- تحالف الأقليات العراقية ينظم طاولة مستديرة بشأن الهجرة ومخاطرها المحدقة
- السيد وليم وردا يصف ما يحصل في هذا الشأن بالهدر الخطير لثروة وطنية
- تقرير تضمن استنتاجات ميدانية عن أسباب الهجرة وأرقام المهاجرين وبالأخص من الأقليات العراقية
- نتائج ومقترحات وتوصيات في ضوء المداخلات التي جرت
نظمت شبكة تحالف الأقليات العراقية في بغداد نهار يوم الجمعة 12 أيار 2017 طاولة مستديرة بشان مشروع " هل أهاجر " ، وقد أدار الطاولة السيدان وليم وردا رئيس شبكة التحالف وهوكر جتو المدير التنفيذي فيه، وقد اعد التقرير السيد ميخائيل بنيامين والسيدة نهلة عارف كخلاصة لعمل ميداني قامت به منظمات التحالف في اثني عشر محافظة وشمل ( اغلب مكونات العراق)، هذا وحضر الطاولة عدد من النواب وأكاديميون وناشطون حقوقيون وقد افتتح الطاولة السيد هوكر جتو مشيرا هناك اكثر من سؤال واحد بشان الهجرة، بينما تناول السيد وردا الموضوع من زاوية ان هجرة العراقيين وخاصة من الاقليات يمثل هدرا في ثروة وطنية كبيرة، مشيرا الى اهمية تضافر الجهود من اجل وضع حد لها.
وبعد ذلك أتيح للسيد ميخائيل بنيامين مدير المشروع ان يتناول تفاصيل التقرير الذي تم إعداده، فقال ان مسعى هذا البحث هو:
التركيز على المجتمعات الأكثر هشاشة في العراق من الأقليات الدينية والعرقية في محاولة لفهم ميولها ودوافعها ورؤاها اتجاه الهجرة لتسليط الضوء على العديد من الجوانب التي تؤدي الى هكذا قرارات ربما يصفها البعض بالتسرع او حتى المغامرة خصوصا انه تم تسجيل المئات من حالات الوفيات أثناء الرحلة الى الجهة التي يرون مرها حلوا.
أما منهجية العمل التي اعتمدت مرحلة استطلاع الرأي: شملت العملية استطلاع رأي مجموعات عشوائية من الافراد المنتمين الى مختلف مجتمعات الاقليات في العراق من المسيحيين (الكلدان السريان الاشوريين) والمسيحيين (الارمن) و الايزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكاكائيين والزرادشتيين والتركمان والبهائيين والكورد الفيليين و ذوي البشرة السمراء (العراقيين من الاصول الافريقية) مراعين بذلك التنوع من حيث الفئة العمرية والنوع الاجتماعي والرقعة الجغرافية التي شملت اماكن تواجدهم في 12 محافظة من محافظات العراق وهي: محافظة بغداد (المركز) و محافظة كركوك (المركز وداقوق) ومحافظة نينوى (ناحية القوش وقضاء الشيخان ومخيم ايسيان وقرية بيبان) و محافظة دهوك (المركز و قرى منطقة نهله في قضاء العمادية) ومحافظة اربيل (المركز وناحية عينكاوا وقضاء مخمور) ومحافظة السليمانية (المركز وقضاء كلار) وحلبجة ومحافظة البصرة (المركز وقضاء الزبير) ومحافظة كربلاء ومحافظة النجف ومحافظة ميسان ومحافظة ذي قار.
استمرت مرحلة الاستطلاع من 15 حزيران- 15 أب 2016 تم خلالها توزيع 1389 استمارة استبيان تتضمن كل منها سؤال واحد فقط: هل لديك قرار بالهجرة الى خارج البلاد ؟
وبشان النتائج فقد تبين ان هناك توجه عال ومخيف نحو الهجرة بين معظم مجتمعات الاقليات الدينية بالمقارنة مع الاقليات العرقية المسلمة التي لا تفضل الهجرة رغم انها واجهت ومازالت صعوبات وظروف مأساوية مشابهة من قتل وتهجير قسري خصوصا بعد سيطرة داعش على محافظة نينوى ومناطق واسعة من العراق في حزيران 2014.
فعلى سبيل المثال من بين (324) ايزيديا ممن تم استطلاع آراءهم من مناطق مختلفة في دهوك واربيل واجزاء من نينوى أجاب فقط (58) منهم بـ (كلا)،أي لم يقرروا الهجرة للان، في حين رد (233) بـ (نعم) أي انهم اتخذوا قرارهم بالهجرة وهي نسبة تصل لحد ( 72 % ) وبينهم فقط (33) شخص مازال مترددا في قراره .
وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين من (الكلدان السريان الأشوريين)،فقد أجاب ( 46 % ) منهم بـ (نعم) اي انهم قرارهم بالهجرة الى خارج البلاد، في حين اجاب (32%) منهم بانهم لن يهاجروا. اما نسبة المترددين فقد بلغت (22%).
أما المسيحيون من (الارمن) فقد بلغت نسبة الذين قرروا الهجرة (80%) من المستطلع رأيهم مقابل (8%) أجابوا بأنهم لن يهاجروا فيما بلغت نسبة المترددين (12%) فقط.
كما بينت النتائج ميلا عاليا للهجرة لدى الصابئة المندائيون ايضا. فقد افاد (55 %) منهم بانهم قد اتخذوا قرارهم بالهجرة، في حين بلغت نسبة من يعارضها( 28 %) ومازال حوالي (17 %) منهم مترددا في قراره.
بينما وصلت نسبة المؤيدين للهجرة بين الزرادشتيين الى (49%) في مقابل (39%) رافضين للهجرة وتردد (12%) منهم في قراراتهم.
وبالمثل، عكست نتائج الاستبيان ميلا عاليا للهجرة بين الكاكائيين حيث بلغت نسبة المؤيدين لقرار الهجرة (45%) في حين بلغت نسبة الرافضين للهجرة (41%) مع نسبة من المترددين بلغت (14%).
وبالمقابل، بينت نتائج الاستطلاع في مجتمع البهائيين ميل فقط (10%) منهم للهجرة، في حين بلغ عدد المعارضين للهجرة (90%) ولم تسجل حالة تردد بين المستطلع أرائهم.
وخلص البحث الى :
- ان استمرار ذات السياسات "القهرية" من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وعدم ضمان حقوق الاقليات والاهتمام بمناطقها، واعطائهم الدور المطلوب للتمثيل في المؤسسات الحكومية وادارة مناطقهم، هي أمور ستؤدي الى تغيير قناعات الفئات المترددة والرافضة للهجرة الى اتخاذ الهجرة خيارا نحو حياة يرونها اكثر أمنا واستقرارا.
- تحقيق مقومات العودة الآمنة والمستدامة عبر الإسراع في أعمار البنى التحتية للمناطق المحررة وتعويض المهجرين وإيجاد فرص عمل للشباب وتطوير نظام التعليم.
- وضع برامج واليات جادة لتحقيق السلم الأهلي والمصالحة ومحاسبة الجناة وتطبيق العدالة الانتقالية.
- وجوب وجود قرار أممي لحماية مناطق الأقليات ومتابعة ما تتعرض له من انتهاكات واضطهاد.
هذا وجرت مناقشة مستفيضة في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، كما تقدم أصحاب المداخلات بمقترحات وتوصيات بشان الموضوع، ومن المنتظر ان يتولى تحالف الأقليات العراقية تقديم ما توصل إليه الى الجهات المختصة.
