نظرا للتطورات السياسية الراهنة والمظاهرات الشعبية التي تشهدها العديد من البلدان العربية وغيرها في المنطقة والتي يعبر فيها شعوبها حاليا من خلال تسلسل الثورات عبر مظاهرات سلمية, كما حدث في ثورة التونس ومصرالناجحتين, وذلك نتيجة لتطور وعي شعوبها لما يدفعونه من تضحيات على ايادي شخوص انظمة تحتكر السلطة مدى الحياة ولعقود عديدة على حساب كرامة مواطنيها المسلوبة حرياتها ,والمنتهكة لابسط حقوقها.
تعبر منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن بالغ قلقها واسفها لما يحدث من تصدي عنيف من قبل السلطات الحاكمة التي ترتكب انتهاكات بحق المتظاهرين وممارسات قمعية عنيفة شملت الضرب والقتل والاعتقالات وغيرها. ما ادى الى وقوع ضحايا بشرية كما يحدث في ليبيا واليمن والجزائر والبحرين وماحصل في العراق في واسط والسليمانية وكذلك الامر في ايران ضد المطالبين باطلاق الحريات.
في الوقت الذي تؤيد (منظمة حمورابي لحقوق الانسان) المظاهرات السلمية والحضارية التي تشهدها مناطق ومدن العراق، تحذر من وقوع اعمال قمعية ضدها، خاصة انها تتواصل في مختلف مناطق العراق للمطالبة باصلاحات سياسية و تشريعية و ادارية وانهاء الفساد السياسي والمالي والاداري بغية تحقيق تعديل الدستور والقوانين المجحفة كقانون الانتخابات وقانون الاحوال الشخصية ومكانة المرأة كما مكانة المكونات القليلة العدد, في رسم سياسات بلدهم, بالاضافة الى المطالبة بمعالجة البطالة والخدمات التي على السلطات توفيرها للمواطنين باعتبارها من ابسط حقوقهم الانسانية التي تتسم بالتراجع منذ ثمان سنوات مقابل ميزانيات هائلة تهدر دون اي محاسبة ولا معاقبة لمسببي التدني المتواصل سواء كان ذلك على مستوى الحياة اليومية كالكهرباء والماء والسكن او على مستوى تخلف المدن والتصحر والتلوث البيئي المتواصل امام مرأى ومسمع المسؤولين .
وعلى هذا الاساس وبينما نطالب المتظاهرين الالتزام بالوسائل الحضارية في التظاهر والابتعاد عن اعمال المنتجة للعنف والمسببة للخروج عن قواعد واخلاق التظاهرات السلمية في بلد اختار النظام الديمقراطي , نطالب الاجهزة الامنية العراقية بانواعها بان تتحلى بالصبر وضبط النفس وتتصف باعلى صفات المهنية و المسؤولية في خدمة حماية المتظاهرين ومساعدتهم في تجنب اي اعمال الشغب أوالعنف ,لاجل أعطاء صورة افضل للعراق تشهد لتجربته في مساره الديمقراطي الذي من اكبر مكاسبه وميزاته هو "حق التظاهر", خاصة ان العراقيين دفعوا ثمنا غاليا من اجل الوصول الى هذا الحق، كونهم أول الشعوب في المنطقة الذين انتفضوا في سبيل اقتلاع جذورالدكتاتورية والتخلص من ممارسات الحكام التعسفية في انتهاك حقوق وحريات المواطنين، وذلك من اجل تاسيس نظام مؤسساتي يتمتع فيه الانسان سواء كان فردا أوجماعة بكامل الحقوق تحت سيادة القانون ودون انتقاص او تجزئة تلك الحقوق. وبالطبع وايا كانت الاسباب ينبغي احترام أرادة ومطالب الشعب العراقي المطالب بتكييف القانون المحلي مع المواثيق الدولية التي تمثل الشرعة الدولية الخاصة بفرض احترام حقوق الانسان التي تبناها العراق ليلتزم بها ويعمل على انجاح ممارسة فرض القانون بوسائل حضارية وقانونية تكفل للمواطنين حقوقهم وليس باستخدام القوة المفرطة غير المبررة واستخدام وسائل للترهيب وقمع الحريات.
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
21/شباط/2011 - بغداد