بيان لمنظمة حمورابي حول المادة(57)لقانون الاحوال الشخصية رقم(188)لسنة 1959
تناولت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان المسودة الأولى التي قدمت لمجلس النواب لتعديل المادة(57)من قانون الأحوال الشخصية(188)لسنة 1959 وينص التعديل المقترح على استرداد الحضانة من الأم الى الأب وتنظيم عملية مشاهدة الأطفال من قبل الأبوين بحجج منها الخوف من تعرض الإناث لحالات تحرش من قبل زوج الأم أو من أحد ابنائه وبالتالي لا حضانة للأم، وفي الوقت ذاته من يكفل عدم تعرض الابناء لسوء معاملة من زوجة الأب و لا بل من يكفل الاب والابناء انفسهم من عدم اغتصابهم لبناتهم، واليوم دور الإصلاح مليئة بامثلة مشينة نتيجة التحرش واعتداء الذكور الاهل على القاصرات. ومن جهة أخرى أدعى البعض بأن الغرض من القانون هو لتقليل حالات الطلاق بعد تعديل القانون كونه سيحرم الأم من الحضانة وهذا ما يدفعها لعدم التفكير بالطلاق دون ان تلقي بالمسؤولية على الرجل في ذلك ايضاً كونه الشريك الأساسي في الحالة الزوجية. بينما هذا لا يعني انه ينبغي تعديل المادة وجعلها ذكورية محضة تقلل الطلاق !
تدين منظمة حمورابي لحقوق الانسان اصرار الكتل السياسية لتمرير هذا التعديل دون اللجوء الى حلول ناجعة وحقيقية وواقعية ومناقشة التعديل مع ذوي الاختصاص ومنظمات حقوق الانسان للوصول الى حق أولوية مصلحة الطفل قبل أي ارضاء للطرفين دون ان يتضرر الاطفال من ذلك التعديل. وان كان هناك ثغرة في مادة القانون ينبغي ان تنصف الزوجين تتعلق بمشاهدة الأبناء بعد الانفصال ، فالمطلوب ان تعالج بطريقة حضارية.
أن منظمة حمورابي ترفض المس بحق الطفل على حضانة امه وتتابع عن كثب اصوات الاستغاثة التي تصلنا من الأمهات مطالبة للوقوف الى جانبهن في هذا التشريع المجحف بحقهن. ففي النهاية سيكون الضحية في كل الأحوال هو الطفل نفسه دون ان ينتبه المشرعون لهذه النقطة، ونؤكد بضرورة ان تبقى حضانة الأم لأبنائها الا اذا ثبت عدم صلاحها في ذلك.
منظمة حمورابي لحقوق الانسان.