تقرير الخارجية لدول الكومنولث (FCO) لعام 2012، حول حقوق الانسان والديمقراطية في العراق

اصدرت الشؤون الخارجية لدول الكومنولث تقريرها حول العالم، عن حالة حقوق الانسان والديمقراطية في العالم لعام 2012، وفيما يلي نص القسم الخاص بالعراق:

العراق
بالرغم من تحقيق بعض التقدم في 2012، فإنه لاتزال هناك تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان. هناك بعض التطورات المشجعة. إن تأسيس المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR)، والتقدم الحاصل فيما يتعلق بمشروع مكافحة العنف الأسري والتصديق على إتفاقية حقوق ذوي الإعاقة  والإتفاق على قانون نموذجي للمنظمات غير الحكومية من قبل حكومة إقليم كردستان بالإضافة الى الإهتمام المتزايد بقضايا حقوق المرأة كلها علامات من الحكومة في الإتجاه الصحيح. ولكن ماتزال هناك مشكلات كبيرة.
إن المجتمع المدني العراقي الناشيء يواجه عدداً من التحديات، تتضمن الإفتقار الى التدريب والخبرة والصعوبات التي تواجه المظمات غير الحكومية في الحصول على التسجيل. إن إستخدام العراق لعقوبة الإعدام زادت وبشكل دراماتيكي خلال عام 2012 عندما تم تنفيذ 129 حكماً بالإعدام. المواطنون لايزالون يواجهون صعوبات في الوصول الى العدالة بسبب أن تنفيذ القانون لايزال ضعيفاً. الفساد لايزال يمثل مرضاً مستوطناً: فقد صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرتبة 169 من بين 176 في فهرسها لعام 2012 و الخاص بالحماية من الفساد. إن مجتمعات الأقليات الدينية والعرقية الآخذة بالتناقص في العراق لازالت عرضة للمخاطر. في إقليم كردستان،  فإن العديد من القوانين  المعدة لتحسين وضع حقوق الإنسان قد تم تمريرها ولكن تطبيق بعض تلك القوانين، مثل مشروع قانون العنف الأسري، لايزال بطيئا.
إن تعزيز وضع حقوق الإنسان لايزال جزءاً مهماً  من إستراتيجية المملكة المتحدة في العراق والتي وضعت أمام البرلمان في تشرين الأول من عام 2012. إن أولوياتنا تضمنت دعم تأسيس المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة وتشجيع العراق على تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان. إن التقدم الذي تحقق في هذه المجالات كان مشوشاً فبالرغم من أن تعيين المفوضين كان في نيسان، فإن المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان لاتعمل بشكل كامل لحد الآن. أن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة لاتزال على شكل مسودة بعد مرور ثلاث سنوات على الرغم من أن بعض المجاميع الخاصة بحقوق المرأة لاتزال تعمل وبشكل ثابت نحو خطة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 فيما يتعلق بالمرأة والسلم والأمن. في التاسع عشر من كانون الأول،  أعلنت وزارة حقوق الإنسان عن إستراتيجية لتنفيذ خطة العمل الوطني الخاصة بها والتي تمت صياغتها إستجابة لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لقد أثرنا وبإنتظام مع كبار أعضاء الحكومة مواطن قلقنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وشجعناهم على إتخاذ إجراء للإستجابة لتلك المخاوف.
إن أولوياتنا لعام 2013 تشتمل على دعم تحقيق خطة العمل الوطنية والتي ستلبي بطريقة ما بعض القصور الحالي في تطبيق حقوق الإنسان في العراق. سنواصل دعم الأمم المتحدة وشركاء آخرين لوضع خطة عمل لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلم والأمن. ومن خلال العمل عبر الإتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، فإننا سندعم كذلك تطوير المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان(ICHR). كما سنستمر في مراقبة مايتحقق من تقدم فيما يخص التشريعات التي تدرس حالياً من قبل مجلس النواب، بما في ذلك قانون حرية التعبير ومسودة قانون جرائم المعلوماتية، كما سنواصل التدريب والتمويل لمشاريع مختلفة في مجال حقوق الإنسان في عموم العراق مع التركيز على مشاريع تتعلق بحقوق المرأة وحرية التعبير وسيادة القانون.
حرية التعبير
بالرغم من أن العراق يتمتع بمستوى حرية إعلام أعلى مما تتمتع به الكثير من الدول العربية، فإنه لاتزال هناك مشكلات رئيسية تتعلق بالتشريعات التي تحكم عمل وسائل الإعلام ولا توجد هناك الى الآن ثقافة قوية تدعم حرية الصحافة. إن مشروع القانون الذي هو في الوقت الحاضر محل نقاش في مجلس النواب لايزال مبهماً ولديه إمكانية تقييد قدرة الصحفيين على الكتابة بحرية.
على الرغم من أن لجنة حماية الصحفيين ذكرت بأن عدد الصحفيين الذين قتلوا لأسباب تتعلق بمهنتهم قد إنخفض، فإن الإعلاميين مازالوا يعانون من المضايقات والعنف والتعرض للإعتقال بدون أسباب موجبة. لقد شعرنا بالقلق على وجه الخصوص بسبب إغلاق إثنتين من وسائل الإعلام في بغداد في السادس عشر من كانون الأول وهما قناة البغدادية الفضائية وراديو المرحبا، كما إننا قلقون حيال أن إجراء الحكومة هذا يمثل استخداما غير متوازن للسياسة التنظيمية. إن الإغلاق جاء بعد تهديد في حزيران من قبل الهيئة العراقية للإتصالات والإعلام، تراجعت عنه لاحقاً، يقضي بغلق 44 منظمة إعلامية بضمنها بي بي سي (BBC) التي زعمت الهيئة العراقية للإتصالات والإعلام بإنها تعمل بدون ترخيص.
قامت المملكة المتحدة بتمويل المركز الإعلامي المستقل في كردستان، وهو منظمة محلية غير حكومية، لغرض القيام بدورات تدريب إعلامية في أربيل لثمانين نائباً في البرلمان  بالتعاون مع مقدمين عملوا في البي بي سي ورلد سابقاً.
شهد العراق عددا من التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد خلال 2012، العديد منها لم تتدخل فيه الحكومة. مع ذلك، ذكرت منظمة هيوان رايتس ووتش Human Rights Watch ، أن القوات الأمنية في بغداد تعاملت مع تظاهرات اقيمت لإحياء ذكرى اندلاع الاحتجاجات الاسبوعية في شهر شباط بتقييد وصول المحتجين الى مواقع التظاهر. و في محافظة السليمانية في اقليم كردستان، ذُكِر بأن عدداً من المتظاهرين قد تعرضوا للمضايقة والضرب والإعتقال.
الوصول الى العدالة وسيادة القانون 
هناك بلاغات على مدار السنة عن أناس إعتقلوا بشكل تعسفي ولم يسمح لهم الحصول على استشارة قانونية وعن أوضاع سجون لاتفي بالمعايير الدولية والمحلية. كما ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن الحكومة العراقية قد قامت بإعتقالات جماعية خلال الإستعدادات لعقد القمة العربية في بغداد في آذار، وإعتقلت بشكل غير قانوني الأشخاص وأودعتهم في سجن معسكر الشرف وهي منشأة أُدُعي في آذار الماضي بأنه قد تم إغلاقها بعد بلاغات حول أن المحتجزين هناك قد تعرضوا الى التعذيب. نحن قلقون بشكل خاص من مزاعم أخبر عنها في تشرين الأول عن تعرض سجينات الى حالات إعتداء جنسي وجسدي على أيدي ضباط السجن.
أحدى المشكلات الرئيسية هي نقص المصادر، بما في ذلك القدرات المحدودة لدى الشرطة والقضاة والمحققين فيما يتعلق بالأدلة الجنائية، حيث ساهم ذلك في إستمرار الإعتماد المفرط على الدليل القائم على أساس الإعتراف بالرغم من أن القانون العراقي يمنع ذلك، بعد الحصول عليه بالإكراه، كدليل في المحاكمة.
 إن المملكة المتحدة قامت بتمويل العديد من المشاريع لتعزيز سيادة القانون ولإبعاد قوات الأمن العراقية عن الإعتماد على الدليل القائم على أساس الإعتراف، بما في ذلك المساهمة في جهود بعثة الإتحاد الأوروبي لدعم سيادة القانون في العراق (EUJUST LEX). كما مولنا مشروعاً للمساعدة في تطوير وبناء قوات أمنية محترفة ومسؤولة وغير طائفية، وكجزءٍ من برنامج مشاركة طويلة الأمد فيما يتعلق بالدفاع المدني، فقد أعلنت وزارة الداخلية بأنها سترسل 12 من كبار الموظفين الى كلية الدفاع المدني في المملكة المتحدة ولمدة 18 شهراً إعتباراً من شباط  2013.
التعذيب
ذكرت الأمم المتحدة بأن العديد من مراكز الاحتجاز في العراق تعاني من الاكتضاض و سوء الخدمات الصحية وتفتقر الى برامج تأهيل السجناء. كما أن هناك بلاغات منتظمة عن أن السلطات لم تنفذ أوامر المحكمة التي تشمل أوامر إطلاق سراح المعتقلين بعد أنتهاء مدة حكمهم أو محاكماتهم. في بعض الحالات، كانت هناك بعض الإدعاءات من مواطنين تم إعتقالهم لحين دفع رشوة لتأمين إطلاق سراحهم. هذه الأوضاع تساهم في خلق بيئة حيث يمكن أن يحدث فيها تعذيب و حالات أخرى من سوء المعاملة دون محاسبة أوعقاب. إن العراق أصبح طرفاً في إتفاقية مناهضة التعذيب في 2011 وبرغم أن التعذيب قد تم تحريمه أيضاً وفق المادة 37 من الدستور العراقي فإن هناك العديد من البلاغات خلال هذه السنة قد أخبرت عن تعرض السجناء الى التعذيب وحالات أخرى من سوء المعاملة، ومن بين البلاغات تلك الصادرة عن المنظمات غير الحكومية حول أن العديد من السجينات العراقيات قد تعرضن وبشكل ممنهج الى التعذيب والإغتصاب.
لانزال نشعر بالقلق أزاء قضية المواطن البريطاني/العراقي رمزي أحمد والمعتقل في العراق منذ كانون الأول 2009. في جلسة محاكمته الأخيرة والنهائية في 20 حزيران 2012، وجِد مذنباً لإرتكابه جرائم تتعلق بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما في جلسة محاكمة لم تدم أكثر من خمسة عشر دقيقة والتي لم يسمح فيها لمحاميه بالكلام. جنباً الى جنب مع منظمة العفو الدولية، لدينا مخاوف بشأن طبيعة التهم ومخاوف تتعلق بإدعاءات حول تعرضه الى سوء معاملة وكذلك مخاوف حول إجراءات المحاكمة. نحن نواصل تقديم المساعدة القنصلية وطرح مزاعم سوء المعاملة مع الحكومة العراقية.
عقوبة الإعدام
  لاتزال الحكومة العراقية مصممة على الحاجة الى عقوبة الإعدام كرد على النشاط الإرهابي عالي المستوى في العراق مشيرة الى الدعم الشعبي الواسع لإستمرار تطبيقها.كما نشعر بالقلق البالغ حول إرتفاع وتيرة الإعدامات الى 129 في عام 2012 بالمقارنة مع 67 في عام 2011 و18 في 2010. نحن نواصل حث الحكومة العراقية على فرض حظر على تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها وفق ما تعهدت به الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتضمنه الرد الرسمي لوزارة حقوق الإنسان على تقرير منظمة حقوق الإنسان في العام الماضي. إن عدد الجرائم التي تستحق إصدار عقوبة الإعدام بحقها قد إرتفع في العام الحالي  مع تمرير قانون الإتجار بالأشخاص. وفي قضية شهيرة، تم الحكم على نائب الرئيس على طارق الهاشمي بالإعدام غيابياً في أيلول.
قمنا بحث الحكومة على إبداء المزيد من الشفافية فيما يخص حالات الحكم بالإعدام عن طريق نشر المزيد من المعلومات عن التهم والأحكام وطلبات النقض والإجراءات. فقد أصدر وزير الدولى البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية السيد اليستر بيرت بياناً في الثلاثين من آب يشجب فيه إرتفاع نسبة الإعدامات، كما إنضممنا الى حملة من قبل الإتحاد الأوروبي موجهة الى البرلمان العراقي في بغداد، كما أن المملكة المتحدة كانت أحد الراعين لحدث عقد في بغداد بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام.
الصراع وحماية المدنيين
لقد تحسن الوضع الأمني منذ ذروة التمرد الذي حصل في 2006 و2007، ولكن الهجمات تستمر في الحدوث على نحو يومي تقريباً، الكثير منها إستهدف الأجهزة الأمنية. إن القاعدة، التي تبحث عن التسبب في إحداث الإنقسام الطائفي وزعزعة البلاد، يعتقد بأنها مسؤولة عن النسبة الأكبر من تلك الهجمات. كما إنه كان هناك نمط متزايد من الهجمات المنسقة ضد المدنيين بالعبوات الناسفة بقصد إيقاع أكبر الأصابات.
بعد سلسلة من الهجمات بالسيارات المفخخة في جميع أنحاء العراق في التاسع من أيلول، أصدر السيد بيرت بياناً يدين فيه الهجمات ويؤكد دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة العراقية في دحر الإرهاب. لم تكن هناك هجمات كبيرة في إقليم كردستان منذ 2007.
حرية المعتقد والدين 
إن وضع الأقليات العرقية والدينية في العراق لايزال هشاً. إن منظمة المجموعة الدولية لحقوق الأقليات قد وضعت العراق، في قائمتها لعام 2012 والخاصة بالمواطنين المعرضين للخطر، في المرتبة الرابعة في العالم من بين الدول الأكثر خطورة بالنسبة للأقليات. إن إنتشار التطرف والجماعات المسلحة التي تبحث عن زعزعة إستقرار العراق وتجريد الأمن من فاعليته والتطبيق الضعيف لسيادة القانون كلها عوامل ساهمت في العنف ضد الأقليات. لقد كان مصدر قلقنا بشكل خاص هو الأخبار التي وردت في أيلول عن مداهمات عنيفة من قبل قوات الحكومة العراقية  إستهدفت نوادي إجتماعية مسيحية وأيزدية في بغداد يقال إنها بسبب بيع الكحول.
إن العديد من أولئك الذين يحاولون الهرب من الإضطهاد الديني والعرقي المستمر في العراق يلجأوون الى الإحتماء بالمحافظات الشمالية لإقليم كردستان، وإن مايقدر ب 80,000 عائلة من مختلف الطوائف والأديان قد هربوا الى هناك، بما في ذلك حوالي 20,000 عائلة مسيحية من بغداد والموصل. بعضهم  وجد ملاذاً آمناً مؤقتاً في مدن دهوك وأربيل، والبعض الآخر يعيش في سهول نينوى كنازحين.
بالرغم من أن حكومة العراق قد إتخذت العديد من الإجراءات للمساعدة في وقف العنف مثل تكثيف الإجراءات الأمنية في دور عبادة الأقليات وإدانتها بشكل علني للهجمات، فإن الأقليات لاتزال تعيش في حالة خوف. بعد نجاح مشروع في 2011 والذي تمخض عنه صدور فتوى تحرم العنف ضد الأقليات الدينية، فإننا مانزال نمول العديد من إجتماعات القواعد الشعبية التي تهدف الى التقريب بين المواطنين من مختلف المعتقدات وذلك من أجل مكافحة العنف الطائفي. يقود هذا العمل القس أندرو وايت والذي قام بلعب دور أساسي في تأسيس المجلس الأعلى  للزعماء الدينيين في العراق.
حقوق المرأة
لازالت النساء في العراق يواجهن العديد من التهديدات، وبشكل أساسي العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي. لايزال عدم كفاية التشريعات أو عدم تنفيذها يمثل تحدياً رئيسياً مع إستمرا إعتبار "الشرف" عاملاً مخففاً في قانون العقوبات العراقي للجرائم التي تنطوي على عنف الرجال ضد النساء اوالأطفال. إن مرتكبي الجرائم التي تتضمن العنف الجنسي يبرأون منها إذا تزوجوا من ضحاياهم. تشير الإستطلاعات الى أن 21 بالمائة من النساء قد تعرضن للضرب من قبل أزواجهن، وتعتقد أغلبية من النساء في بعض المحافظات إنه من المقبول للرجل أن يضرب زوجته في طروف معينة. إن من الأمور الإيجابية، هو أن الحكومة العراقية قد إتخذت خطوات لمعالجة مشكلة الإتجار بالبشر من خلال تبنيها لقانون يتعلق بالإتجار في الأشخاص وذلك في مايس. في إقليم كردستان، فإن رئيس الوزراء المنتخب حديثاً (في نيسان 2012) نيجرفان بارزاني قد أبدى إهتماماً شخصياً في تعزيز حقوق المرأة وقد نسب مستشارة الخاص لحقوق المرأة للعمل جنباً الى جنب مع مجلس شؤون المرأة من أجل تنفيذ المشروع الذي يتعلق بالعنف الأسري.
نواصل دعم الجهود لتحسين وضع المرأة في المجتمع العراقي والعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين بهذا الخصوص. بعد نجاح مشروع مماثل في أقليم كردستان في 2011، نقوم بتمويل مشروع لتدريب الشرطة في بغداد لتطوير المزيد من الإستجابة الفعالة الى الحوادث التي تنطوي على العنف ضد النساء. في أقليم كردستان، نقوم بتمويل مشروع يدار من قبل مؤسسة ويستمنيستر للديموقراطية لغرض زيادة مشاركة النساء في برلمان كردستان. كما قمنا بتمويل مشروع لدعم النساء الصحفيات في 2012.
دعمت المملكة المتحة أنشطة في إقليم كردستان بمناسبة الحملة الدولية لفعالية مناهظة العنف ضد النوع الإجتماعي والتي إستمرت 16 يوماً. دعي القنصل البريطاني العام في أربيل للمشاركة سوية مع رئيس الوزراء نيجرفان بارزاني في إلقاء كلمة بمناسبة إفتتاح الحملة، كما قمنا بنشر مقالات في العديد من مواقع الأخبار والصحف الأكثر إنتشاراً لإعادة تأكيد إلتزام المملكة المتحدة في معالجة موضوع العنف ضد النساء والفتيات.  وبخلاف عام 2011، عندما قام رئيس الوزراء نوري المالكي بالدعوة علنا الى جميع الجهات الحكومية لتقوية التشريعات المتعلقة بالعنف الاسري، وركز على الحاجة الى مزيد من التثقيف والاصلاح لحماية حقوق المرأة، فان نشاطات وسط العراق في هذا المجال كانت، وبشكل مخيب للامال مقتصرة على نشاط ثقافي مفرد نظمته وزارة شؤون المرأة.

حقوق المثليين
على الرغم من عدم تجريمها في القانون العراقي، فان المثلية الجنسية تبقى غير مقبولة بشكل عام في العراق، واوضاع الجماعات المثلية والاقليات الجنسية الاخرى تبقى صعبة. لقد اصابنا القلق بشأن تقارير في وقت مبكر من العام بان اعضاء من الجماعات المثلية والعراقيين من اتباع ثقافة الـ ايمو قد تعرضوا لهجمات، وتم احيانا قتلهم، بسبب مظهرهم او توجههم الجنسي (او افتراض ذلك). من الصعب اصدار حكم بشأن دقة تقارير كهذه او حجم المشكلة. للاسف، فانه وعلى الرغم من وجود ادلة، فان الرد الحكومي بهذا الصدد اتسم بالانكار.

معسكر اشرف
تسيطر منظمة مجاهدي الشعب الايرانية على معسكر اشرف، والذين يعرفون ايضا بـ مجاهدي خلق. اعلنت الحكومة العراقية عام 2011 بانها تنوي غلق معسكر اشرف.
في الخامس والعشرين من كانون الأول من عام 2011, وكجزء من هذه العملية, وقعت الحمومة العراقية مذكرة تفاهم مع بعثة الأمم المتحدة للإغاثة في العراق  UNAMI، والتي سمحت بالنقل الطوعي لسكان معسكر أشرف الى معسكر ليبرتي، وهو قاعدة أمريكية سابقة قرب مطار بغداد الدولي. عملية  نقل سكان معسكر أشرف تمت على مدار عام 2012 حيث أن آخر وأكبر مرحلة نقل تمت في كانون الأول. إن مايقارب 3,100 من سكان المعسكر هم في معسكر ليبرتي. و ماتبقى منهم تقريباً هو 100 عنصر للأهتمام بالممتلكات المتروكة هناك والعائدة للذين تم نقلهم.
نرحب بما تبديه الحكومة العراقية  من مرونة متواصلة فيما يخص إنقضاء المهلة النهائية لغلق المعسكر وكذلك رغبتها في المشاركة في خطط الأمم المتحدة والخاصة بنقل سكان معسكر أشرف. طبقاً لولايتها، فإن المفوضية العليا للاجئين والتابعة للأمم المتحدة قد بدأت بتقييم الطلبات المقدمة من سكان معسكر أشرف فيما يتعلق بتحديد ضوابط صفة لاجيء. لقد أعادت المملكة المتحدة أربعة من سكان معسكرلديهم وثيقة سفر بريطانية سارية المفعول. كما باشرنا وبشكل إستثنائي بدراسة حالات أولئك السكان الذين لديهم صفة لاجيء في المملكة المتحدة سابقا ولكن ليس لديهم وثيقة سفر نافذة او صالحة تمكنهم من السفر الى المملكة المتحدة، وهو أمرٌ  يخضع لمعايير المفوضية العليا للاجئين والتابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بصفة لاجئء.
نحن نواصل حث الحكومة العراقية على إحترام حقوق الإنسان لسكان معسكر أشرف  بما ينسجم مع القانون العراقي والقانون الدولي على حد سواء.