تابعت منظمتنا (منظمة حمورابي لحقوق الانسان ) بقلق شديد ، الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها، ضباط وعناصر في شرطة الطوارىء الوطنية ، ومسؤولون وعناصر في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاسايش(الامن الكردي) ضد المواطنيين المسيحيين في قضاء الحمدانية (30كم شرق الموصل)- في منطقة سهل نينوى.
فقد رصدت منظمتنا خلال الاشهر الثلاثة الماضية العديد من حالات الاعتداء والضرب قام بها ضباط وعناصر للشرطة الوطنية من فوج الطوارىء الاول على مواطنين مدنين ، وكذلك حالات الاستدعاء والاهانات لمواطنين مسيحيين جرى استجوابهم واهانتهم وتهديدهم داخل المقرات الحزبية ، وكذلك عمليات اعتقال واعتداء قام بها جهازالاسايش المذكور ، بحجج واهية خارج اطار السلطة القضائية ، ودون اية اوامر قضائية ، ولا تزال وتيرة هذه الممارسات مستمرة ، شملت اشخاص مدنيين وشخصيات اجتماعية مهمة ، بينهم مدراء دوائر رسمية في الحمدانية، جرى التجاوز على حقوقهم المدنية وتم اهانتهم والاعتداء عليهم .
ان منظمتنا في الوقت الذي تدين فيه هذه الممارسات والاجراءات اللاقانونية واللاديمقراطية والتي ترتكب بحق المواطنين المسيحيين في منطقة الحمدانية (بغديدا) ، قد وثقت التفاصيل والاسماء لتقديمها الى الجهات ذات العلاقة للقيام بمسؤولياتها ازاء المخالفين والمتجاوزين على القانون وحقوق الانسان ، وستضمنها في تقاريرها الدورية ، كما انها من خلال هذا البيان تفضح تلك الانتهاكات امام الرأي العام المحلي والعالمي ، وتناشد السلطات الاتحادية في بغداد الى متابعة هذه الاعمال ومحاسبة مرتكبيها ، وكذلك تطالب السلطات في اقليم كردستان العراق وعلى رأسها السيد مسعود البارزاني رئيس الاقليم ، اجراء تحقيقات واتخاذ اجراءات حازمة بحق العناصر التي تقوم بمثل هذه الممارسات ، لاسيما انها لا تنسجم وسمعة الحزب الديمقراطي الكردستاني ونضاله من اجل الحرية والديمقراطية في العراق ، كما تطالب منظمتنا السلطات في محافظة نينوى والسلطات الامريكية المتواجدة في المنطقة بالاضطلاع بمسؤوليتها كاملة تجاه حماية المواطنين والحد من الاعتداءات والضغوطات المتكررة التي تنفذها الاجهزة المذكورة دون اي رقيب او محاسبة كما تناشد منظمتنا ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة (اليونامي) للوقوف على هذه الاعمال والتدخل للحد منها وايقافها، وذلك تنفيذا للدستور العراقي وايفاءا بالتزامات العراق امام المجتمع الدولي في احترام النصوص الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الاقليات بشكل خاص، كما تنتهز منظمتنا هذه الفرصة لمطالبة البرلمان العراقي وخاصة الممثلين المسيحيين وباقي الاقليات بالتدخل واخذ زمام المبادرة في فضح هذه الاعمال وممارسة الضغوط اللازمة على السلطات التنفيذية لتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية .
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
بغداد في 2تشرين الثاني 2010