- المشاركون في الورشة التدريبيةالثالثة يعززون معلوماتهم في اليوم الثاني من انعقادها
- استعراض حقوق الطفل في قانون الجنسية العراقية والبحث في النقاط التميزية فيه ومدى تلبيته لاستيعاب مشكلة اطفال العوائل الداعشية
- التعرف على كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان لكسب المعارف الحقوقية التي تخدم رصيد الموظفين لدعم الخطة الوطنية.
- تطبيق تمرينين تحريرين لوضع خطة وطنية بشأن الاطفال المشردين (المهجرين) والثاني عن حقوق اطفال الاقليات واستعراض النتائج
- اهمية اشراك منظمات المجتمع المدني في الخطط الوطنية لحماية الاطفال – تقديم نماذج لجهود منظمة حمورابي لحقوق الانسان في هذا المجال.
عززالمشاركون في الورشة التدريبية الثالثة من معلوماتهم في اليوم الثاني لها، حيث بدأت امس 15تشرين الثاني 2020 ضمن مشروع المدافعة وبناء القدرات لدعم الحكومة العراقية في تحقيق التزاماتها بشأن اتفاقية حقوق الطفل ، التي تنعقد بدعم من منظمة اليونسيف unicef وبالتعاون بين منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمة بوابة العدالة ، وتأتي هذا اليوم استكمالاً للحديت عن الضمانات التي ينبغي توفرها من اجل كتابة تقارير مهنية وفق الخطة الوطنية التي تتطلب اعتماد معايير حقوقية نافذة وقد افتتحها مدير المشروع السيد وليم وردا بتقديم خلاصة لما تحقق في اليوم السابق ضمن احاطة شملت المحاضرات الثلاث التي القيت امس والمداخلات التي رافقتها ثم اسطرد عن النصوص في الدستور التي تصون هذه الحقوق ، وهي المواد 29،30،37 ثم تحدث عن قانون الجنسية العراقية ومدى تلبيته لحقوق الاطفال ام العكس من ذلك وماهي التعديلات اللازمة لكي يكون بالمستوى الحقوقي المطلوب بما في ذلك الاطفال المولودين من عوائل ارهابية ، وشخصت الورشة وجود تمايز سلبي في موضوع حقوق الاطفال الذين فقد الوالدان الجنسية العراقية وخلص الجميع الى ضرورة تعديل قانون الجنسية بما يضمن حقوق الاطفال بغض نظر المواقف السياسية ، وان تكون التعديلات ضامنة لحقوق الاطفال بعيدا عن اي تأثيرات وقدم الدكتور محمد تركي العبيدي عرضا في كيفية الحصول على المعلومات من خلال الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الانسان من اجل زيادة رصيد المعلومات لدى الموظفين الحكوميين ، وبعدها قسّم الدكتور العبيدي المشاركين الى مجموعتين لأجراء تمرينين تحريرين لوضع خطة وطنية ، الاول عن حقوق الاطفال المشردين (المهجرين) ، والثاني عن حقوق اطفال الاقليات وتم مناقشة النتائج ومهمات الوزارات المعنية في تنفيذ الخطة، ثم قدمت السيدة باسكال وردا ملخّصا لدور منظمات المجتمع المدني ومساهمتها في انجاح اي خطة وطنية مقترحة، مستعرضة جهود منظمة حمورابي لحقوق الانسان كنموذج للتعاون مع الحكومة العراقية في ميادين عديدة لتعزيز حقوق الانسان وبرامج التنمية في هذا المجال.
