تقرير حمورابي ، حول وضع اللاجئين العراقيين في سوريا

وضع اللاجئين العراقيين في سوريا

تقرير موجز لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان .

23 أيلول 2009

في ضوء اهتمام منظمة حمورابي لحقوق الانسان بملف عودة اللآجئين العراقيين ، ومن أجل وضع دراسة وبرنامج لدعم العودة ، أوفدت المنظمة للفترة 8-18 آب 2009 ، مندوبا عنها للوقوف على أوضاع وظروف اللآجئين العراقيين في سوريا ، فخلال عشرة أيام استطاع موفد المنظمة القيام بلقاءات ومقابلات بعدد من الشخصيات والعائلات العراقية من مختلف الشرائح الدينية والاثنية ، والتعرف على أوضاعهم وآرائهم ومواقفهم واسلوب معيشتهم، والتحديات التي يواجهونها من أجل مواصلة الحياة ، وكذلك معرفة رؤيتهم وتطلعاتهم بمسألة العودة الى الوطن الام .

العراقيون حاليا في سوريا يشكلون 6% من سكان سوريا الذي يقدر تعدادهم 20 مليون نسمة  أي (حوالي  1,2 مليون عراقي) ، حيث لا تعتبرهم سوريا لاجئين بل وافدين اليها، يشكل الاطفال نسبة تصل الى 50% حسب تقديرات اليونيسيف UNICEF. كما ويشكل اللاجئون المسيحيون أكبر المجموعات العراقية التي غادرت العراق متوجهة الى سوريا بالقياس مع نسبتهم في العراق والتي تبلغ 4% من سكان العراق.

اغلب اللاجئين العراقيين يقيمون في أحياء فقيرة وازقة مليئة بعراقيين حائرين بعد أن خوت جيوبهم ، وأفلسهم الواقع الذي هم فيه ، ينتظر بعضهم مساعدات اقربائهم في بلدان المهاجر الاخرى او آخرين ينتظرون رحمة المؤسسات الانسانية التي نادرا ما تزورهم او تتفقدهم ، وان حصل ذلك ، فان محدودية مساعداتهم لا تلبي الحاجة ، لكن الغالبية يعتمد حاليا على برنامج المساعدات الغذائية التي بدأت به الامم المتحدة قبل أكثرمن عام  وذلك بتزويد الفرد اللاجيء المسجل لدى UNHCR حصة تموينية كل شهرين .  انه أمر طبيعي ان نرى عائلة من 6 أو7 أعضاء يشتركون في غرفة واحدة ، او أن نجد أكثر من عائلتين من الاقرباء أو الأصدقاء يسكنون شقة صغيرة ، معظم هذه العوائل لها مرضى ومعوقين بسبب الحرب واعمال العنف الطائفي والديني الذي اجتاح العراق ، عدد غير قليل منهم فقد اعضاء او مقربين من عائلاتهم سقطوا في الحرب أو جراء اعمال العنف والارهاب ، واخرين تعرضوا الى الاختطاف وتم فك اسرهم مقابل مبالغ مالية باهضة كفدية ، واخرين يروون قصصا عما لحق بهم في العراق، تدمع لها العيون وتكسر لها القلوب . قلة قليلة من العراقيين تتوفر لهم فرصة العمل، اذ تبلغ نسبة العاطلين أكثر من80% أغلبهم يعيشون على الصدقات والمساعدات  ، اذ لا يزال  يواجه اللآجئون العراقيون مشكلة عدم منح تراخيص العمل ، بيد ان العديد منهم يعملون بصورة غير قانونية في اعمال يقبضون عنها أجرا وباتوا بالنسبة لأصحاب العمل المحليين قوة عاملة رخيصة ، والسلطات السورية تعلم ذلك ، لكنها تتساهل ازاء عمل العراقيين غير القانوني مقدرة اوضاع اللآجئين، في الوقت الذي تستفيد فيه من اصحاب الكفاءات والمهن كاساتذة الجامعات والاطباء والمهندسين والمدرسين في صفوف العراقيين من خلال اصدار تصاريح عمل لهم للألتحاق بوظائف في سوريا .كما ان صعوبة المعيشة جعلت كثير من العائلات العراقية تدفع اولادها الاطفال الى ساحة العمل لتشغيلهم اضطرارا، لأن الاطفال أقل تعرضا للمساءلة القانونية وتشعر بان السلطات السورية أكثر تعاطفا معهم وقد تغض الطرف عنهم ، وبالتالي يساعد ذلك العائلة من التمكن في تغطية وسد حاجاتها المعيشية اليومية . كما يواجه اللآجئون مشكلة بدل الايجارات المرتفع والذي لا يتناسب اطلاقا مع دخل الاسرة ، فقد يكون الدخل الشهري للعامل 5000 ليرة أي بما يعادل 100 دولار ، في الوقت الذي يزيد الايجار بكثيرعن الدخل على الاطلاق ، بمعنى ان العائلة يجب ان لا تأكل او تلبس ... الخ .كما لا أحد يمكنه التكهن بأعداد العراقيين الذين فقدوا فرص التعليم بسبب اوضاعهم هذه ، في الوقت التي أشارت تقديرات لليونيسيف في نهاية 2007 وتقارير لمنظمة العفو الدولية ، بأن أكثر من 33 الف طالب عراقي ملتحق في المدارس والمعاهد والجامعات السورية، نسبة قليلة جدا منهم لا تتجاوز بضعة آلاف انخرطوا في مدارس خاصة ، بينما الغالبية العظمى منهم يدرسون في المدارس السورية الحكومية وليس هناك اية قيود تمنعهم من الالتحاق بها ، وان تحسن الوضع الامني النسبي في العراق بعد منتصف2008 ولغاية اعداد هذا التقرير لم يسجل عودة كبيرة للآجئين، ويعزي البعض الى التشكك بثبات التحسن الامني ، وقدرة الحكومة العراقية في تعويض اللاجئين العائدين، وضمان حقوقهم التي هدرت جراء تصاعد العنف والصراع الطائفي ، خاصة بعد ان واجه عدد من العائدين مشاكل بيروقراطية في عودتهم الى وظائفهم وجامعاتهم ، وتعرض آخرون الى القتل والتهديد والاختطاف بعد عودتهم الى مناطقهم الاصلية وبيوتهم .

 وكنتيجة للضغط الحياتي والمعيشي والنفسي الذي يواجهه العراقيون في سوريا انتشرت ظاهرة التسول بشكل لافت ، وتزايد القلق في تدهور اوضاع المرأة والتي غالبا ما تكون معاناتها اكثر واعمق في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعاشية الصعبة ، اذ أعرب الاشخاص الذين تم اللقاء بهم الى تزايد عدد النساء اللائي بدأن يعملن في تجارة الجنس من خلال تعاطي الدعارة من اجل كسب المال الذي يمكنهم من تسديد نفقات عوائلهم اليومية ، بحيث تجرأ البعض ممن تم مقابلتهم الى القول بأن نسبة الدعارة قد تصل الى 80% ، بينما اتفق الكثير منهم على أن نسبتها لا تقل عن 50% .

اما ما يخص الجانب الصحي للآجئين العراقيين ، وعلى الرغم من تلقيهم رعاية صحية مجانية في المستشفيات الحكومية السورية ، فان هناك نقصا في العلاجات المطلوبة للأمراض المزمنة والخطيرة ، وخاصة السرطان وامراض القلب ، وارتفاع تكلفة العقاقير اللازمة .

وفي اطار الوضع القانوني للعراقيين ، ففي ايلول 2007 حددت السلطات السورية معايير منح الفيزا للعراقيين الذين يدخلون سوريا سواء عن طريق الحدود او المطارات ، وذلك بحصرها فقط بالعراقيين الذين يعملون في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاغراض العلمية وللدبلوماسيين ، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في اي مكتب ادارة الهجرة . لكن السلطات السورية اعطت فرصاً أخرى تمكن العراقيين من الحصول على اقامات لمدة سنة واحدة على ان يثبتوا ان لديهم اطفالا ملتحقين في المدارس السورية ، وكذلك عقد ايجار طويل الأجل ، تبلغ مدته عادة سنة واحدة . كما تعرض عدد قليل جدا من العراقيين للأعادة القسرية بعد ان اتهموا بارتكاب جرائم جنائية او اعمال تصنف على انها تمس الامن الوطني السوري ، كالتزوير وغيرها .

اما بخصوص عودة العراقيين الى العراق ، بعد التحسن الامني النسبي في اغلب مناطق العراق ، فأن مستوى العودة لم يشكل الحجم او النسبة المرجوة ، فقد اشار أغلب الاشخاص الذين تمت مقابلتهم بأنهم لا يرغبون بالعودة في ظل الاوضاع الحالية ، خاصة قبل الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في كانون الثاني 2010،  خشية من توقعات تصاعد العنف بين الاطراف المتصارعة على السلطة على حد قولهم ، واعرب لاجئون مسيحيون وهم اكثر المجموعات العراقية ممن تم اللقاء بهم ،حيث يتركزون في منطقة الجرمانة ، بأنهم لا ينوون العودة  قائلين " من الصعب ان نعود ما لم نتأكد من قدرة الحكومة على حمايتنا وتعويضنا عما لحق بنا وضمان حقوقنا ، لأن الكثير منا فقد املاكه ومصالحه واعزاء له لا لذنب اقترفناه ، وتجنبنا السباق والصراع على السلطة التي لنا حق فيها ، وبالرغم من ذلك لم نسلم ، فوجدنا أنفسنا في خضم صراعات طائفية من جهة بين الشيعة والسنة ، وقومية من جهة أخرى بين العرب والكورد ، لكن دون ان نتمكن من الحصول على حماية كافية من الحكومة العراقية التي بدت مشلولة ازاء قضايانا ، الى جانب عدم امتلاكنا جماعات مسلحة خاصة بنا للدفاع عنا في وجه القوى المتشددة ، وعلى هذا الحال كان اخوتنا الصابئة وواجهوا ما واجهناه ". كما التقت المنظمة بلاجئين مسيحيين جدد كانوا قد وصلوا للتو الى دمشق ، كشفوا  لحمورابي بأنهم هربوا من بغداد بعد ان تعرض أعضاء من عوائلهم الى القتل في الدورة ، فيما أعرب اخرون منهم بأنهم فقدوا الامل من تحسن الاوضاع ، وقالو " لقد صبرنا وتحملنا على امل ان يتغير الوضع باتجاه التحسن ،الا اننا وجدنا عدم وجود ثبات في الوضع الامني، فيهدأ يوما ويسوء عشرة أيام وهكذا".

تركز المفوضية العليا للآجئين على مسألتين هي الحماية والتوطين . فيما يخص الحماية ، كان العراقيون المسجلون لدى المفوضية يحصلون على رسائل حماية مؤقتة منها صالحة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد ، لكن المفوضية ومنذ نيسان 2007 اقرت بان جميع العراقيين القادمين من المناطق الوسطى والجنوبية في العراق هم لاجئون فعليا ، ويتم اجراء مقابلات معهم من اجل معرفة فيما اذا كانوا من تلك المناطق فعلا . اما القادمون من محافظات اقليم كردستان، فتنظر المفوضية في وضعهم على اساس حالة كل شخص ، والتأكد فيما اذا لديه خوف مشروع من الاضطهاد، او قد تعرض فعلا الى انتهاكات حقوق الانسان . وعلمت منظمتنا بان عمل المفوضية الخاص بالحماية يقتصر في أكثر الاحيان على التدخل لدى السلطات السورية نيابة عن المسجلين لديها الذين يحتمل ترحيلهم لأسباب جنائية لئلا يتم وضعهم في المنع من الدخول الى سوريا لمدة خمس سنوات . اما فيما يخص التوطين فقد اجرت حمورابي مقابلات مع عدد من اللآجئين ذكروا انه قيل لهم سيتم توطينهم في الولايات المتحدة بعد ان رشحتهم المفوضية العليا بغية توطينهم ، بعد ان خضعوا لمقابلات من المنظمة الدولية للهجرة ، وموظفي إدارة الهجرة والتجنيس في الولايات المتحدة الامريكية ، وتم تمريرهم في سلسلة من الفحوصات الامنية وكذلك الصحية . كما التقت حمورابي بمقبولين للتوطين في كندا بعد ان استطاع  اقاربهم عمل كفالات خماسية لهم ( أي اللاجئ يكفل من قبل خمسة اشخاص كنديين ) ويتم ارسالها الى السفارة الكندية في دمشق التي بدورها تجري المقابلات والتحقيقات اللازمة .كما التقت بآخرين كانوا مقبولين للتوطين في المانيا ، بعد ان أعلنت المانيا مؤخرا بقبول لآجئين عراقيين وخاصة من المسيحيين . والتقت حمورابي ايضا بلاجئين لديهم معاملات لم الشمل في الدول الاوربية للألتحاق بعوائلهم وذويهم هناك ، مثل السويد ، فالى جانب توطينها لأعداد غير قليلة من العراقيين ، الا أنها بدأت في الآونة الاخيرة تمارس سياسات العودة القسرية بما لا يتلاءم واحترام النصوص الدولية الخاصة باللآجئين ، في الوقت الذي لا يزال الوضع الامني والحياتي في العراق خطيرا وغير مستقر . وفي جانب آخر أعرب لاجئون قابلتهم حمورابي ،  وصفوا أنفسهم بالمنسيين أو أصحاب الحظ النحس ، فقد لجأوا الى سوريا إبان حكم صدام حسين وتم تسجيلهم في المفوضية العليا لللآجئين منذ اكثر من عشر سنوات ، ويخشون العودة بسبب اوضاع العراق الامنية الصعبة ،بل ان قسما لا ينوي العودة اطلاقا ، لكن المفوضية لم تلتفت الى ملفاتهم من أجل مراجعتها على حد وصفهم من اجل توطينهم أو ترشيحهم الى أي برنامج للتوطين .

أما فيما يتعلق بالمساعدات التي يتلقاها اللاجئون ، فقد كشف الاشخاص الذين تم مقابلتهم بانهم يتلقون حصصهم كل شهرين من الاغذية الجافة من المفوضية العليا للاجئين ، وتوزع جمعية الهلال الاحمر السوري الاغذية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي .كما يتلقى اللاجئون العراقيون مساعدات من الكاريتاس حيث افاد عددا من الذين تم مقابلتهم بأن الكاريتاس  صرفت لهم 300 ليرة سورية لكل فرد من العائلة ( أي ان العائلة التي تضم 5 أعضاء يجب ان تستلم 1500 ليرة ) ، وقد اعرب قسما منهم بانهم يفضلون المساعدات المالية عن المساعدات الغذائية ، لأن بعض المواد الغذائية التي تم استلامها كانت نوعيتها رديئة جدا . وتتضمن سلة الاغذية التي يستلمها العراقي اللاجئ الأرز وزيت الطهي والبقوليات والسكر والشاي بالاضافة الى المنظفات كالصابون والتايت وسائل جلي الاواني . فقد اعرب بعض اللاجئين انهم استلموا ضمن السلة بقوليات ومنظفات ذات نوعية رديئة وبرغل وصفه احدهم وكأنه علف حيواني .

كما تقدم عدة جمعيات خيرية مسيحية رعاية ومساعدات للاجئين العراقيين من ضمنها دير ابراهيم الخليل في الجرمانة والكاريتاس والجمعية الخيرية الآشورية ، كما تنشط جمعيات خيرية اسلامية في مناطق مختلفة من سوريا بالاضافة الى منطقة السيدة زينب حيث غالبية اللاجئين العراقيين من الشيعة . بيد ان المساعدات الانسانية التي تقدمها الوكالات التابعة للأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الناشطة حاليا غير كافية ولا تصل الا الى قلة من اللاجئين .

نستعرض في هذا التقرير ملخص لبعض المقابلات واللقاءات بلاجئين عراقيين :

سعد .ت.م : انني لجأت مع عائلتي الى سوريا منذ ان تصاعد العنف والصراع الطائفي في بغداد 2006 ، بعد ان تلقينا تهديدات بحياتنا ، استشهد أخي ( حسان ) في 18نيسان 2007 في تفجير على انه يعمل في شركة امريكية . عندما راجعت دائرة الشهداء في بغداد لأجراء معاملة تعويض عوائل الشهداء تفاجأت عندما قال لي المدير لا يجوز ان تقول بأن لديك اخ شهيد لأن الشهادة فقط في الاسلام وبما انك مسيحي ان اخاك لا يعتبر شهيدا ، وليس له أي حقوق في دائرتنا . لدي ولد واحد وبنات اثنتين ، البنات في المدارس هنا ، احداهما في الابتدائية والاخرى في المتوسطة . نحن حاليا مسجلين لدى المفوضية العليا للآجئين  ، ننتظرترشيحنا الى التوطين الذي لم يتحقق لحد الان ، اجرينا مقابلات في المفوضية العليا للاجئين وهم بدورهم سيتصلون بنا . نستلم أرزاق غذائية قسم منها نوعيته رديئة ، قبل اربع وجبات استلمنا سمك واجبان كان قد تم التلاعب بتاريخ انتاجها وانتهاء صلاحيتها للأكل ، وفي آخر سلة غذائية تم توزيعها لنا كان البرغل وكأنه علف حيواني بالضبط ، والبقوليات رديئة جدا ، وكذلك المنظفات ، اما الارز فنوعيته مقبولة . نفضل إعطاءنا الفلوس بدل المواد الغذائية .ليس لدينا مصدر رزق ، اشتغلت لفترة في شركة هنا في سوريا ، وحاليا عاطل عن العمل ، ونسكن بالايجار في هذه الشقة ، كما تلاحظون اننا أكثر من عائلة هنا لأننا لا نستطيع تأجيرثلاثة شقق . نشعر بان هناك ضغط من الحكومة العراقية على السوريين لتقليص الاقامات . تم القبض على عراقي وبالتالي ابعاده ،لأنهم وجدوا عنده 100 ليرة مزورة ، في الوقت الذي كان قد حصل عليها من مكتب صيرفة عندما حول مبلغ من الدولارات الى ليرات سورية لأنه كان يعتزم اجراء عملية جراحية في سوريا . قد يحصل ان يبعد العراقي من سوريا اذا عمل حادث اصطدام بسيارة مع سوري ، أو تشاجر معه . مفوضية اللاجئين تقول للعراقي الذي لا يزال يستلم راتبه في بغداد لماذا وكيف تستلم راتبك ؟ عليه لا يمكن قبولك للتوطين !!. في المفوضية هناك فساد و تمييز على اساس الدين ، فالعراقيين المسلمين أكثر قبولا من غيرهم . المعلومات التي يعطيها اللاجئون الى المفوضية تتسرب الى خارجها ، وهناك العديد من اللاجئين يخشون اعطاء الحقائق بسبب ذلك، بالاضافة الى تعرض العراقيين الى اساءات من موظفي المفوضية ، فأن تعاملهم قاس مع اللاجئين ، وليس فيه اي جانب من الاحترام  . لا نية لي ابدا في العودة الى العراق ، خاصة قد بعت كراجي الخاص بتصليح السيارات في بغداد في منطقة كمب سارة ، وداري التي كانت ملكي الشخصي ، ارغب التوطين في الخارج للأستقرار وعلى الاقل سأكون غير مضطهد . تجارة الجنس والدعارة تتزايد نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وطول فترة البقاء لحين التوطين ، فقد تبلغ نسبتها 40% .

سعد ب.ج : أنا متزوج ولي ولد واحد ،غادرت العراق بعد ان تم اختطافي في طريق الفلوجة بعد تصريحات البابا بينديكتوس في تشرين 2006 كوني مسيحي ، وبعت بيتي ومن ثمنه دفعت الفدية التي انقذت حياتي وحياة شقيق زوجتي الذي اختطف معي . فقد دفعنا 60 الف دولار فدية عني وعن شقيق زوجتي من اجل تحريرنا . فقدت وظيفتي في مطاربغداد منذ 2006 وحاليا أعيش على المساعدات الانسانية التي تاتي من هنا وهناك . ويضيف قائلاً، انه في حال تعويض وظيفتي ومنحي شقة أو بيت أسكن فيه ، سأعود الى البلد ، وبالطبع بعد استتباب الامن بشكل جيد . المساعدات التي نتلقاها هي قليلة ، لا تكفي متطلبات معيشتنا .

عمار ج.ي : جئت الى سوريا قبل سنتين اي 2007 ، متزوج ولدي ثلاثة أطفال ( بنت وولدين) ، مسجل لدى المفوضية ، لكن غير مقبول للتوطين في أي مكان . أقبل بالعودة الى العراق لكن على ان تحترم حقوقي وكرامتي كانسان في بلدي ولا اتعرض للأضطهاد لأسباب طائفية او عرقية ، عندما تكفل الحكومة العراقية لي كل هذا ، بلا شك سأعود الى بلدي .

كامل أ.ب : مدرس لغة انكليزية ،60 سنة ، متزوج ، اصعب قرار يتخذه الانسان ان يهجر وطنه ، كنت اتصور سأكون آخر شخص يتخذ مثل هذا القرارالصعب . بعد تصاعد العنف في بغداد في 2007 اخذت عائلتي الى دهوك ومعنا بناتي الطالبات في الثانوية ،حيث الامان هناك. واجهنا مشكلة التعليم بالكردية ، بينما بناتي قد درسن العربية ، وخشية على مستقبلهن خاصة انهن ذكيات جدا ، ومن اجلهن توجهنا الى سوريا.لم يمض لوجودنا هنا سوى بضعة أشهر، انها من الثقل وكأنها عدة سنوات ، اذ احس هنا بالضجر .  أقربائنا في كندا قد عملوا لنا كفالة خماسية ، وقد تم على ضوئها مقابلتنا في السفارة الكندية ، ومن المحتمل ان نتوجه جميعا الى كندا قريبا . ان حبي لوطني يصعب وصفه الى درجة أقول من الكفر ان لا يحب العراقي وطنه ، لكنني اقدم تضحية من اجل مستقبل اولادي . لربما صحيح ان جسمي سيكون خارج العراق ، لكنني مع هذا العمر سيكون عقلي وضميري وتفكيري مشدودا دائما بالوطن .

أ .خ .و : غادرت بغداد الى سوريا عام2000 وسجلت لدى الامم المتحدة منذ تلك الفترة ، متزوج ولدي ولد واحد وبنت ، فقدت ولدي الكبير بعد مغادرتنا العراق ، اذ توفي في الحادية عشر من عمره بسبب المرض . اننا نعتبر انفسنا من المنسيين من قبل المفوضية العليا للاجئين ، اذ لم يتم ترشيحنا للتوطين بالرغم من مراجعاتنا المتكررة ، الاهتمام يتركز على اللاجئين الذين قدموا بعد 2003 ، مع العلم اننا كنا من المضطهدين في عهد نظام صدام ،حيث امضيت 18 شهرا في سجن ابو غريب في عام 1981 لأسباب واهية. من الصعب علينا العودة الى الوطن في ظل الاوضاع الامنية غير المستتبة ، وهناك خوف غير عادي من عائلتي عندما يفتح موضوع العودة ، خاصة انها مريضة . ابني في مدرسة ثانوية حكومية وابنتي في مدرسة ابتدائية حالهم حال السوريين لا مشاكل لهم في الدراسة .ليس لي حظ في التوطين ، لم يتم قبولي الى كندا بعد ان أكمل اقربائي كفالة خماسية لي مرتين ، لا أعرف الاسباب ،في الوقت الذي اشعر انني من المستحقين وان المفوضية العليا قد غبنتي كثيرا بعدم ترشيحي ضمن برنامج التوطين الخاص الى الولايات المتحدة الامريكية . انني أعمل لكن ما اتقاضاه لا يعادل 60% من بدل الايجارللشقة التي اسكنها .أعتمد على مساعدات المفوضية الغذائية والمساعدات المالية من اخواني واقربائي في الخارج .

يعقوب أ. م : جئت الى سوريا عام1999 قادما من الاردن بعد ان أمضيت فيها سنتان ، متزوج لدي ثلاثة اولاد وبنت واحدة ، نحن مسجلين في المفوضية العليا للآجئين منذ عام 1999 . اي قبل أكثر من عشرة سنوات ، تلقينا رفوضات عديدة للتوطين في استراليا ، ولازمنا حظا نحسا طيلة السنوات العشرة الماضية ، اولادي فقدوا تعليمهم واضطروا الى العمل من اجل المعيشة ،حيث نسكن بالايجار والمعيسشة غالية هنا ، في هذا العام جرى ترشيحنا من قبل المفوضية الى برنامج التوطين الى الولايات المتحدة ، واجرينا سلسلة من المقابلات وقد ارسلت اوراقنا الى الفحص الامني ، ونحن بانتظار مقابلة اخرى مع موظفي الهجرة والتجنيس الامريكية ، نأمل هذه المرة ان نتخلص من الحظ النحس الذي لازمنا طيلة السنوات العشرة الماضية . خلال أكثر من عام نستلم مساعدات غذائية من برنامج الامم المتحدة ، حصة الفرد لكل شهرين هي : الارز 25 كغم ، زيت الطهي 4لتر (زيت الصويا)، معجون طماطة 1كغم، بقوليات (فاصوليا أو عدس أو مجدرة) 5كغم ، برغل 7كغم ، معكرونة أو سباكيتي 1كغم ، سكر2 كغم ،شاي 1/2 كغم . اما المنظفات فهي (الصابون ، التايت ، سائل جلي الاواني ) . ان البقوليات والبرغل والمعكرونة والمنظفات نوعياتها رديئة. اجور نقل المواد الغذائية تدفع من المفوضية  للذين في مدينة دمشق بينما لا يدفع للذين في ريف دمشق . للآجئ الذي عمره أكثر من 60 سنة تدفعه المفوضية 5000 ليرة سورية اي بما يعادل 100 دولار امريكي ، بينما لا يتم دفع أي مبلغ من المال لمن له نفس العمر وله اولاد يبلغون سن الرشد ويقيمون معه . كما هناك تجهيز لكل فرد بطانية واحدة ودوشك واحد ولحاف بولستر واحد .

ر. أك :  غادرت العراق بعد 2007 بعد تلقينا تهديدات بالقتل ، عندما كان العنف يجتاح الدورة حيث كنا نقيم هناك . حاليا انني مقبول للتوطين في كندا ليس عن طريق المفوضية بل عن طريق اقربائي الذين عملوا لي كفالة خماسية في كندا ، كل افراد عائلتي حاليا في الخارج ، ما عدا شقيقتي فهي متزوجة وانها لا تزال تعمل في وزارة التخطيط العراقية. استطيع ان أقول ان نسبة الدعارة وتجارة الجنس بين النساء العراقيات المتواجدات في سوريا ، ان لم ابالغ قد تصل الى 80% ، فأن ضغط الحياة والمعيشة الصعبة تجعل كثير من العوائل ترضخ لتجارة الجنس ، ويتم استغلال النساء للعمل كبائعات هوى أو عاملات في النوادي الجنسية .

أ .أ.ب : معلم ، العمر 55 سنة ، غادرت العراق قبل سنة ، للألتحاق بزوجتي وأولادي المقيمين في النرويج منذ أكثر من اربع سنوات ، كان هناك اشكالات في معاملة لم الشمل لي ، لكن الآن والحمد لله قريبا سألتحق بهم. قرار ترك الوطن صعب لكن العيش بعيدا عن العائلة والاولاد لسنوات طوال ليس بالامر السهل .

المقترحات والتوصيات :

الى الحكومة السورية:

-       تدعو حمورابي الحكومة السورية الى الاحتفاظ بالسعي الى تجنب انعكاس تأزم علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الحكومة العراقية بعد أحداث 19 آب 2009 الدموية في بغداد ، على اوضاع اللآجئين العراقيين المتواجدين في سوريا .

-       تدعو حمورابي الحكومة السورية الى عدم الاعادة القسرية للعراقيين المعرضين لانتهاكات حقوق الانسان الى العراق .

الى الحكومة العراقية :

-       تطالب حمورابي الحكومة العراقية بمتابعة أكثر لأوضاع مواطنيها اللاجئين في سوريا وتقديم اهتمام أكثر لهم من خلال مساعدتهم ماليا وتلبية احتياجاتهم ، والالتزام بتعهداتها ازاء ملف اللآجئين في سوريا .

-       تدعو حمورابي الحكومة العراقية بالاسراع في تحقيق مقومات العودة الحقيقية والتي تبدأ من تحسين الوضع الامني ، تقديم دعم مالي وتعويضات للعائدين ، ارجاعهم الى دوائرهم ومراكزهم الوظيفية ، والغاء كافة الاجراءات البيروقراطية التي تقف في تسهيل عودة اولادهم الى الجامعات والمعاهد والمدارس ، تقديم امتيازات لأصحاب الكفاءات منهم ، العمل بكل الجهود من اجل اصلاح البنى التحتية وفي مقدمتها الكهرباء والماء .

-       دعم منظمات المجتمع المدني التي تتبنى برامج دعم عودة المهجرين واللاجئين العراقيين .

الى المفوضية العليا للاجئين :

-       تطالب حمورابي المفوضية العليا للاجئين عدم النظر فقط في ملفات اللاجئين ما بعد 2003 ، بل متابعة اوضاع اللاجئين الذين سجلوا لديها في منذ عهد نظام صدام حسين ، وليس لديهم نية العودة ، ولا زالوا يكابدون ظروف معيشية ونفسية صعبة في سوريا ، بغية توطينهم.

-       تدعو حمورابي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى متابعة تصرفات موظفي مكتبها في دمشق الى تجنب التمييز بين العراقيين على اساس خلفياتهم وانتماءاتهم المذهبية والدينية في موضوع تقديم الترشيحات للتوطين او في طبيعة واسلوب التعامل معهم  .

الى المجتمع الدولي :

-       تشيد منظمة حمو رابي لحقوق الإنسان بدور السلطات السورية في استقبال العراقيين اللاجئين من مختلف الشرائح الدينية والاثنية دون تمييز ، كما وتشيد في دورها في جعل ابواب المدارس مفتوحة أمام اطفالهم ، ومنح الاقامات للعوائل التي لها اطفال في المدارس ، وكذلك حصول العراقيين على الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية . لكن مع هذا يظل الوضع صعبا لذا تبقى الحاجة الى مساعدات دولية أكبر للاجئين ولسوريا الدولة المضيفة ، بالشكل الذي يستفيد منه السوريون فضلا عن الجاليات العراقية ، لتجنب الاستياء في صفوف الشعب السوري.

-       تطالب حمورابي المجتمع الدولي الى دعم منظمات المجتمع المدني الناشطة في تقديم المساعدات للعراقيين المتواجدين في سوريا.

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

بغداد في 23 ايلول 2009