قدم السيد لويس مرقوس نائب رئيس منظمتنا ايضاحاً، يفند فيه التصريحات التي نسبت اليه والتي وضعت في اطار الاساءة الى مكون الشبك، اذ يعبر فيه عن اسفه لتفسير مقاصده في غير محلها ، وان ما اثير حول مداخلته في اجتماعه مع محافظ نينوى بصحبة وفد من قضاء الحمدانية، غير دقيق على الاطلاق، وان كل الذي تحدث به في هذا اللقاء كان منصباً على ضرورة الابتعاد عن الاصطفافات الطائفية وضرورة احترام خصوصيات جميع المكونات، ولم يكن يقصد البتة الاساءة الى أي مكون مهما كان حجمه وطبيعة خصائصه، خاصة انه من المدافعين عن حقوق الانسان وحقوق الاقليات، وان طبيعة عمله الانساني تقتضي منه ان يحترم ويدافع عن الاقليات جميعاً، فكيف اذا كان الامر يتعلق بمكون نتعايش معه في السراء والضراء لمئات السنين. وفيما يلي نص الايضاح:
"ايضاح"
أثار موضوع لقائنا بالسيد محافظ نينوى يوم السبت الماضي 22/10/2011، ومداخلتي في هذا اللقاء تحديداً، سوء فهم، وفسرت مقاصدي فيها في غير محلها ووضعت في الاطار غير الصحيح، خاصة من بعض الاخوة في تجمع الشبك الديمقراطي، لاسيما بعد ان عرضت على شاشة قناة سما الموصل الفضائية. ومن اجل تبيان حقيقة مقاصدنا وكلامنا ولتلافي التشويش والتأويل والتصعيد أود توضيح التالي:
في يوم السبت 22/10/2011، التقى وفد من قضاء الحمدانية بالسيد محافظ نينوى، ضم الوفد قائمقام الحمدانية وخمسة من أعضاء مجلس القضاء، وحضر اللقاء من جانب المحافظة السادة رئيس مجلس المحافظة وثلاثة أعضاء من المجلس... بدأت مداخلتي بتقديم التهنئة والتبريك الى المسؤولين في المحافظة وأبناء نينوى متمنياً ان يكون هذا الانسحاب فاتحة خير لبناء السلم الاهلي وتوجه الجميع نحو زرع الثقة المتبادلة بين شرائح ومكونات العراق عموماً ونينوى خصوصاً، وصولاً الى واقع انساني وعمراني وثقافي واجتماعي تنعم به جميع الشعوب الراقية... وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون المهجرين وكيفية مساعدتهم على العودة أو الاندماج في اماكنهم الحالية دون ان يحصل أي مساس بديموغرافية كل منطقة... كما تم مناقشة مسألة الميزانية وقلة التخصيصات لقضاء الحمدانية.
ما أحدث اللغط ، هو ما أثارته قناة سما الموصل الفضائية عن صدور تصريح من قبلي يسيء الى الاخوة من المكون الشبكي، فللاسف ان ذلك غير دقيق على الاطلاق، وكل الذي تحدثت به في هذا اللقاء كان مركزاً على ضرورة الابتعاد عن الاصطفافات الطائفية، واحترام خصوصيات جميع المكونات، وفقاً لنهج الدستور العراقي.
اضافة الى ذلك، وانطلاقاً من كوني نائباً لرئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وعضو تحالف الاقليات العراقية، فان مسؤوليتي وطبيعة نشاطي الانساني، الى جانب ايماني العميق بحقوق الانسان، كل ذلك لايسمح لي اطلاقاً ان أقوم بالاساءة الى أي مكون مهما كان حجمه وطبيعة خصائصه، لابل لايحق لي الاساءة لاي فرد أو اي انسان مهما كان جنسه او لونه او عقيدته، فكيف اذا كان الامر يتعلق بمكون نتعايش معه لمئات السنين، خاصة ان الاخوة في تجمع الشبك يدركون جيدا بأنني طالما دأبت في الدفاع عن حقوق وقضايا الاقليات جميعاً، ومنها قضية مظلومية المكون الشبكي، ومدى التهميش الحاصل له في التمثيل على كافة المستويات، وفي عدم امتلاكه مناطق ادارية في محافظة نينوى، ومدى ضرورة العمل والمدافعة المشتركة لتحسين أوضاعه.
ختاماً ما أتمناه من الاخوة في تجمع الشبك وبقية ممثليهم وأعيانهم وجميعهم أكن لهم كل التقدير والاحترام، على مواصلة الحوار والعمل المشترك في خلق بيئة انسانية ناصعة لابناء الاقليات، وتعريف الاخرين بهم، وبما يصبون اليه، ومايطمحون من تمنيات وطنية وانسانية تليق بهم.
كنت اتمنى ان لايتسرعوا في الظن بي، والاعتقاد بأمر على خلاف الحقيقة، وان يدركوا حقيقة قصدنا قبل الحكم عليه، فلم يكن قصدنا سوى ضرورة احترام خصوصية مكونات المجتمع العراقي عموماً، وخصوصية مكونات الاقليات، دون أن يكون الهدف اطلاقا الاساءة الى احد منها، ومشاركتنا في لقاء السيد محافظ نينوى لم تكن الا لتصب في هذا الهدف، والله من وراء القصد.
لويس مرقوس أيوب
عضو مجلس قضاء الحمدانية
1/11/2011