- الورشة التدريبية الثالثة تستضيف السيد محمد الشيخلي – قسم حماية الطفل في اليونسيف.
- السيد محمد الشيخلي يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المنظمة في تلبية حقوق الطفل
- الشيخلي يستعرض خطة اليونسيف في تنفيذ برامجها وكيفية تطوير ادوات التعاون مع الحكومة من اجل حماية الطفل
- العمل على ايجاد نظام شامل للرصد والابلاغ بشأن قضايا حماية الطفل
- الدكتور محمد تركي العبيدي: ـ هناك ضرورة ان تكون هناك مخرجات لخطة وطنية لحماية حقوق الطفل
خصصت ادارة الورشة التدريبية الثالثة جانبا من برنامجها التدريبي ليوم 17 نوفمبر للاستماع الى محاضرة القاها السيد محمد الشيخلي من منظمة اليونسيف تناول فيها رؤية المنظمة في التعاطي التنفيذي مع اتفاقية حقوق الطفل وكانت الورشة قد بدأت يوم 15من تشرين الثاني 2020 بمقر وزارة العدل في بغداد ضمن مشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقية من اجل تحقيق التزاماتها بشأن تلك الاتفاقية (عمل الفريق الحكومي)
المشروع بورشاته الاربع ينفذ بدعم منظمة اليونسيف وبالتعاون بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة بوابة العدالة
وقد قدم السيد وليم وردا مدير المشروع السيد محمد الشيخلي للمشاركين في الورشة بعرض ملخص لما تم تناوله في اليوم الثاني من معلومات واهمية التمرينين التطبيقين اللذين نفذهما المشاركون في الورشة للخطة الوطنية بشأن حقوق الاطفال المشردين ، وكذلك حقوق اطفال ابناء الاقليات النازحين
بعدها تولى السيد محمد الشيخلي استعراض سياسة وخطة اليونسيف في العراق ان اليونسيف تتولى مهمة التعاون مع الحكومة العراقي في وضع اطر تنفيذية لحقوق الطفل وتناول ايضا الجهات ذات العلاقة مع ملاحظة ان القوانين العراقية متميزة ، ولكن الخلل في التطبيقات والقصور في استيعاب دلالة النصوص ، ونوه بقضية عدم اخذ اراء الاطفال بشأن الدعم الحقوقي الذي يقترحه لحمايته ، وتعرض الاطفال للعنف الاسري وتأثيراته الخطيرة على حياتهم ، ثم تناول مهمة الباحث الاجتماعي واهمية دوره في اصلاح الحالات النفسية والاجتماعية ، وكذلك الضرورة الملحة لتحقيق العدالة في توزيع الملاكات التعليمية والحرص على وجود نظام شامل للرصد والابلاغ حول قضايا حماية الطفل .
من جانبه اكد الدكتور محمد تركي العبيدي مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل على اهمية ان تكون هناك مخرجات دورية للخطة الوطنية لحماية حقوق الطفل مؤكداً اهمية ان تكون هناك سياسة حكومية واضحة تحرص على معايير حماية للطفل.بما في ذلك منع تجنيدهم عسكريا ، ثم عرض الدكتور العبيدي تمرينين الاول بشأن عمالة الاطفال واستغلالهم اقتصاديا ، والثاتي عن اطفال الشوارع ، وتم بعد ذلك مناقشة النتائج ومدى مطابقتها مع المعايير الحقوقية .