادي في النهضة الحبيب اللوز، الذي قال “ لو سقطت النهضة سنعود كلنا إلى السجن” .

حدث لقاء مفاجئ مؤخراً بين قائد السبسي وراشد الغنوشي بتدبير من سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر (الليبرالي)، الذي خفّف من توتّر الأجواء بين الطرفين، وهو ما أثار حفيظة الجناح المتشدد داخل النهضة المعروف “بالصقور” ولا سيّما “مجلس شورى النهضة”، فهل ستساهم تلك الإجراءات التخفيفية، في إنقاذ حزب النهضة من الانهيار أو من المواجهة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى؟ أم أن هذا التخفيف، ولا سيّما بعد تشدّد سيزيد من احتمالات المواجهة الذي ستستثمره المعارضة لإطاحة النهضة، كما حصل للأخوان، خصوصاً إذا كان التراجع غير منظم أو منضبط .

وإذا كانت النهضة قد ضعفت إلى حدود كبيرة لكن خصومها من المعارضة، لا يزالون ضعفاء أيضاً، وقد تكون هي “أقوى الضعفاء”، فالمعارضة تعاني نقصاً في مشروعها السياسي الذي يركز حالياً على إطاحة النهضة، في حين أن هناك مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كان من الأولى أن تكون هي البديل عن مشروع النهضة، ولكن المعارضة بتنويعاتها المختلفة وتفريعاتها المتباينة لم تعد تتحدث عن مشروعات أو خطط أو برامج، واكتفت بالتركيز على إطاحة النهضة وكأنه هو الهدف، مثلما أصبح هدف النهضة هو البقاء في السلطة .

فهل ستكون مبادرة الاتحاد العام للشغل فرصة لتجاوز النهضة لمأزقها؟ وهل ستُحسن النهضة استغلالها لنزع الفتيل وإبطال صاعق التفجير؟

ولعلّ هذه في الحالتين ستكون مرحلة جديدة لما بعد النهضة .

صحيفة الخليج الاماراتية ، الاربعاء 2/10/2013