- الناشطتان الحقوقيتان نادية يونس بطي وزينة طارق توفيق تشاركان في ورشة لدعم حقوق الناجيات الايزيديات
- الورشة تضمنت اقتراح آليات واعتماد تدريبات على تكييف قانون الناجيات من اجل تطبيق ناجح له
- توصيات ومقترحات عملية لتفعيل الإجراءات الحكومية في هذا الشأن
شاركت الناشطتان الحقوقيتان نادية يونس بطي وزينة طارق توفيق عضوتا منظمة حمورابي لحقوق الانسان فرع اربيل في ورشة تدريبية لكيفية اعتماد الآليات الخاصة بالحصول على تعويضات بموجب قانون الناجيات الايزيديات رقم,8 لسنة 2021 .
الورشة عقدت في السليمانية على مدى يومي ،14و15، 2023
بدعوة من منظمة آسودا لمناهضة العنف ضد المرأة (ASUDA For Combating Violence Against Women) وبرعاية ودعم من منظمة سيس فاير لمركز الحقوق المدنية (CEASE FIRE Centre For Civilian Rights) العراق - لندن ،وجاءت مشاركة الناشطتين نادية وزينة الى جانب ممثلي منظمات مجتمع مدني وشخصيات حقوقية ومجتمعية ومحامين وناشطين اخرين ، وعدد من موظفي دائرة شؤون الناجيات في محافظة نينوى وبعض الناجيات الإيزيديات من داعش ، وجرى البحث في موضوع التعويضات ضمن أجواء من التداول الحر للمفاهيم والقضايا المخصصة لهذا الشأن ، وقد هدفت الورشة إلى تعريف مفهوم الناجية ، وقانون الناجيات ، ومعرفة الواقع الذي تعيشه الناجيات بعد تحررهن ، وأبرز التحديات التي يواجههن ، وتأشير أبرز الثغرات في قانون الناجيات ، وتفعيل التوجهات المجتمعية لتطبيق هذا القانون ،وتعزيز مكانة الناجيات في برامج تحقيق العدالة وبناء السلام ، وتكييف عمل المؤسسات الحكومية المعنية لصالح تطبيق عادل لقانون الناجيات .
يشار الى ان قانون الناجيات يهدف إلى تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا ، وتأمين حياة كريمة لهم . وكذلك تأهيل ورعاية الناجيات ، وإعتماد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من إنتهاكات بحقهم .
تخللت ورشة العمل مناقشات لأفكار وآراء عديدة من شأنها تمكين السلطات التشريعية و القضائية والجهات الأمنية ووزارات ، التربية ،والداخلية، والصحة و المالية وكذلك شبكة الإعلام العراقي والمديرية العامة لشؤون الناجيات وأنشاء مراكز إجتماعية تعنى بشؤون الناجيات وتعزيز مسؤولية وزارة العمل والشؤون الأجتماعية في تنسيق العمل المشترك مع الوزارات المعنية لتوفير فرص العمل وتسهيل إصدار الوثائق الرسمية وتشكيل لجنة متابعة من المنظمات التي تعمل لصالح الناجيات وزيادة التعاون بين محاكم الحكومة الاتحادية ومحاكم الإقليم ، وقد تم تقسيم المشاركات والمشاركين في الورشة الى ثلاث مجموعات انيطت بها تطبيق تمارين إجرائية عملية .
وخلصت الورشة إلى تدوين عدد من التوصيات والمقترحات
