· المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان ينضم إلى الحملة المنددة بإجازة قانون البطاقة الموحدة
· منظمة حمورابي لحقوق الإنسان توقع البيان الصادر عن منتدى في هذا الشأن إلى جانب منظمات أخرى منضوية فيه
· البيان يؤكد أن ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 26 يمثل انتهاكا لحقوق الأقليات وخرقا للدستور العراقي
· البيان يطالب رئيس الجمهورية بالاعتراض على هذه المادة ويدعو الى رفعها من القانون
انضم المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان إلى العديدة من الهيئات والمنظمات والشخصيات والنخب السياسية والثقافية التي نددت بتمرير قانون البطاقة الوطنية الذي أجازه مجلس النواب ويمثل انتهاكا لحقوق الأقليات العراقية فقد أصدر بيانا في هذا الشأن وقعته منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إلى جانب المنظمات الأخرى المنضوية في هذا المنتدى وفي مايلي نص البيان:-
يستنكر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان ماجاء بنص الفقرة (ثانياً) من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية التي تم تمريرها عبر مجلس النواب العراقي التي نصت على : يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ، الأمر الذي يعني إكراه الأطفال غير البالغين من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى على إعتناق الدين الإسلامي في حالة إعتناق أي من الأبوين للدين الإسلامي .
أن تمرير قانون البطاقة الوطنية عبر مجلس النواب متضمناً هذه الفقرة لاينسجم مع الروح الوطنية التي يحملها أسم القانون . من ناحية أخرى ، أن نص الفقرة (ثانياً) من المادة 26 لاينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي المتعدد الثقافات والحضارات والأديان والطوائف كما انه لاينسجم مع مبدأ العدالة والمساواة بين العراقيين على أختلاف انتماءاتهم وعقائدهم .
من المهم الإشارة إلى أن الدولة المتقدمة تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة والحرية والمساواة بين مواطنيها وتعمل جاهدة من أجل رفاهية مواطنيها ورفع كل ما من شأنه التفريق بينهم لذلك تعاقب قوانينها كل من يفرق بين المواطنين على اساس الدين ، القومية ، اللغة ، اللون ، العمر والجنس .
أن ماجاء بالفقرة (ثانيا) من المادة 26 يعتبر إجحافاُ بحقوق المواطنين العراقيين وأولادهم من أتباع بقية الديانات والمذاهب وفيها تمييز واضح بينهم وبين المسلمين فضلاً عن أن نص الفقرة يتعارض مع قوانين حقوق الطفولة ، كما أن الأطفال الذين يسمون مسلمين بحكم هذه الفقرة تعتبر بمثابة سلب إرادة غير البالغ وغير المميز عقلياً ، وأن تطبيقها يعتبر مخالفة صريحة للقيم والمبادئ الديمقراطية ولوائح حقوق الإنسان العالمية كما إنها تتعارض مع الدستور العراقي الذي يحمي المواطن العراقي من كل أنواع الإكراه الفكري والديني والسياسي إضافة إلى ان تطبيقها يعني تذويب لأتباع الديانات غير الإسلامية بغطاء قانوني وذلك بحد ذاته تمييز على أساس الدين .
اننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان نطالب السيد رئيس جمهورية العراق بالإعتراض على هذه المادة ضمن الفترة المحددة للإعتراض القانوني ورفعها من القانون أو تعديلها بما يضمن حقوق المواطنين العراقيين وحريتهم في أتباع الديانات والمذاهب بدون أكراه أو إجحاف.
إننا في الوقت الذي نؤمن فيه بأهمية رفع المادة 26 من القانون بأكملها ، نأمل أن يستجيب السيد رئيس الجمهورية والمسؤولون العراقيون لطلبنا بحذف أو تعديل المادة (ثانياً) منها ، وهذا أضعف الإيمان.
31 تشرين الأول 2015 المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان