انه ليوم عظيم ليس لفئة معينة وليس لاكثرية واقلية بل للانسان وحقه في العيش بكرامة كشخص بشري ،كانسان بغض النظر عن الظروف التي تحكم حياته ، اذ قبل خمسة وستون عاما سنة 1948 في 10 كانون الاول ديسمبر وعلى اثر انتهاكات وهدر خلفتها الحروب العالمية كما الاقليمية والمحلية المدمرة للانسان، بادر المجتمع الدولي باخذ بعين الاعتبار النتائج والتاثيرات المتوقعة لاخلاق الحرب التي ادت الى خلق شعور العداء والاستبداد والتمييزالعنصري وحس الاستعلاء وغيرها من الممارسات التي اقتضى ردعها بنصوص قانونية دولية أعلنت على الملأ الطابع العالمي لابسط الحقوق الاساسية للانسان وقدسيتها ومتطلبات حمايتها من قبل جميع الانظمة بالتعاون المتبادل بين الدول التي صادقت تلك اللائحة .
لكن وبالرغم من اهمية مكانة وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في القانون الدولي والتي برزفيها بشكل اولي: المساواة في الحرية التي نصت عليها المادة الاولى " يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة، والحقوق..."، حق العمل وعدم التمييز في الأجر،حق الراحة وقضاء وقت الفراغ والمستوى المعيشي الذي يحقق الرفاهية والصحة الجيدة. ونظرا لميل الاعلان العالمي اكثر نحو تكريس حقوق الفرد دون حقوق الجماعات تبين ان هناك ضعف في تفصيل وتضمين تلك الحقوق والحريات كحقوق اساسية ما استوجب الزام الدول على احترامها وصيانتها تماشيا مع المبادي المعلنة في ميثاق الامم المتحدة لسنة 1945 "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة......" واتت وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في تفصيل الحقوق الاساسية كالحق في التغذية الكافية والسكن الملائم والصحة والبيئة..وغيرها مرورا بالحق في حرية الضمير او الدين والتعبير والتجمع بغض النظر عن الاختلاف في المعتقد او الجنس او المركز الاجتماعي وغيرها...ان هذه الحقوق عزز واوضح معانيها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ووالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والبروتوكول الملحق بهما ما يشكل "لائحة الحقوق الدولية" التي اخذت قوة القانون بعد تصديق الوثيقتين المذكورتين من قبل اكبر عدد من الدول سنة 1976.
اليوم بينما العالم في كل مكان يحتفل بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ويحتفي بالمدافعين عن حقوق الانسان امثال المغفور له المدافع بالبداعة والمؤمن العظيم نلسن مانديلا الذي يودع العالم في هذه المناسبة النبيلة حيث شهد للعالم بان هذه الوثيقة الدولية ساهمت في تحسين مستوى صيانة حقوق البشر في العديد من الدول التي صادقت عليه مثل جنوب أفريقيا حيث تم استئصال العنصرية والتطرف باشكالهم .
تاسف منظمة حمورابي لحقوق الانسان لما يحدث في العراق من تواصل عمليات الاعتداء و القتل الجماعي في العديد من اماكن التجمع كدور العبادة والنوادي والمطاعم والمدارس ومراكز التسوق والشوارع وغيرها حيث في بغداد والموصل وكركوك وديالى لم يتوقف الناس عن السقوط كضحايا رخيصة و من العيش في رعب دائم جراء تصاعد المشاهد الدموية التي يوما بعد يوم تشهد على انعدام الكفاءة الامنية اللازمة والضرورية لردع وانهاء الانفلات الامني الذي وضع جميع العراقيين في خانة الضحايا وكانه لا احد يفكر ويخطط لايجاد حل لمحنة الشعب المتالم. نعم كل هذا يعتبر انتهاكا صارخا يضع الدولة برمتها امام مسؤوليتها كون اولي مهامها هو ضبط الامن والامان وتوفير السلم المجتمعي.
تنعي منظمتنا بهذا اليوم الاحتفالي ارواح شهداء العراق من المدنيين وايضا من رجال الشرطة والامن الذين وقعوا ضحايا الاستهدافات الارهابية في بغداد و ديالى والموصل وبشكل خاص من وقع منهم كضحايا بريئة بينهم الشباب من الآيزيديين والمسيحيين في الموصل ومعهم جميع الذين قتلوا خلال الايام الاخيرة في الموصل وبغداد وجميعهم كانوا يمارسون احد ابسط حقوقهم الاساسية الا وهو العمل لاجل كسب رزقهم من جهودهم امثال سواق حافلات الطلبة الآيزيديين والمصور التلفزيوني علاء يعقوب في حي الثقافة. علما ان الطلبة ولا يزالون يسقطون كضحايا منذ 2009 و2010 حيث في الاسابيع الاخيرة اضربوا عن الدوام احتجاجا لاستهدافهم المتواصل وقتل سواقهم.
بقلق شديد تراقب منظمتنا ذروة الخطورة التي آل اليها الشارع العراقي والمتمثل في تراجع الحماية وفقدان الامل وحالة الرعب المتواصلة في قلوب طلبة المدارس بسبب تصاعد عمل التهديدات للمتطرفين الارهابيين ضد المدارس ودور العبادة ومراكز التسوق المستهدفة بسيارات مفخخة واسلحة كاتم الصوت وغيرها من الوسائل الاجرامية مما يؤدي الى وضع اطفال وشباب بغداد والموصل وكركوك في دوامة من اللااستقرار النفسي والخوف والشعور المتواصل بالانفلات الامني المنظم.
وتجنبا للمزيد من الجرائم، نناشد الحكومة بجميع اجهزتها الامنية بان ترتقى الى مستوى المسؤولية في انهاء هذه الانتهاكات بمحاسبة القائمين عليها وملاحقة المنفذين وتعزيز دورا قضائيا مستقلا وفعالا، واحترام حرية التعبير والاعلام بهدف تضافر الجهود للحد من منابع الخطر العام الذي يحاصر العراقيين من جميع الجهات.
كما تستنكر منظمتنا قتل الابرياء من العمال الكاسبين البسطاء الذين وقعوا ضحايا الارهاب الممنهج في منطقة الوزيرية يوم 7 من كانون الاول الجاري (5 )مسيحيين، ومثلهم من الشباب المسلمين بتهم العمل في محلات بيع المشروبات الروحية. ان وحشية هذه الجرائم لا يمكن تبسيطها باعتبارها جرائم وخروقات امنية ممكن ان تحدث كما في اي بلد من وقت الى آخر، وخاصة في ظل ظروف الفوضى السياسية العارمة في العراق، بل هي مطابقة لما يمكن ان يكون مخطط له عبرعمليات منظمة ومتصاعدة ويطلوب من العراقيين التطبع مع سلبياتها دون اية محاسبة للمسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. بينما يتعلق الامر بتوسع غير مسبوق لمستوى الجرائم الارهابية وتفاقم سوء الوضع الدموي الجاري لجميع العراقيين وبشكل مفجع عبر ممارسات القتل الجماعي والتهجير القسري وخاصة الذي يستهدف الاقليات القومية والدينية مثل التركمان والآيزيديين والشبك والمسيحيين . . وغيرهم ما انتج الآلاف الضحايا منذ الصيف الماضي. وتسرع السلطات الرسمية الى نكران صحة المعلومات الواردة في مختلف التقارير المحلية والدولية كتقرير "هومنرايت ووج" لا يقلل من مستوى الجرائم المذكورة بل يعززها بشكل مستدام. ما يتطلب من السلطات مجتمعة الانصراف الى البحث عن الحلول ورسم خطط وسياسات ووضع آليات جديدة حتى اذا تطلب الامر الاستنجاد بخبرات دولية مختصة بشؤون الامن .
كان العراق بين الصفوف الاولى للموقعين والمتبنين للاعلان العالمي لحقوق الانسان والنصوص المذكورة اعلاه ليست لتبقى حبرا على ورق بل لترسو الى تاسيس دولة مدنية في خدمة الجميع. والجدير بالذكر ان بعد نشر النصوص الدولية في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) اخذت تلك الاعلانات والمعاهدات قوة القانون العراقي وهي نافذة منذ ذلك الوقت وحاليا. فعلى العراقيين سواءا كان على مستوى المركز ام الاقليم وكحل من الحلول الممكنة، اللجوء اليها لاستخدامها كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم وتكييف القانون بها لرفع التعليمات التي تلصق بالقوانين التي غالبا ما تجعلها عبارة عن حيطان عتمة هدفها منع سريان ايجابيات مفعول تلك القوانين على المواطنين. هذه الاستخدامات السيئة للتشريعات المهمة من جانب وافتقار المجتمع العراقي الى العديد من التشريعات المصلحة وخاصة للوسط السياسي مثل تهميش اقرار قانون الاحزاب السياسية ، ترك البلد ملطخا بدماء الابرياء وغيرهم لا بل رسخ اللااستقرار السيايسي والاقتصادي والاجتماعي وعزز تفشي الفساد بجميع انواعه ما جعل مكانة العراق في ريادة البلدان المنتهكة لحقوق الانسان بتطبيعها للفساد السياسي والاداري والمالي من جانب وعدم ايجاد الحلول للسيطرة على زمام الامور الامنية من الجانب الآخر. من هنا اهمية اللجوء الى بدائل مشروعة مثل الشرعة الدولية التي تبناها العراق منذ اصدارها.
جميع العراقيين مدعوون الى البحث عن حلول ممكنة وسريعة لنقل الوضع من حالته الدموية الى طريق البناء والاستقرار وممارسة السلطات ديمقراطيا في اطار مؤسساتي يكفل تكافأ الفرص للجميع .
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
بغداد في 10 كانون الاول 2013