- تواصل انعقاد الورشة التدريبية الاولى لمشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقي لتحقيق الالتزامات المعنية بحقوق الطفل
- التركيز على اتفاقية حقوق الطفل والمعايير المطلوبة لتطبيقها وكيفية مواجهة الاختلالات التي تحصل بالتطبيق.
- السيد وليم وردا مدير المشروع : ـ عملية اعداد التقارير الحكومية للجان التعاهدية ينبغي النظر اليها فرصة مهمة لاتاحة المجال لتقييم اوضاع حقوق الانسان ومدى كفاية التدابير المتخذة لحمايتها .
تواصلت لليوم الثاني على التوالي 26ـ10ـ2020 اعمال الورشة التدريبية الاولى في اطار مشروعة المدافعة وبناء القدرات الدعم الحكومة العراقية لتحقيق الالتزامات المعنية بحقوق الطفل وقد تضمن برنامج اليوم الثاني محاضرة للدكتور محمد تركي العبيدي تناول فيها اتفاقية حقوق الطفل، المبادئ التي تقوم عليها وموقف العراق منها مستعرضا بنود الاتفاقيات والالزامات التطبيقية التي تتضمنها وقد شرحا عن المبادئ التوجيهية وبعد استراحة عاد الدكتور العبيدي مع السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان مدير المشروع الى تقديم شرحا مفصلاً عن عملية اعداد وفحص التقارير الحكومية وعملية اعداد التقارير الاولية والدورية واهمية النقاش التفاعلي حول التقرير الحكومي، وقد اكد السيد وردا ان عملية اعداد التقارير الحكومية الى اللجان التعاهدية ينبغي النظر اليها فرصة مهمة لاتاحة المجال لتقييم اوضاع حقوق الانسان في البلد ومدى كفاية التدابير المتخذة لحمايتها والوقوف عند التحديات والمشكلات واوجه القصور في السياسات المتبعة وتحديد الاحتياجات والخطوات التي يتعين اتخاذها من اجل تعزيز التمتع بالحقوق التر ترعاها الاتفاقية في حين تناولت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تقديم شرح تحليلي عن المبادئ التوجيهية لأتفاقية حقوق الطفل وقد تخللت المحاضرات الثلاث مناقشات تم فيها توضيح العديد من الاليات والمعطيات الخاصة بالطروحات التي تقدم بها المشاركون.
يشار الى ان الورشة التدريبية عقدت بدعم منظمة اليونسيف unicef وبالتعاون والتنسيق مع منظمة بوابة العدالة، وكان اليوم الاول من الورشة قد تضمن ثلاث محاضرات الاولى
للسيدة باسكال وردا عن حقوق الانسان ،التعريف بالخصائص والجانب المفاهيمي لعبارة حقوق الانسان بينما ركز السيد وليم وردا على تقديم عرض للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان اما المحاضرة الثالثة فقد القاها الدكتور محمد تركي العبيدي مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل مستعرضا فيها الهيئات الحكومية المسؤولة عن حقوق الانسان بمهمة المراقبة والمهمة الاخرى التي تتعلق باعمال الحقوق متناولا الوزارات والمفوضيات والهيئات ذات الاختصاص في هذا الشأن.
